به گزارش خبرگزاری یولن، زهره سادات لاجوردی، رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی به تشریح ابعاد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده پرداخت و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از زنان و خانواده‌های ایرانی تأکید کرد.
بنا به روایت خانه ملت، لاجوردی با اشاره به روند تصویب این لایحه در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی گفت: این لایحه پس از برگزاری حدود ۵۰ جلسه کارشناسی با حضور صاحب‌نظران، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، معاونت زنان و خانواده و قوه قضاییه تصویب شد و هدف اصلی ما در این لایحه، شناسایی خلأهای قانونی، کاهش شکاف‌های خانوادگی و جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی است.
اهمیت ورود حاکمیت به مسائل زنان و خانواده برای ایجاد فضایی امن
وی افزود: ورود حاکمیت به مسائل زنان و خانواده باید به حدی باشد که نظام خانواده به عنوان مأمن آرامش و رشد افراد، به فضایی امن تبدیل شود و از تبدیل آن به عرصه درگیری‌های قضایی جلوگیری شود و در عین حال، حفظ امنیت زنان در جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در لایحه به صورت پیشگیرانه، حمایتی و حقوقی دیده شده است. همچنین، ارتقای سطح آگاهی عمومی از طریق برنامه‌های آموزشی و فرهنگی علیرغم نظر برخی منتقدان یکی از نقاط قوت این لایحه است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم، به برخی چالش‌های مطرح شده درباره لایحه اشاره کرد و گفت: چندین مرتبه صحبت از استرداد لایحه از سوی دولت به بهانه تغییر عنوان‌لایحه، حذف واژه خشونت و… مطرح شده اما توجه نشده که تغییر عنوان لایحه از بدیهی‌ترین صلاحیت‌های مجلس در بررسی لوایح است و از سوی دیگر باید پرسید علت اصرار برخی بر گنجاندن واژه خشونت در عنوان و متن لایحه چیست و آیا این پافشاری‌ها به منظور تبعیت از اسناد فراملی مانند سند ۲۰۳۰ و کنوانسیون استانبول است؟
لاجوردی تاکید کرد: هیچ مفادی از قانون عفاف و حجاب در این لایحه گنجانده نشده است و این قانون کاملا مجزا از لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در لایحه اولیه دولت مصوب سال ۱۳۹۹ تعریف روشنی مبتنی بر قانون و شرع از خشونت ارائه نشده و این عبارت مرزبندی خود را با تعاریف و کنوانسیون‌های غربی روشن نکرده که می‌تواند موجب سوءاستفاده نهادهای ضدبشری شود.
رویکرد قضایی و اصلاحات اساسی در نسخه جدید لایحه
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نسخه اولیه لایحه با یک نگاه صرفاً قضایی و افزایش مداخلات و برخوردهای کیفری تدوین شده بود که در برخی موارد تا بر هم زدن اصول آیین دادرسی کیفری کشور پیش رفته بود و در ضمن خط و ربط هدفمندی برای حل عمده مسائل قاطبه زنان و خانواده های ایرانی در آن وجود نداشت و در حالی که، در نسخه اصلاحی و مصوب کمیسیون تلاش کردیم به جای کلی گویی و شعارزدگی در مواجهه با مسائل زنان نقطه زنی کنیم همچنین از تکرار مکررات و تورم قوانین جلوگیری کردیم که گام مهمی برای پیشگیری از خلط مباحث، تفاسیر سلیقه ای و در نهایت تسهیل مرحله اجرایی قانون خواهد بود همچنین، طی فرآیند اصلاح لایحه، شاکله لایحه تغییر نکرده و وظایف دستگاه‌ها، نظارت، پایش و جرایم و مجازات‌ها مدنظر قرار گرفته است.
رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: حمایت از کل منسجم خانواده از جمله نکاتی بوده که متأسفانه، از منظر برخی منتقدان لایحه اصلاحی مورد هجمه قرار گرفته؛ در حالی که، تداوم رشد زنان و احقاق حقوق آنان در فضایی تک بعدی که منجر به رشد و تعالی کل جامعه نشود؛ محقق نخواهد شد.
محورهای کلیدی و نکات مورد توجه در لایحه اصلاحی
وی با توجه به موارد ذکر شده و نحوه مواجهه با مسائل طی فرآیند اصلاح لایحه اولیه، جرم انگاری مواد مربوط به ظلم علیه زنان و تشدید مجازات‌ها ازجمله مقابله با ایجاد انواع مزاحمت‌ها برای زنان در محیط کار و یا در خانواده، جرم انگاری در مواردی که از زنان در ارتکاب رفتارهای مجرمانه سوءاستفاده می‌شود، مواجهه قضایی با ازدواج اجباری، مسئله ظلم به زن در خانواده، مواجهه قضایی فراهم کردن موجبات فرار زن از خانواده، مواجهه با زمینه‌سازی خیانت در فضای خانواده و پیش‌بینی و تهیه سازوکارهای منسجم پایش و نظارت بر اجرای صحیح مفاد قانون را از جمله برخی نکات و محورهای مورد توجه در لایحه اصلاحی مصوب کمیسیون اجتماعی برشمرد.
لاجوردی ادامه داد: همچنین، تمهیدات پیشگیرانه وقوع موارد فوق از جمله دستاوردهای تغییراتی است که در متن مصوب کمیسیون آمده است که خود نشان از جامع‌نگر بودن لایحه اصلاحی است و اگر دولت هم این لایحه را مسترد کند مجلس دوازدهم مصمم است آن را به صورت طرح تصویب کند تا حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده‌های ایرانی دستخوش مطامع و دست اندازهای سیاسی و حزبی نشود.
۳۱۲۱۱
