به گزارش خبرنگار اقتصادی یولن، با داغ شدن بودجه‌نویسی برای سال ۱۴۰۱ و برگزاری جلسات ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه به ریاست میرکاظمی، تا حدودی جهت‌گیری سیاست‌های مالی دولت سیزدهم برای سال‌های آتی نمایان شده است.
جایی که بدون تردید، تمرکز بر تدوین بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری و تأکید بر مدیریت هزینه‌ها برای جلوگیری از خلق پول و پیامدهای تورمی آن، شاخص‌ترین اظهارات رئیس جدید سازمان برنامه‌وبودجه را شکل داده و به نوعی رویکرد جدید این سازمان برای نگارش لایحه بودجه را می‌توان تلاش برای برقراری انضباط مالی، نظارت بر مصارف و مدیریت هزینه‌ها برشمرد. در این میان، کارشناسان نسبت به ضرورت نظارت برخط بر منابع و مصارف بودجه و اشراف کامل دولت بر تحولات مالی دستگاه‌ها تأکید می‌کنند.
یکی از مواردی که این مهم را طی سالیان اخیر نقض کرده و سهم بسزایی در بلعیدن منابع مالی دولت داشته، بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده است. براساس جداول مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰، حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه سال جاری، به صورت خارج از شمول مصروف خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌شود.
گفتنی است، اعتبارات خارج از شمول، دسته‌ای از اعتباراتند که نحوه هزینه‌کردشان از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور استثنا شده و دیوان محاسبات کشور، به‌عنوان قوی‌ترین نهاد نظارتی کشور، اجازه حسابرسی و پاسخگو قرار دادن دستگاه اجرایی را بابت چگونگی هزینه‌کردش ندارد. رویه‌ای از هزینه‌کرد بودجه دولت که علاوه بر حذف ابزار نظارتی دولت، پیامدهای ناخوشایندی برای اقتصاد و حوزه سلامت به همراه داشته است.
در همین راستا، وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه خوارزمی در خلال تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ در گفت‌وگویی با بیان این‌که یکی از اصول مهم در فرآیند بودجه‌ریزی هر کشوری شفافیت است،گفته بود: «برای سال ۱۴۰۰ اعتبار خارج از شمول برای دانشگاه‌های علوم پزشکی حدوداً ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ این یعنی یک هشتم بودجه عمومی کشور و مستثنی از هرگونه حسابرسی مالی بودجه‌ای هزینه می‌شود که این رقم بسیار زیاد و قابل توجه است.» شقاقی تأکید می‌کند: «بخشی از استخدام‌های بی‌رویه، اعطای برخی پروژه‌ها به واسطه رابطه و حقوق‌های نجومی از تمرکز بر اعتبارات خارج از شمول در بودجه نشأت می‌گیرد. البته وجود اعتبارات خارج از شمول برای انجام اقدامات فوری و ضروری توسط مدیران لازم است، اما باید سهم آن در بودجه بسیار ناچیز باشد.»
فارغ از فلسفه ظهور بودجه خارج از شمول برای مواردی همچون هزینه اضطراری در شرایط جنگ تحمیلی و یا به صورت ناچیز برای مصارف اضطراری و غیرقابل پیش‌بینی دستگاه‌ها، بی‌توجهی به شفافیت مالی و عدم حساسیت بر نحوه هزینه‌کرد بیش از 82 هزار میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان، پیامدهای ناگواری در دستگاهی که تعارض منافع جدی دارد، به دنبال داشته است. از سردرگمی وزیر بهداشت وقت در نحوه هزینه‌کرد ۵۰۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی و عدم تأمین منابع مالی برای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، تا پرداختی‌های غیرشفاف و احیاناً نجومی آن هم در تنگنای اقتصادی و مدیریت مالی حوزه بهداشت و درمان کشور به صورت هیأت امنایی!
* چگونه وزارت علوم از قوانین بودجه‌ای و محاسبات عمومی کشور مستثنی شد
در همین رابطه، بهزاد حسن‌نژاد کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره دستگاه‌های شامل اعتبارات خارج از شمول در قوانین بودجه گفت: «طبق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبارات تخصیصی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات پژوهشی و فناوری وابسته از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنا شده و به عنوان اعتبارات خارج از شمول شناخته می‌شوند.»
* کاهش سهم بخش آموزش از بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی
وی درباره کارکرد این اعتبارات افزود: «در واقع براساس قانون مذکور، دانشگاه‌های علوم پزشکی از هرگونه رسیدگی بودجه‌ای معاف شده‌اند و صرفاً به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند. بر اساس قانون بودجه کل کشور بخش قابل توجهی از بودجه عمومی، در نظام سلامت هزینه می‌شود که بخش عمده این اعتبارات در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار دارند. در قانون بودجه 1400، بیش از 82 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش بهداشت و درمان و 18 هزار میلیارد تومان بخش آموزش و پژوهش دانشگاه‌های علوم پزشکی، خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور است.»
حسن‌نژاد با تأکید بر بی‌نظمی در فرآیند بودجه‌ریزی کشور اظهار داشت: «دانشگاه‌های علوم پزشکی فقط 15 درصد اعتبارات خود را در بخش آموزش هزینه می‌کنند و ۸۵ درصد بودجه این دانشگاه‌ها صرف فروش خدمات درمانی و بهداشتی به بیماران می‌شود. موضوع اعتبارات خارج از شمول نمونه‌ای بارز از بی‌نظمی‌های بودجه‌ریزی در کشور است که نسبت قابل توجهی از بودجه کل کشور را شامل می‌شود. اصلاح روند مذکور به منظور شفافیت و جلوگیری از تضییع منابع بودجه باید متوقف شود و تخصیص بودجه به دانشگاه‌های علوم پزشکی همانند سایر دستگاه‌های اجرایی ملی صورت پذیرد.»
*کمبود منابع برای تولید تجهیزات پزشکی از پیامدهای هزینه‌کرد غیرشفاف!
در همین رابطه و به گزارش خبرنگار فارس، اخیراً عبداله مستعلی‌پور، از فعالان بخش تولید تجهیزات پزشکی در نشست انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی اظهار داشت: «بیشترین معضلات ما با روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی است که با سلیقه‌ای عمل کردن خود ما را گرفتار کردند. چه بودجه‌هایی که برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کرد اما با عملکرد سلیقه ای روسای دانشگاه‌ها در سایر بخش ها هزینه شد.»
وی افزود: «وقتی به سراغ بیمه‌ها می رویم و مطالباتمان را پیگیری می‌کنیم، می‌گویند ما به دانشگاه‌ها و دولت بدهکار نیستیم و متاسفانه ما به درهای بسته دانشگاه‌ها خورده‌ایم؛ چرا که بودجه به دانشگاه‌ها می‌رود، اما خروجی آن مشخص نیست! اکنون باید بخش ذی حسابی وزارت بهداشت، یک کار گروه مالی ایجاد کند و از هر دانشگاه یک نماینده در این کار گروه حاضر شود و با جمع آوری اسناد دانشگاه و نظارت مستقیم شخص وزیر، بودجه متمرکز و نشاندار و توزیع شود تا مستقیم به دست تامین کننده برسد. دولت باید این موضوع را اجرایی کند که بودجه تخصیص یافته به دارو و تجهیزات پزشکی نشاندار شود.»
همچنین مجید عرب؛ بازرس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: «عدم پرداخت مطالبات تولیدکننده به دلیل نظارت ضعیف نیست بلکه اصلا نظارتی بر پرداخت وجوه و مطالبات تامین کننده وجود ندارد.» براساس آنچه مطرح شد، با روند کنونی بودجه حوزه بهداشت و درمان در سال آینده وارد کانال ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد شد و عمیق‌تر شدن منابع خارج از شمول به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، منجر به برهم‌ریختن اولویت‌های هزینه‌ای کشور، پرداخت غیرشفاف حقوق‌های نجومی و تضعیف دولت به عنوان سیاست‌‌گذار مالی می‌شود
انتهای پیام/
