گروه بینالملل یولن- حمید عظیمی؛ هفتۀ گذشته OFAC (ادارۀ کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا) درست یک روز پیش از آنکه لیست جدید تحریمی خود علیه تعدادی از افراد و شرکت های وابسته به نیروی قدس و حزب الله را اعلام کند،[۱] بیانیه دیگری را این بار در راستای تحریم شبکه اقتصادی وابسته به جنبش حماس انتشار داد.[۲] در این بیانیه مدیر دفتر سرمایهگذاری حماس «احمد عوده»، به همراه سه تن از حامیان مالی و شش شرکت مرتبط به حماس، به لیست دهها نفری شخصیتهای حقیقی و حقوقی تحریم شده حماس پیوستهاند. این بیانیه اذعان داشته است که دفتر سرمایهگذاری حماس داراییهایی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار را تحت کنترل دارد.
این نهمین بیانیه از سیاهه بیانیههای تحریمی اوفک علیه افراد و شرکتهای وابسته به حماس است که از ۲۰۰۳ و ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ منتشر میشود. نکته جالب در مورد این بیانیه روند جابجایی تمرکز شخصیتهای تحریم شده است که میتوان آن را به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول که عمده تحریمها متمرکز بر شبکههای حماس در غرب و داخل فلسطین است. این مرحله پیامد اوج گرفتن کنترل و محدودیت برای شبکههای اسلامگرایان در غرب پس از ۱۱سپتامبر است که به طور طبیعی دامن حرکت اسلامی فلسطین را نیز می گیرد.
در دوره دوم عمدتا تمرکز تحریمهای اعمال شده روی شبکههای خلیجی حماس به ویژه در داخل عربستان است.[۳] این دوره با آغاز قدرت گرفتن بنسلمان در عربستان از ۲۰۱۶، با هماهنگی دولت سعودی در سیاستهای حماس ستیزانه همراه میشود. از این مقطع در چندین مرحله گروه گروه شرکتها و چهرههای مرتبط به حماس، همزمان وارد لیست تحریمهای جهانی آمریکا و پیگرد و محاکمه دادگاههای سعودی قرار گرفتهاند.
در این میان، آخرین بیانیه اوفک نشان میدهد شبکه مالی حماس در حال انتقال به ترکیه بوده است. این موضوع با شواهد متعددی که در سالهای اخیر مشاهده میکردیم در هماهنگی است. در میان این شواهد، تاسیس شرکتی همنام با شرکت سعودی «اَندا» در ترکیه بود. اندا شرکتی با گردش مالی چند میلیارد دلاری است [۴] که پیشتر در قلب فعالیتهای اقتصادی حماس در عربستان قرار داشت. این شبکه اقتصادی عمدتا تحت اشراف «ماهر صلاح» قرار داشت که از سال ۲۰۱۳ مدیریت کمیته اقتصادی حماس در عربستان را به عهده داشته است.[۵] نقش این شرکت و شبکه مرتبط به آن در تامین مالی مقاومت فلسطین، یکی از علتهایی بود که با وجود فشارهای ایران و جناح نزدیک به ایران در حماس، خالد مشعل و حلقه نزدیکان او که ماهر صلاح نیز جزء آنان محسوب می شود، در عمل هیچگاه از اریکه قدرت در سازمان حماس پایین نیامد.
با شدت گرفتن فشارهای دولت سعودی بر حماس، از حوالی ۲۰۱۸ ماهر صلاح و برخی از چهرههای اقتصادی دیگر حماس از عربستان خارج شده و در استانبول مستقر شدهاند. این شبکه این بار نیز تحت چتر حمایتی چهرههای نزدیک به اردوغان، به گستردن فعالیتهای خود در ترکیه روی آوردهاند. نکته قابل توجه در این فعالیتها قرار گرفتن آن حول محور «حمید الأحمر» چهره برجسته حرکت اصلاح یمنی است. در میان طیف گسترده فعالیتهای اقتصادی حمید الأحمر، یکی شرکت ترکیهای وی یعنی Trend GYO، محل تقاطع چهرههای اقتصادی مهم حماس بوده است. این نکتهای بود که بیانیه اخیر اوفک نیز بر آن صحه گذارده و با همین توجیه نیز شرکت یاد شده را به لیست تحریمی خود اضافه کرده است.
تمرکز پشتوانههای مالی حماس در آناتولی اینبار نیز با تغییر سیاستهای اردوغان در ماههای اخیر تهدید دوبارهای را برای این حرکت به دنبال آورده است. اهتمام ترکیه برای بازسازی روابط با رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات آشکارا محدودیتهای جدیدی را برای تحرک عموم تشکیلات اخوانی و همینطور حماس ایجاد کرده است. این در حالی است که با کودتا در سودان نیز بخش مهمی از شبکه اقتصادی حماس که تحت حمایت عمر البشیر رشد قابل توجهی کرده بود، به کلی از دسترس حماس خارج شده است.[۶] به علاوه به نظر میرسد حماس فعالیتهایی را نیز در تونس آغاز کرده بود که با سقوط آزاد غنوشی این سرمایهگذاریهای حماس نیز در معرض خطر قرار گرفته است.
البته باید در نظر داشت اقتصاد ترکی هرچند به لحاظ حجم با اقتصادهای خلیجی مشابهت دارد، اما ماهیت و ساختار پیچیدهتر این اقتصاد می تواند پایش و مهار فعالیتهای حماس در ترکیه را تا حدودی دشوارتر کند. اقتصاد ترکیه به خلاف اقتصادهای پولی-مالی خلیجی عمدتا متمرکز بر بخش صنایع است و امکان رهگیری تراکنشهای پولی و پورتفوهای مالی به مراتب بیش از فعالیتهای صنعتی یا سرمایه گذاری در مستغلات است.
سرمایهگذاریهای صنعتی قابلیت اختفای بالایی را برای گروههای سیاسی فعال در ترکیه فراهم میکند، هرچند به لحاظ کندی نقدشوندگی و انتقالپذیری، این الگو کمتر مورد توجه گروههای یادشده بوده است. به علاوه به خلاف اقتصادهای خلیجی که به شدت تحت تملک و نفوذ خاندان حاکم است، توزیع شدگی و تنوع بازیگران در اقتصاد ترکی امکان مانور بیشتری را برای حماس و دیگر گروههای مبارز اسلامگرا در ترکیه ایجاد کرده است. در نهایت با وجود تمام نمایشهای سیاسی اردوغان، همچنان به نظر نمیرسد دولت ترکیه اراده ای برای تقابل جدی با شبکه های مبارز اسلامی فعال در خاک خود داشته باشد.
از مطالعه معماری شبکه تحریم شده حماس در مییابیم فشردگی بیش از اندازه این شبکه و گسیختگی آن از بدنه اقتصاد محلی از علل رهگیری این شبکه اقتصادی بوده است. سرمایهگذاریهای پورتفویی و سفتهبازانه نیز حضور پررنگ اعضای شبکه در اسناد مالی را به دنبال دارد. این در حالیست که سرمایهگذاری در تولیدات خدماتی و صنعتی به خلاف بخشهای اعتباری میتواند بدون جلب توجه، به تولید داراییهایی منجر شود که به دشواری قابل مصادره و انسداد هستند. در کنار این نکته، گستردن چتر ارتباطات این شبکهها به شکل عرضی و نه هرمی، میتواند از راهکارهای دیگر مصونسازی عقبه های مالی حرکتهای نهضتی باشد. در نهایت با در نظر گرفتن استمرار تحریمهای اینچنینی، توقع میرود جبهه مقاومت و همپیمانان آن در معماری شبکههای اقتصادی خود بیش از گذشته دقت و هوشمندی به خرج دهند.
انتهای پیام/م
[1] https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0799
[2] https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0798
[3] برای شرحی تفصیلی از انتقال گرانیگاه فعالیت های شبکه های اخوانی به طور عام، و حماس به طور خاص، از غرب به حاشیه خلیج فارس بنگرید: حمید عظیمی، عبور از سازمان، اندیشکده مرصاد، شهریور ۱۳۹۹
[4] https://arabic.arabianbusiness.com/business/real-estate/2008/jun/10/6966
[5] https://home.treasury.gov/news/press-releases/jl0159
[6] برای نمونه بنگرید:
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1418493
