یولن – سیاست خارجی عربستان سعودی در دوران محمد بن سلمان، چرخشی پارادایمی را از رویکردی سخت‌افزارانه و تقابلی به سوی دیپلماسی مبتنی بر مصالحه و هم‌افزایی تجربه کرده است. اگر در سال‌های آغازین ولیعهدی او، تصویری که از ریاض ترسیم می‌شد، آمیزه‌ای از رقابت ژئوپلیتیک با ایران، بحران یمن و شکاف با قطر بود، اکنون شاهد نشانه‌های بی‌چون‌وچرایی از یک دگردیسی استراتژیک هستیم؛ دگردیسی‌ای که در آن، «گفت‌وگو»، «همزیستی مسالمت‌آمیز» و «پیوندهای اقتصادی» به تدریج جای الگوهای کهنه «رویارویی مستقیم» را می‌گیرند.
برای درک ژرف‌تر این چرخش، می‌توان به چارچوب تحلیلی‌هایی رجوع کرد که طی سالیان گذشته از سوی پژوهشگران صلح از جمله اینجانب مطرح شده است. من در آثار پیشین خود بر این اصل تأکید داشته‌ام که «ساختار امنیت در خاورمیانه» بر پایه‌ی هم‌سرنوشتی و امنیت جمعی استوار است و دستیابی یک بازیگر به امنیت پایدار، بدون در نظر گرفتن امنیت دیگران، ناممکن است. این نگاه که از آن تحت عنوان «امنیت مشارکتی» یاد کرده‌ام، امروز عینیت یافته و در قالب روندهای جدید سیاست خارجی ریاض قابل ردیابی است.
نقطه عطف این تحول، توافق تاریخی سال ۲۰۲۳ میان عربستان و ایران با میانجیگری چین بود؛ اقدامی که باید آن را یکی از اثرگذارترین طرح‌های نوآورانه تنش‌زدایی منطقه‌ای در دهه اخیر ارزیابی کرد. این توافق نه‌تنها از عمق اختلافات کاست، بلکه بستری برای گفت‌وگوهای بعدی درباره پرونده‌های پیچیده‌ای مانند یمن نیز فراهم آورد. از منظر تحلیلی، این روند، نمونه‌ای عینی از «گذار از امنیت سخت به امنیت نرم و مشارکتی» است؛ گذاری که کانون توجه تحلیل‌های اینجانب در سال‌های گذشته بوده است.
در امتداد همین مسیر، ریاض کوشیده است تا پل‌های ارتباطی با بازیگران کلیدی منطقه از جمله قطر، ترکیه، عراق و عمان را بازسازی کند. پرهیز از قطب‌بندی‌های مخرب و تقویت همکاری‌های راهبردی در حوزه اقتصاد و انرژی، از ارکان اصلی این استراتژی نوین به شمار می‌رود. محمد بن سلمان به خوبی واقف است که محقق ساختن «چشم‌انداز ۲۰۳۰» مستلزم فضایی باثبات و قابل پیش‌بینی در منطقه است. این «پیوند ذاتی میان اقتصاد و صلح» نیز در کانون تحلیل‌های اینجانب جای داشته و همواره بر نقش «وابستگی متقابل اقتصادی» به عنوان کاتالیزوری برای کاهش خصومت‌ها تأکید شده است.
در پرونده یمن نیز شاهد بازتعریف رویکرد عربستان هستیم. اگرچه ریاض در ابتدا راهکار نظامی را در اولویت قرار داده بود، اما رویکرد کنونی، بر گفت‌وگو با انصارالله و تعامل سازنده با میانجی‌گرانی مانند عمان استوار شده است. این تغییر جهت، مؤید آن است که اولویت‌ها از راهحل‌های صرفاً قهری به سوی راهبردهای سیاسی-اقتصادی سوق یافته است. من در تحلیل بحران‌های منطقه همواره بر «چندبعدی بودن فرآیند صلح‌سازی» و «ناتوانی راهکارهای صرفاً نظامی» پای فشرده‌ام؛ رویکردی که امروز در سیاستهای ریاض انعکاس یافته است.
در سطح داخلی نیز، اصلاحات اجتماعی و فرهنگی محمد بن سلمان در راستای ارائه تصویری نوین از عربستان و سازگار با منطق «همزیستی و تعامل» پیش می‌رود. این تحولات داخلی، افزون بر تثبیت فضای درونی، زمینه‌ساز کاهش حساسیت‌های منطق‌ای و ارائه «چهره‌ای نرم» از این کشور شده است؛ نکته‌ای که در مباحث اینجانب درباره نقش «سرمایه اجتماعی و فرهنگی» در تحقق صلح پایدار برجسته است.
در مجموع، می‌توان ادعا کرد سیاست خارجی عربستان در حال عبور از پارادایم کهنه «تقابل» و حرکت به سوی عرصه «همکاری و چندجانبه‌گرایی» است. این تحول با واقعیت‌های نوین نظام بین‌الملل نیز هم‌خوانی دارد؛ چرا که در شرایط گذار کنونی، بازیگران منطقه ناگزیرند به ظرفیت‌های درونی و همسایگی خود متکی باشند. نگاه تحلیلی اینجانب نیز سال‌ها پیش بر این اصل تأکید داشت که غرب آسیا برای گسست از چرخه معیوب تنش، باید به ابزار «گفت‌وگو»، «هم‌افزایی اقتصادی» و «مکانیسم‌های چندجانبه» روی آورد.
اگرچه مسیر پیش‌رو با چالش‌های ساختاری و رقابت‌های ژئوپلیتیک هموار نیست، اما شواهد نشان می‌دهد ریاض به این درک استراتژیک دست یافته که «امنیت پایدار» تنها در سایه «احساس مشارکت و امنیت جمعی» همه بازیگران منطقه قابل تحقق است. به بیان روشن‌تر، می‌توان سیاستهای نوین بن سلمان را گام‌هایی در مسیر عینیت بخشیدن به همان الگوی «امنیت مشارکتی» دانست که سال‌ها پیش در سپهر تحلیل‌های آکادمیک مطرح شد.
۴۲/۴۲
