به گزارش خبرگزاری یولن، «محمدرضا باهنر» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی، با اشاره به جایگاه و اهمیت شوراهای شهر و روستا، گفت: مسئله شوراهای شهر از اصول مهم قانون اساسی است. طبق این قانون، باید اداره امور شهرها و روستاها را به شوراهای اسلامی، که به نوعی پارلمان محلی محسوب می‌شوند، واگذار کنیم تا آنها مسئولیت اداره امور شهر را بر عهده بگیرند.
بنا بر روایت ایرنا، درادامه گزیده این گفت‌وگو را می‌خوانید:
* درباره اداره امور شهرها باید گفت که پس از سال‌ها، قانون شوراهادر مجلس پنجم تصویب شد و شوراهای شهر فعالیت خود را آغاز کردند. اکنون چندین دوره از عُمر این شوراها می‌گذرد و آنها نقاط قوت و موفقیت‌هایی داشته‌اند، هرچند به‌تدریج اشکالاتی هم بروز کرده است.
*دولتمردان و به‌ویژه وزارت کشور که متولی اداره امور داخلی کشور است، باید برای رفع این اشکالات چاره‌جویی کند. برای مثال، در حال حاضر وظیفه شوراها تقریباً به انتخاب شهردار محدود شده است.
* وقتی شهرداری با ۵۱ درصد رأی مثبت انتخاب می‌شود، به این معناست که ۴۹ درصد اعضا مخالف او بوده‌اند، و طبیعتاً برکناری‌اش از طریق شورا بسیار دشوار خواهد بود، زیرا دستیابی به ۷۰ درصد رأی مخالف تقریباً غیرممکن است.
*شوراهای اسلامی شهر و روستا از نظر قانونی جایگاه بسیار مهمی دارند و می‌توانند بازوی توانمند حاکمیت در اداره کشور باشند. اعضای شوراها واقعاً زحمات زیادی متحمل می‌شوند، اما هنوز آنگونه که انتظار می‌رود در تحقق اهداف خود موفق نبوده‌اند.
*اگر فردی که در جایگاه قدرت قرار می‌گیرد نیت خدمت داشته باشد، می‌تواند بسیار مفید و اثرگذار باشد، اما متأسفانه برخی تصور می‌کنند می‌توانند از موقعیت خود برای منافع شخصی یا اطرافیانشان استفاده کنند.
*موضوع دیگری که به اعتقاد بنده در بروز برخی مشکلات مؤثر بوده، نحوه نظارت و صلاحیت‌هایی است که در روز نخست بررسی می‌شود. به‌دلیل آنکه ۲۸ سال نماینده مجلس بودم، اجازه دارم در این زمینه با صراحت اظهارنظر کنم.
* در ابتدای تصویب قانون شوراها، قرار بر این بود که نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، مانند سایر انتخابات، بر عهده شورای نگهبان باشد اما شورای نگهبان این مصوبه را رد و اعلام کرد که طبق قانون اساسی، تنها مجاز است بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت کند و در سایر انتخابات، چنین اختیاری ندارد.
*متأسفانه در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها، گاهی گرایش‌های سیاسی، رفاقت‌ها و رقابت‌های جناحی تأثیرگذار می‌شود، در حالی‌که این روند باید کاملاً قانونی، بی‌طرفانه و مستند باشد. نماینده‌ای که عضو هیأت نظارت است، نباید بررسی صلاحیت نامزدها را براساس سلیقه شخصی یا ملاحظات سیاسی انجام دهد و مثلاً بسنجد که چه کسی در ستاد انتخاباتی او حضور داشته است و یا چه کسی رقیب او است چنین نگاهی با عدالت انتخاباتی و امانت‌داری در تضاد است.
* رقابت سیاسی سالم برای ارتقای کارآمدی نظام و بهبود فرآیندهای مدیریتی مفید و حتی ضروری است، اما زمانی که این رقابت‌ها رنگ و بوی شخصی یا جناحی به خود بگیرد، زمینه‌ساز فساد، انحراف، ابتلا و مشکلات بعدی خواهد شد.
* کاهش مشارکت مردم در انتخابات، خود یکی از چالش‌های مهم و نگران‌کننده در مسیر مردم‌سالاری و پویایی نظام است.
*من از سال‌ها پیش اعتقادی داشته‌ام و هنوز هم بر همان باور هستم. کشوری که حاکمیت و قرار گرفتن در مسند قدرت بر پایه رأی مردم استوار است – که ما آن را «مردم‌سالاری» می‌نامیم – ممکن است یک کشور نام «جمهوری» را برگزیند و کشوری دیگر آن را «دموکراسی» بداند، اما در اصل موضوع، تفاوتی وجود ندارد.
*عده‌ای اساساً با فعالیت حزبی موافق نیستند و برخی دیگر از نظر تئوریک و فکری معتقدند که نظام ولایی با نظام حزبی همخوانی ندارد.
*معمولاً در زمان انتخابات، ۱۵ تا ۲۰ حزب به‌صورت موقت گرد هم می‌آیند، ائتلافی تشکیل می‌دهند و پس از برگزاری انتخابات، گروهی رأی می‌آورند و گروهی دیگر نه؛ اما بلافاصله پس از انتخابات، همه چیز تمام می‌شود.
*در حالی‌که یک حزب واقعی تلاش می‌کند نمایندگان خود را به مجلس، شورای شهر یا ریاست‌جمهوری بفرستد و انتظار دارد آنها پس از ورود به نهادهای تصمیم‌گیر، در مسیر خط‌مشی حزب حرکت کرده، از مواضع حزب دفاع کنند و بر اهداف آن پایبند بمانند، اما در کشور ما چنین نیست.
* بسیاری از فعالان سیاسی منافع حزبی را یکطرفه می‌بینند، یعنی انتظار دارند حزب از آنان حمایت کند تا به مجلس یا شورا راه یابند، اما خود در قبال حزب احساس مسئولیت نمی‌کنند. طبیعی است در چنین شرایطی، حزب فقط هزینه می‌دهد و هیچ سود مادی یا معنوی به‌دست نمی‌آورد. به همین دلیل، تحزب در کشور ما جان نمی‌گیرد و جایگاه واقعی خود را پیدا نمی‌کند.
*سیاست صرفاً به کار حزبی یا جناحی محدود نمی‌شود، بلکه تمام حوزه‌ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، دفاع و روابط خارجی را دربرمی‌گیرد. در قانون اساسی، در اصل ۱۱۰، یکی از اختیارات ولی‌فقیه تعیین سیاست‌های کلی نظام است، یعنی در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، دیپلماسی و نیروهای نظامی باید از این سیاست‌ها تبعیت شود.
*گاهی «سیاسی‌کاری» به معنای منفی آن رخ می‌دهد؛ مثلاً زمانی که کسی صرفاً برای حذف رقیب یا از روی سلیقه شخصی تصمیم می‌گیرد. این نوع رفتارها مذموم است اما سیاست به معنای رقابت سالم و قانونمند، نه‌تنها بد نیست بلکه بسیار مفید است.
۲۹۲۲۱
