یولن – نویسنده: علی احمدی پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست امنیتی ژنو – ترجمه علی مجتهدزاده: وقتی سوئیس در ماه آگوست هفتصدوسی‌وچهارمین روز ملی خود را جشن گرفت رئیس‌جمهور کارین کلر-سوتر با مردمی روبه‌رو بود که انتظار داشتند درباره ثبات اقتصادی و جایگاه دیپلماتیک کشور در میانه تنش‌های فزاینده تجاری جهان اطمینان خاطر بگیرند. ولی او خبری داد که پایه‌های هویتی سوئیس را به لرزه انداخت. ایالات متحده تعرفه‌ای ۳۹ درصدی بر کالاهای سوئیسی اعمال کرده که به معنای بیش از دو برابر نرخ تعیین‌شده برای اتحادیه اروپا و از بالاترین میزان‌ها برای هر اقتصاد پیشرفته بود.
این یکه خوردن فقط اقتصادی نبود. برای کشوری که بر سه ستون بی‌طرفی، دموکراسی مستقیم و انضباط مالی بنا شده این تعرفه‌ها نشانه بحرانی وجودی بودند. دلیلی بر این‌که استثناگراییِ بادقت‌پرورده سوئیس دیگر در عصر اجبار اقتصادی از آن محافظت نمی‌کند.
وضعیت سوئیس حقایق ناخوشایندی را درباره قدرت در نظام بین‌المللی امروز آشکار می‌کند. این کشور هر کاری را که «درست» تلقی می‌شد انجام داده بود. روابط دوستانه با واشنگتن را حفظ کرده و غول‌های داروسازی‌اش یعنی روش و نوارتیس در تولیدات داخل آمریکا سرمایه‌گذاری چشمگیر داشتند. بانک‌های سوئیسی در شفافیت مالیاتی با آمریکا همکاری گسترده‌ای داشتند. دولت حتی امضای توافق جامع با اتحادیه اروپا را به‌تعویق انداخت تا انعطاف دیپلماتیکش را حفظ کند.
ولی هیچ‌کدام از این‌ها اهمیت نداشت. وقتی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه‌ها را اعلام کرد و مازاد تجاری حدود ۴۰ میلیارد دلاری سوئیس در مبادلات دوجانبه کالا را بهانه گرفت سوئیس فهمید در جهان امروز کشورهای کوچک تنها دو راه دارند: یا در یکی از بلوک‌های قدرت بزرگ هم‌سو شوند یا آسیب‌پذیری را بپذیرند.
دشواری سوئیس نشانه فروپاشی توافق نانوشته‌ای است که پس از جنگ جهانی دوم به کشورهای کوچک و ثروتمند اجازه داد بی‌طرف بمانند و در عین حال رونق اقتصادی داشته باشند. اگر حتی سوئیس با قرن‌ها سابقه بی‌طرفی و پیوند عمیق با اقتصادهای غربی نتواند از فشار قدرت‌ها بگریزد هیچ قدرت متوسطی در امان نیست. در جهانی که دوقطبی‌تر می‌شود کشورهایی با موقعیت راهبردی مشابه نیز ناچارند یکی از طرفین را برگزینند.
بهترین شاخص برای سنجش شکنندگی روزافزون سوئیس خود نرخ تعرفه است که نرخی بالاتر از بسیاری قدرت‌های بزرگ دارد. در سطح ۳۹ درصد سوئیس می‌توان رفتاری سخت‌تر از چین (۳۴ درصد) بیش از دو برابر اتحادیه اروپا (۱۵ درصد) و تقریباً چهار برابر بریتانیا (۱۰ درصد) دید. برای اقتصادی که ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش از صادرات است و ایالات متحده بزرگ‌ترین بازار بیرون از اروپاست این ارقام تکان‌دهنده‌اند.
بخش داروسازی سوئیس که نزدیک به ۶۰ درصد صادرات به آمریکا را تشکیل می‌دهد حالا در خطر جدی قرار گرفته. وقتی ترامپ تهدید کرد تعرفه‌ای صددرصدی خاص داروها وضع کند به‌ظاهر به‌دلیل قیمت‌گذاری این حرف را زد ولی در واقع برای گرفتن امتیازات سیاسی گسترده‌تر سوئیس در برابر انتخابی ناممکن قرار گرفت: بقای اقتصادی یا حاکمیت سیاسی. تاکنون تلاش‌های متعدد رهبران سوئیس برای مذاکره با واشنگتن بی‌پاسخ مانده و شرکت‌های دارویی سوئیسی کوشیده‌اند با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در آمریکا رضایت کاخ سفید را جلب کنند.
سوئیسی‌ها ناچار به سطح تازه‌ای از عمل‌گرایی شده‌اند در حالی که این دوره جدید اجبار اقتصادی در روندی آرام اصول دیرینه‌شان را فرسوده می‌کند. دولت اکنون در حال بازنگری برای ادغام اقتصادی بیشتر با اروپاست و احتمال دارد اجرای بسته توافق‌های دوجانبه امضاشده با بروکسل در دسامبر ۲۰۲۴ را ساده کند. این توافق پیشاپیش ثمربخش بوده چون سوئیس در ۱۰ نوامبر دوباره به برنامه تحقیقاتی «افق اروپا» پیوست. نزدیکی بیشتر به اروپا برای برن حفاظت از طریق مقیاس بازار و قدرت چانه‌زنی جمعی به همراه دارد ولی انگار این امتیازات به‌تنهایی به دست نمی‌آید. تفاوت میان تعرفه ۱۵ درصدی اتحادیه اروپا و ۳۹ درصدی سوئیس گویای این مزیت است.
برن اکنون پس از دهه‌ها تمرکز بر توافق‌های دوجانبه برای حداکثر کردن قدرت چانه‌زنی به تشکیل ائتلاف‌های چندجانبه روی آورده تا سپری در برابر فشار آمریکا بسازد. سوئیس با شتاب بیشتر به‌دنبال توافق‌های تجاری با هند، تایلند و مرکوسور است و تعامل تازه با اتحادیه آسه‌آن را بررسی می‌کند. چشمگیرترین اقدام آغاز «شراکت آینده سرمایه‌گذاری و تجارت» در سپتامبر است ابتکاری چندجانبه با نیوزیلند، نروژ، سنگاپور و چند اقتصاد پیشرفته کوچک دیگر. امید بر این است که این دموکراسی‌های ثروتمند و کوچک با ترکیب وزن اقتصادی‌شان و نقش کلیدی در زنجیره‌های جهانی تأمین از داروسازی سوئیس گرفته تا نیمه‌رساناهای سنگاپور و فناوری سبز نوردیک بتوانند در برابر فشار قدرت‌های بزرگ بلوک دفاعی نیرومندی تشکیل دهند و دست بالاتری در میز مذاکره با واشنگتن و پکن داشته باشند.
افکار عمومی سوئیس نسبت به ادغام بیشتر با اروپا تغییر کرده است. گروه‌های بزرگ تجاری آشکارا از پیوند عمیق‌تر با اروپا حمایت می‌کنند و این چیزی است که پیش‌تر از آن دوری می‌کردند. سیاست نیز دارد خود را با واقعیت اقتصادی هماهنگ می‌کند هرچند در نظام همه‌پرسی سوئیس هر توافقی با اتحادیه اروپا زودتر از سال ۲۰۲۷ نهایی نخواهد شد.
بحران کنونی محدودیت «دارایی‌های راهبردی» را نیز آشکار کرد. مقام‌های سوئیسی تصور می‌کردند میزبانی از تولید دارویی آمریکا و مدیریت سرمایه عظیم آمریکایی در بانک‌هایشان برای آن‌ها اهرم قدرت است. ولی مهم نبود که سوئیس با جمعیت ۹ میلیونی ششمین سرمایه‌گذار بزرگ در ایالات متحده است و نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل آمریکایی را مستقیم پشتیبانی می‌کند. حتی مهم نبود که مازاد تجاری ادعایی کاخ سفید بخشی‌اش از فروش طلا به‌منظور آربیتراژ ناشی می‌شد. در نگاه معامله‌گرانه ترامپ همین دارایی‌ها به نقطه‌های فشار بدل شدند و موفقیت صنعت دارو را از موهبت به آسیب‌پذیری تبدیل کردند.
تعرفه‌ها سیاست پولی سوئیس را نیز به چالش کشیدند. با خشکیدن سفارش‌های صادراتی و فرار سرمایه از این فضای پرابهام فرانک سوئیس ابتدا درست بر خلاف نیاز صادرکنندگان جهش کرد. بانک ملی سوئیس با سه‌گانه‌ای ناممکن روبه‌رو شد: ثبات ارزی را حفظ کند و نرخ بهره منفی را برای جلوگیری از تقویت فرانک نگه دارد یا از خروج سرمایه که ممکن است بی‌ثباتی مالی ایجاد کند جلوگیری نماید. هر گزینه خطر جدی داشت. فعلاً بانک ملی پس از کاهش مداوم نرخ‌ها در سال گذشته نرخ پایه را در صفر نگه داشته به امید آن‌که این اقدام بی‌آن‌که به سیاست پولی شدیدتری نیاز باشد از تورم منفی جلوگیری کند.
کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند رشد اقتصادی سوئیس ۰.۶ درصد بر اثر تعرفه‌ها کاهش یابد و دولت هم نرخ رشد پیش‌بینی‌شده برای ۲۰۲۶ را پایین آورده است. رکود اقتصادی تقریباً اجتناب‌ناپذیر است مگر آن‌که ابتکار دیپلماتیک تازه‌ای در برابر واشنگتن موفق شود. جست‌وجو برای شرکای تجاری جدید مفید است ولی جای بازار آمریکا را پر نمی‌کند.
این تجربه سوئیس را واداشت از خود بپرسد بی‌طرفی در قرن بیست‌ویکم واقعاً چه معنایی دارد. در گذشته سوئیس با دوری از جنگ‌ها و ائتلاف‌ها بی‌طرفی نظامی و دیپلماتیک خود را حفظ می‌کرد. دولتش همیشه میانجی قابل اعتماد بود و ژنو محل دیدار دشمنان. ولی وقتی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان دسترسی به بازار را به سلاح تبدیل کرد بی‌طرفی اقتصادی ناممکن شد. در عصر رقابت ژئواقتصادی دیگر زمینی بی‌طرف وجود ندارد.
از بین رفتن بی‌طرفی اقتصادی می‌تواند بی‌طرفی نظامی و دیپلماتیک را هم تضعیف کند. ادغام اقتصادی ناگزیر انتظاراتی از همسویی امنیتی و سیاسی به‌دنبال دارد. همان‌طور که در ۲۰۲۲ هنگام پیوستن سوئیس به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه دیده شد.
وضعیت سوئیس در میان دموکراسی‌های ثروتمند بی‌سابقه است چون بالاترین نرخ تعرفه را تحمل می‌کند. دیگر کشورهای کوچک و ثروتمند مانند نروژ عضو ناتو، سنگاپور که در تجارت کالا با آمریکا کسری دارد و کره جنوبی متحد نظامی آمریکا شرایط بهتری دارند. با این حال آنچه برای سوئیس رخ داد می‌تواند برای هر کشور کوچک و وابسته به تجارت که از حمایت ائتلافی بزرگ بی‌بهره است تکرار شود. این رویداد نشان داد که در نظام بین‌المللی امروز میزان آسیب‌پذیری با اندازه کشور نسبت معکوس دارد نه با ثروت یا مهارت دیپلماتیک آن.
آنچه از آزمون سوئیس بیرون آمده نمونه‌ای است از این‌که قدرت‌های متوسط چگونه باید خود را با جهانی وفق دهند که در آن نظم مبتنی بر قانون جای خود را به اقتصاد مبتنی بر قدرت داده است. مقام‌های سوئیسی فهمیدند تخصص فنی ظرافت مالی و دیپلماسی محتاطانه دیگر کمتر از آنچه می‌پنداشتند اهمیت دارد. جای آن را واقعیتی عریان گرفته است: صادرات بالا به ازای هر نفر و صنایع تخصصی پول قوی و ثروت انباشته همه نشانه‌هایی هستند که سوئیس را به هدفی مناسب برای آن دولتی در واشنگتن بدل کردند که به‌دنبال گرفتن امتیاز است.
برای دیگر کشورهای کوچک ناظر بر گرفتاری سوئیس این درسی تلخ است. آن نظم بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ که اجازه می‌داد کشورهایی کوچک بی‌طرف و ثروتمند مستقل از سیاست قدرت‌ها پیشرفت کنند در حال فروپاشی است. به‌جای آن جهانی پدید آمده که در آن وزن اقتصادی از ظرافت دیپلماتیک مهم‌تر است. دسترسی به بازار به سلاح بدل شده و بی‌طرفی به کالایی لوکس تبدیل گشته که کمتر کسی توان پرداختش را دارد. در چنین وضعی نپیوستن به بلوکی محافظ دعوتی است برای اجبار اقتصادی.
پیامدهای ژئوپولیتیک این وضعیت عمیق است. هفتاد سال است که دولت‌های کوچک نقشی تثبیت‌کننده در سیاست جهانی داشته‌اند: سوئیس و اتریش به‌عنوان میدان دیدار بی‌طرف سنگاپور و دوبی به‌عنوان مراکز تجاری میان بلوک‌های رقیب نروژ و کانادا به‌عنوان میانجی در مناقشات منطقه‌ای بوده‌اند. این کشورها نشان دادند برای کامیابی نیازی به پشتیبانی قدرت‌های بزرگ نیست فقط کفایت بی‌طرفی و احترام به قواعد لازم است. اگر این مدل دیگر دوام نیاورد جهان ضربه‌گیرهای حیاتی‌اش را که مانع سرایت تنش‌های منطقه‌ای به بحران‌های جهانی می‌شدند از دست می‌دهد.
اکنون آسیب‌پذیرترین کشورها دولت‌های ثروتمند ولی ضعیف از نظر نظامی‌اند که اقتصادشان به تجارت وابسته است. صندوق ثروت ملی نروژ آن را به هدفی بالقوه بدل کرده است. ایرلند میان سرمایه‌گذاری فناوری آمریکایی و وفاداری به اتحادیه اروپا گرفتار است. قدرت‌های متوسطی از برزیل و نیجریه تا تایلند و مالزی از پیوندهای اقتصادی چندجانبه سود برده‌اند ولی فشار برای انتخاب جبهه می‌تواند این تنوع را به نقطه ضعف بدل کند. کشورهای خلیج فارس تاکنون توازن میان آمریکا و چین را حفظ کرده‌اند ولی پایداری این راهبرد در بلندمدت زیر فشار فزاینده قرار خواهد گرفت.
احتمالاً سوئیس از بحران کنونی جان سالم به‌در خواهد برد. اقتصادش تاب‌آور است و نهادهایش استوار و مردمش عمل‌گرا. ولی در نهایت نزدیکی بیشتر به اروپا از دید بسیاری تنها راه چاره آسیب‌پذیری‌های ساختاری برن است. کشوری کوهستانی که قرن‌ها هنر استقلال را آموخته بود اکنون ناخواسته بهای انزوا را در عصر جنگ اقتصادی و سوداگری تهاجمی می‌پردازد.
شاید بهای واقعی تعرفه‌های ترامپ نه در درصدها یا صادرات ازدست‌رفته بلکه در فرسایش این اندیشه باشد که کشوری کوچک و ثروتمند می‌تواند فقط با مفید بودن برای همه راه خود را جداگانه برود. آن معامله دیرین استقلال از رهگذر بی‌طرفی و رونق از راه تخصص دیگر دست‌نیافتنی است. با از میان رفتن آن مدلی از روابط بین‌الملل نیز پایان می‌یابد که با همه کاستی‌هایش به کشورهای کوچک در جهانی که غول‌ها فرمان می‌رانند منزلت و اختیار می‌بخشید.
۳۱۲/۴۲
