بر اساس گزارش های کشوری، جمعیت جوان سرمایه اصلی و انسانی کشور محسوب می شود، در سال ۱۳۵۵ میانگین سنی جمعیت کشور ۲۲.۴ سال بوده که این رقم در سال ۹۹ به ۳۲ سال رسید واکنون به ۳۴ سال رسیده است.
جمعیت سالمند ایران یعنی افراد بالای ۶۰ سال به بیش از ۸/۸ میلیون نفررسیده است. نرخ رشد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ /۰ درصد (هفت دهم درصد) ثبت شد. این یعنی نرخ رشد جمعیت سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار و روند نزولی داشته و سیر کاهش نرخ رشد جمعیت ایران موقتا متوقف شده است. با این حال با توجه به نرخ باروری ۶ /۱ (یک و شش دهم) فرزند به ازای هر زن که خیلی کمتر از سطح جانشینی است، قابل پیش بینی است که روند کاهش نرخ رشد جمعیت در سال‌های آینده ادامه داشته باشد و صفر شدن نرخ رشد جمعیت کشور در حدود ۱۵ سال آینده کاملا متصور است.
در بندی از سیاست‌های کلی حمایت از خانواده بر زمینه‌سازی برای افزایش نرخ باروری تاکید شده و ایران سریعترین نرخ کاهش باروری در جهان را به خود اختصاص داده و در حال حاضر به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسیده است.
روند اجرای قانون جوان سازی جمعیت در ماه های گذشته شتاب قابل توجهی پیدا کرده و مانع از بحرانی شدن رشد جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی می شود
چنین وضعیتی زنگ خطر کاهش جمعیت در دهه‌های آینده را به صدا در آورده است. در سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم با تصویب قانون جمعیت، ستاد ملی جمعیت به ریاست رییس جمهور تشکیل شد، اکنون می‌توان انتظار داشت که روند اجرای قانون جوان سازی جمعیت که در ماه‌های گذشته شتاب قابل قبولی پیدا کرده با روندی جهشی درجهت جبران کاستی‌های گذشته، مانع از بحرانی شدن نرخ رشد جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی شود
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده نخستین قانون ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود که در مجموع ۲۴ عضو دارد. علاوه بر رئیس جمهور، دبیر ستاد، وزرای کشور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات بخشی از اعضا هستند.
صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در این زمینه به خبرنگار یولن گفت: در راستای حسن اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی با تدبیر مقام عالی وزارت قرارگاه جوانی جمعیت به منظور الگوسازی مفهومی و اجرایی واحد در ستاد وزارت بهداشت تشکیل شد که تاکنون ۱۴ جلسه برگزار شده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر دستورالعمل های مرتبط با پرداخت حقوق و مزایایی ایام مرخصی زایمان ماده ۱۷، کاهش مدت و انجام خدمت در شهر محل سکونت متاهلین و مادران دارای فرزند تعهد مشمولین قانون طرح تعهد خدمت پزشکان و پیراپزشکان، پیوست فرهنگی ساخت خوابگاههای دانشجویی متاهلی ماده ۷ و کاهش نوبت شب کاری دانشجویان مادر باردار یا شیرده ماده ۲۶ قانون ستاد ملی جمعیت به سازمانهای مربوطه و دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده و همه مکلف به اجرای آنها هستند.
جباری، دستورالعمل های موارد مجاز بستن لوله های رحمی در زنان ماده ۵۲، غربالگری ناهنجاریهای جنینی ماده ۵۳، تحت پوشش قرار گرفتن کامل خدمات تشخیص و درمان ناباروری و راهنمای مادران بعد اطلاع از بارداری ماده ۴۷ قانون ستاد ملی جمعیت را از دیگر مواردی دانست که در کشور قابل اجرا است.
دستورالعمل های غربالگری ناهنجاریهای جنینی و تحت پوشش قرار گرفتن کامل خدمات تشخیص و درمان ناباروری بر اساس قانون ستاد ملی جمعیت ابلاغ شد
وی با بیان اینکه اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت برنامه های متنوعی را در دست اقدام دارد، به ارتقای آموزش های هنگام اشاره کرد و ادامه داد: ارتقا آموزش های هنگام ازدواج، بسته خدمتی پیشگیری و تشخیص بهنگام ناباروری در نظام شبکه و بسته خدمتی مشاوره فرزند آوری در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور ادغام شده است.
رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در مورد راه برون رفت از بحران سالمندی، اظهار داشت: در حال حاضر قانون خوبی داریم و باید برای اعتماد سازی و امید آفرینی در جامعه همه تلاش کنیم این قانون خوب اجرا شود.
جباری افزود: علاوه بر اجرای خوب دولتمردان ما نیازمند دو نوع فرهنگ سازی عمومی و بهداشتی هستیم، به تناسب ماموریت وزارت بهداشت تمرکز ما بر فرهنگ سازی بهداشتی در موضوع فرزندآوری است اینکه واقعا بارداری زیر ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال پر خطر نیست و هیچ منعی ندارد و زایمان طبیعی پدیده ای فیزیولوژیک است و تلاش ما آسان سازی، ارزان سازی و کریمانه کردن آن است.
وی با تاکید براینکه بارداری زنان کمتر از ۳ سال اشکالی ندارد، گفت: تک فرزندی پیامدهای سوء فردی، خانوادگی و اجتماعی از جنبه روانشناختی و سلامتی دارد و سقط عمدی جنین علاوه بر حرمت شرعی که حکم قتل نفس دارد، سلامت مادر را به خطر می اندازد.
