یولن – نویسنده: جوزف استیگلیتز، ترجمه: علی مجتهدزاده: ۲۷ جولای ۲۰۲۵ ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام کردند که در ترنبریِ اسکاتلند به یک توافق اولیه درباره تجارت و سرمایه‌گذاری دست یافته‌اند. اما در واقع هیچ سندی امضا نشد، و حتی اگر هم امضا می‌شد به همان کاغذش هم نمی‌ارزید. دونالد ترامپ در دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری خود توافقی رسمی با کانادا و مکزیک امضا کرد، ولی به محض بازگشت به قدرت آن را دور انداخت و بی‌اعتبار کرد. پس می‌بینید که هر توافقی با ترامپ در بهترین حالت فقط یک آتش‌بس موقتی است؛ تا زمانی که رهبر دمدمی‌مزاج آمریکا چیزی ببیند یا بشنود که باعث شود نظرش دگرگون شود و سیاست جدیدی اعلام کند.
با این حال، جزئیات توافق ترنبری ارزش مرور دارند، چون نکات عجیبی در آن هست. با اینکه اروپا ۳۰ درصد جمعیت بیشتری دارد و اندازه اقتصادش (بر اساس قدرت خرید) تقریباً برابر با آمریکاست، انتظار می‌رفت توافقی متوازن‌تر شکل بگیرد. اما در واقع، توافق کاملاً یک‌طرفه بوده. آمریکا تعرفه‌های ناعادلانه‌ای بر واردات اروپایی اعمال کرد و از آن سو اروپا متعهد شد در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده و انرژی از آن خریداری کند. البته اتحادیه اروپا توان انجام چنین تعهدی را ندارد؛ چون هنوز اقتصاد متمرکز ندارد و نمی‌تواند شهروندانش را وادار به سرمایه‌گذاری یا خرید خاصی کند. این اعداد صرفاً برای خوشایند ترامپ اعلام شدند تا او بتواند وانمود کند که با قدرت آمریکا امتیاز دیگری گرفته است حتی اگر قوانین بین‌المللی زیر پا گذاشته شده باشند.
همان‌طور که انتظار می‌رفت، این آتش‌بس دوام نداشت. کمتر از یک ماه بعد، ترامپ دوباره اروپا را تهدید کرد، این بار به خاطر دو قانون مهم دیجیتال اروپا: «قانون بازارهای دیجیتال» که برای حفظ رقابت است، و «قانون خدمات دیجیتال» که هدفش کاهش آسیب‌های ناشی از پلتفرم‌های آنلاین است. این قوانین از جمله شامل الزاماتی برای نظارت بر محتوا هستند تا از گسترش خشونت و اطلاعات نادرست جلوگیری شود. همان مشکلاتی که در میانمار فاجعه‌بار بودند و همچنین شامل مالیات‌گیری از شرکت‌های بزرگ فناوری است که در فرار مالیاتی مهارت دارند.
برخلاف تصور ترامپ، این مقررات تبعیض‌آمیز نیستند و برای همه شرکت‌هایی که در اروپا فعالیت می‌کنند، یکسان اجرا می‌شوند. این قوانین نتیجه‌ی فرایند طولانی بررسی و گفت‌وگو در اتحادیه اروپا هستند که در آن مزایا و هزینه‌های گزینه‌های مختلف با دقت بررسی شده‌اند. برخی می‌گویند این قوانین بیش از حد محدودکننده‌اند، اما من و بسیاری دیگر معتقدیم که هنوز به اندازه کافی سختگیرانه نیستند. شرکت‌های بزرگ فناوری همچنان قدرت زیادی دارند، نظارت کمی انجام می‌دهند و حریم خصوصی را نقض می‌کنند و این برای جامعه‌ی اروپا، به‌ویژه جوانان و نظام دموکراتیک آن، زیان‌بار است.
اما مسئله‌ی اصلی اروپا اکنون چیز دیگری است: آیا اروپایی‌ها حاضرند استقلال و فرایندهای دموکراتیک خود را به خاطر فشارهای یک پوپولیست مستبد واگذار کنند؟ کسی که از سوی الیگارش‌های فناوری آمریکا حمایت می‌شود؟ ترامپ بارها نشان داده که فقط در جهت منافع نزدیکان و حامیان خود عمل می‌کند، نه مردم آمریکا و قطعاً نه اروپا.
تسلیم شدن در برابر او فقط به زیاده‌خواهی‌های بیشتر در آینده منجر خواهد شد. منطقی نیست در برابر کشوری کوتاه بیاییم که توسط رئیس‌جمهوری قانون‌گریز و خودشیفته اداره می‌شود. کسی که بر پایه سوءتفاهم‌های اقتصادی و عقده‌های حل‌نشده تصمیم می‌گیرد.
ارزش‌های اروپایی بیش از آن مهم‌اند که با امتیازدهی معامله شوند. البته که شاید در کوتاه‌مدت به‌ویژه برای شرکت‌هایی که به بازار آمریکا وابسته‌اند هزینه‌هایی داشته باشد ولی وقتی تجارت بر پایه زور و باج‌گیری باشد، سودی برای اروپا ندارد و حتی ممکن است زیان‌آور هم باشد.
اتحادیه اروپا توان مقابله با تعرفه‌های ترامپ را دارد، به‌خصوص اکنون که برای پیروزی در جنگ اوکراین روی بازسازی نظامی خود سرمایه‌گذاری می‌کند. و در هر حال، زیان ناشی از عقب‌نشینی، بسیار بیشتر خواهد بود.
اصولی که از زمان جنگ جهانی دوم بر تجارت جهانی حاکم بوده‌اند، برای حفظ عدالت و کارآمدی حیاتی‌اند. بی قانون، بازارها نمی‌توانند نتایج عادلانه یا کارآمدی به‌بار آورند. در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، رشد آسیب می‌بیند و دموکراسی تضعیف می‌شود.
وقتی رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، در برابر ترامپ ایستاد، ترامپ عقب‌نشینی کرد. تازگی هم رئیس‌جمهور برزیل، لولا دا سیلوا، اعلام کرده که چیزهایی وجود دارد که قابل معامله نیستند: حاکمیت، عزت، حاکمیت قانون و دموکراسی. اتحادیه اروپا هم باید همین کار را انجام دهد.
منبع: پراجکت سیندیکیت
۴۲/۴۲
