به گزارش یولن، پرویز سروری نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با مهر، با بیان این که جلسه اخیر از منظر عملکرد شورا قابل دفاع نبود، اظهار کرد: صحن شورا به جای تمرکز بر مسائل شهروندان، به محل طرح چالشهایی تبدیل شد که جنبه شخصی و سیاسی داشت.
به گفته این عضو شورا، بحث رد صلاحیت در هر دوره مطرح بوده و سازوکار مشخصی برای رسیدگی به اعتراضها وجود دارد. هیئتهای مسئول در سطوح مختلف، وظیفه بررسی اعتراضها را بر عهده دارند و شورا در این زمینه مسئولیتی ندارد.
وی افزود: شورای شهر نمیتواند درباره این که چرا فردی تأیید یا رد شده تصمیمگیری کند، زیرا چنین اختیاری در حیطه وظایف شورا تعریف نشده است.
از حق مردم هزینه نکنید
سروری با بیان اینکه استفاده از تریبون شورا برای طرح این موضوع، هزینه کردن از حقی است که باید صرف رسیدگی به مطالبات مردم شود، ادامه داد: این تریبون برای بررسی مسائل شهری در اختیار اعضا قرار گرفته و تبدیل آن به محل طرح اختلافهای انتخاباتی یا فردی، انحراف از مأموریت اصلی شورا است.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره فرآیند تایید صلاحیت افراد رد شده توضیح داد: در بسیاری از موارد، افراد پس از اعلام رد صلاحیت با ارائه مدارک و مستندات در مراحل بعدی رسیدگی، امکان بررسی مجدد پیدا میکنند. بنابراین ضرورتی ندارد موضوع پیش از طی مراحل قانونی، در فضای شورا به شکل اختلافبرانگیز مطرح شود.
وی در ادامه بیان کرد: چند مرحله رسیدگی از جمله در هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی پیشبینی شده و همین تعدد مراحل نشان میدهد قانون برای صیانت از حقوق افراد سازوکار لازم را در نظر گرفته است.
شورا نباید به فضایی برای تسویه حساب سیاسی تبدیل شود
سروری با انتقاد از طرح برخی اتهامها در صحن علنی، تأکید کرد: نسبت دادن اقداماتی به اشخاص بدون ارائه بینه شرعی و مستند قانونی، فاقد وجاهت است. طرح گمانهزنی درباره این که فردی در فرایند رد صلاحیت نقش داشته، بدون ارائه دلیل معتبر، قابل قبول نیست و با موازین شرعی و قانونی همخوانی ندارد.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان تصریح کرد: شورا نباید به فضایی برای تسویه حساب سیاسی تبدیل شود، بهویژه در شرایطی که جامعه نیازمند دریافت اخبار امیدبخش و تمرکز بر حل مشکلات شهری است. نمایندگان امکان پیگیری اعتراضها را از مسیر قانونی دارند و رسیدگی نیز انجام میشود. از این رو، کشاندن موضوع به صحن شورا ضرورتی نداشت و تمرکز شورا باید بر وظایف مصرح در قانون باقی بماند.
۲۳۳۲۳۶
