کودکان به‌عنوان آینده‌سازان جامعه، تحتِ تأثیر مستقیم بحران‌های ناشی از این وضعیت، از حقوقِ بنیادین خود، همچون دسترسی به آموزش، بهداشت، تغذیه مناسب و امنیت اجتماعی، محروم شده‌اند که این وضعیت نه‌تنها تهدیدی علیه حقوق فردی و انسانی کودکان محسوب می‌گردد، بلکه می‌تواند نقض تعهدات بین‌المللی، به‌ویژه در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد و سایر معاهدات حقوق بشری باشد. از منظر جامعه‌شناختی، فقر گسترده‌ای که ناشی از محدودیت‌های مالی تحمیلی است، چرخه‌ای از نابرابری را در جامعه تقویت کرده و کودکان را در معرضِ بهره‌کشی و استثمارِ اقتصادی و اجتماعی قرار داده است.
افزایشِ نرخ کار کودکان، بازماندن از تحصیل و دسترسی محدود به خدماتِ بهداشتی و درمانی، پیامدهایی است که می‌تواند تأثیرات بلندمدت منفی بر رشد انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشور بگذارد، جامعه‌ای که در آن حقوق کودکان به‌درستی رعایت نشود، با مشکلات ساختاری و توسعه‌ای عمیقی مواجه خواهد شد و فرصت‌های پیشرفت و رفاه عمومی را از دست خواهد داد. از منظر حقوقی، پیامدهای ناشی از نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نه‌تنها تعهدات دولت به جامعه‌ی بین‌المللی را زیر سؤال می‌برد! بلکه کارآمدی داخلی در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را نیز تضعیف می‌نماید.
اصل بنیادین حقوق بشر، بر کاهش آسیب‌های ناشی از تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر زندگی شهروندان تأکید دارد. در نهایت، برای خروج از این بحران چند بعدی اقتصادی و سیاسی و تضمین حقوق کودکان، دولت جمهوری اسلامی ایران و بخصوص جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهور بزرگوار ایرانمان می‌بایست گام‌های اساسی و همه‌جانبه‌ای بردارد که نخستین و مهم‌ترین اقدام، تلاش جهت پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از لیست سیاه این نهاد است. این اقدام نه‌تنها دسترسی جمهوری اسلامی ایران به منابع مالی و بانکی بین‌المللی را تسهیل می‌کند، بلکه باعث تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور می‌گردد که به‌طور مستقیم به بهبود زندگی کودکان کمک خواهد نمود.
علاوه‌بر این، دولت باید از ظرفیت‌های داخلی جهت کاهش اثرات منفی این محدودیت‌ها بهره بگیرد، افزایش بودجه آموزش و بهداشت، حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد، و اجرای برنامه‌های ویژه برای مقابله با کار کودکان، از جمله سیاست‌های ضروری است که می‌تواند آسیب‌ها را کاهش دهد و همچنین، تعامل موثر با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و استفاده از ظرفیت این نهادها برای کاهش اثرات انسانی تحریم‌ها، می‌تواند به بهبود شرایط کمک نماید. این تعامل نه‌تنها ابزاری برای حمایت از حقوق کودکان است، بلکه نشان‌دهنده تعهد جمهوری اسلامی ایران به اصول انسانی و حقوق بشری است که می‌تواند اعتبار کشور عزیزمان را در جامعه‌ی بین‌المللی ارتقا دهد.
در نهایت، تضمین حقوق کودکان نسل زِد و آلفا ایرانی به‌عنوان سرمایه‌های اصلی کشور، نیازمند بازنگری عمیق در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران است. این بازنگری می‌بایست با درک اهمیت عدالت اجتماعی، شفافیت اقتصادی و احترام به حقوق بشر همراه باشد تا آینده‌ای پایدار و روشن برای نسل‌های آینده فراهم شود، جمهوری اسلامی ایران باید از این فرصت به‌عنوان یک ضرورت تاریخی بهره برده و نشان دهد که منافع ملی و تعهد به حقوق انسانی، در تقابل با سیاست‌های مالی و بین‌المللی قرار ندارد، بلکه هم‌پوشانی و تعامل سازنده‌ای میان آن‌ها ممکن است. یادمان باشد که فرصت‌ها را نمی‌شود به تعویق انداخت، اگر چنین شود، فرصت‌ها فاسد می‌شوند و فرصتِ فاسد می‌تواند بدل به تهدید شود!
جنابِ آقای دکتر مسعود پزشکیان لطفاً همین حالا اقدام کنید! فردا دیر است..
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
