به گزارش سرویس بینالملل یولن، «محمد علی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن و همچنین دیگر مقامات صنعاء امروز یکشنبه، ابتکار «شورای همکاری خلیج» فارس برای گفتوگو میان طرفهای جنگ در ریاض را نپذیرفتند.
پایگاه خبری «المساء برس» یمن، در یک گزارش به قلم «یحیى محمد الشرفی» نوشت، در سال ۲۰۱۵ پس از چند هفته از تجاوز نظامی سعودی-اماراتی که با حمایت آمریکا و غرب صورت گرفت، در ریاض، نشستی تحت عنوان «نشست ریاض» برگزار شد. در آن نشست، ریاض قصد داشت به همه بقبولاند که حاضران در نشست، «نمایندگان همه طیفهای ملت یمن» هستند. این در حالی بود که واقعیت کاملا بر خلاف این ادعای سعودی بود؛ چرا که افراد حاضر در این نشست، سیاستمداران یمنی سرسپرده ریاض بودند، نه نمایندگان ملت یمن.
المساء برس در ادامه گزارش داد، «سند ریاض» هم نتیجه این نشست بود. در این سند ادعا شد، یمن روابط منطقهای و بینالمللی خود را از سر خواهد گرفت و حکومت فدرال و دموکراتیکی تشکیل خواهد شد که امنیت را برای منطقه به همراه خواهد داشت، اما امروز، و پس از گذشت هفت سال از جنگ علیه یمن و اشغال مناطق گستردهای از خاک این کشور توسط مزدوران سعودی و اماراتی، هیچ شهروند یمنی نمیتواند مشاهده کند که این افراد، چگونه توانستند حکومت فدرال و دموکراتیک را در مناطق تحت اشغال خود تشکیل دهند؟.
به گزارش این پایگاه خبری، با اهدافی که در این نشست مطرح شد و آنچه امروز در مناطق تحت اشغال عربستان و امارات در یمن مشاهده میشود، تفاوت بسیاری وجود دارد؛ زیرا این کشورها نتوانستند هیچ یک از اهداف اعلامی و ادعایی خود را محقق کنند. به عنوان نمونه، هدف نخست این نشست، «حفظ امنیت و ثبات یمن» بود، ولی سؤال این است که آیا این هدف محقق شده است؟.
بنا بر این گزارش، درباره سلاح و بازگرداندن آن به حکومت نیز الان مشاهده میکنیم که شبهنظامیان «طارق صالح» در ساحل غربی و جنوب یمن، سلاح در دست دارند. سؤال اینجاست که آیا این مزدوران، حکومت هستند؟ یا شبهنظامیان گروه «شورای انتقالی جنوب» که وابسته به اماراتند و آیا میتوانند در دایره حکومت قرار بگیرند؟
المساء برس همچنین نوشت، در سند ریاض ادعا شده بود که امارات و سعودی، یمن را از وضعیت بسیار سخت خود خارج خواهند کرد، اما اکنون در مناطق تحت اشغال آنان در جنوب یمن نیز، قیمتها به صورت سرسامآوری در حال بالا رفتن است و حتی فرآوردههای نفتی یا گاز خانگی هم به دست مردم نمیرسد.
این پایگاه در پایان تأکید کرد، رایزنیهایی که عربستان قصد دارد در خاک خود برگزار کند، نسخه تکراری نشست ریاض در سال ۲۰۱۵ است. لذا همان گونه که آن نشست، فرمالیته بود، این نشست نیز صرفا برای «مشروعیتبخشی به مداخله نظامی خارجی در یمن است… هدف این نشست، مشروعیت بخشیدن به تغییری است که ریاض در توافق با امارات درباره دولت مشروع ایجاد خواهد کرد. دوم اینکه به تداوم مداخله نظامی ائتلاف در یمن تحت پوشش اجماع یمنی در این رایزنیها، مشروعیت داده خواهد شد».
در تأیید این گزارش، پایگاه خبری «الخبر الیمنی» هم به نقل از یک منبع بلندپایه در دولت مستعفی یمن، از «توطئه خلیجی» خبر داد که بر اساس آن، «شورای ریاستی توافقی» بین مزدوران ائتلاف سعودی-اماراتی تشکیل خواهد شد.
این منبع تأکید کرد، در این نشست قرار است درباره تعیین معاونان «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن و «تعلیق اختیارات» وی، رایزنی صورت گیرد. این نشست، در ادامه نشستهای فرستاده سازمان ملل در یمن است.
به گفته این منبع، شورای همکاری خلیج فارس به خوبی میداند که جنبش انصارالله حاضر نیست در نشست ریاض حضور داشته باشد، ولی به این خاطر از این جنبش دعوت کرد تا از این طریق مدعی شود که انصارالله مخالف رایزنیهای سیاسی است، ولی حقیقت این است که این رایزنیها، نسخه بعدی طرح کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۱۱ است که بر اساس آن، هادی به قدرت رسید.
برخی مقامات در شورای همکاری خلیج فارس سهشنبه هفته گذشته خبر دادند که این شورا تصمیم دارد از طرفهای درگیر در یمن برای برگزاری نشستی در عربستان سعودی دعوت به عمل آورد. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقامات و بدون افشای نام آنها نوشته بود که دعوتنامههای رسمی برای رایزنی درباره یمن طی چند روز آینده ارسال خواهد شد و جنبش انصارالله یمن نیز در میان طرفهایی قرار دارد که شورای همکاری در حال بررسی دعوت از آنها برای این نشست است.
خبرگزاری رسمی یمن «سبأ»، چهارشنبه شب، به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد که یمن از هرگونه گفتوگو با کشورهای عضو ائتلاف در هر کشور بیطرف و غیردخیل در تجاوز علیه یمن -چه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یا دیگر کشورها- استقبال میکند».
اما «نایف الحجرف» دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، روز پنجشنبه، بدون توجه به شرط صنعاء اعلام کرد که این رایزنیها در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار خواهد شد. مقامات یمنی تأکید داشتند که این گفتوگو نمیتواند به میزبانی یک کشور متجاوز برگزار شود.
انتهای پیام/ص
