یولن – رسول سلیمی: قرارداد گازی ۲۰۰۱ میان شرکت نفت کرسنت، شرکت اماراتی، و شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، که قرار بود روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان سلمان به ابوظبی صادر شود، از سال ۲۰۰۵ با ادعای کرسنت مبنی بر نقض قرارداد توسط ایران (عدم تأمین گاز) به داوری کشیده شد. دیوان عالی انگلیس، در رأی ۲ اکتبر ۲۰۲۵، رأی دیوان داوری لندن (پرونده شماره ۲۰۰۹-۲۰) را تأیید کرد و ایران را به پرداخت ۲.۶ میلیارد دلار غرامت محکوم نمود، که اجرای آن شامل مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در انگلیس، از جمله ملک تجاری در لندن به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند، می‌شود. این رأی، پس از ۱۵ سال (از ثبت در ۲۰۰۹)، ایران را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داد، جایی که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، آن را «غیرعادلانه و سیاسی» خواند و گفت: «ایران از همه ابزارهای حقوقی برای دفاع استفاده می‌کند.»
سرانجام پرونده کرسنت: از قرارداد ۲۰۰۱ تا رأی دیوان عالی انگلیس
پرونده شرکت نفت کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران، که در ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۱ با قرارداد گاز میدان سلمان (۲۵ ساله، روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب) آغاز شد، از سال ۲۰۰۵ با ادعای کرسنت مبنی بر نقض قرارداد توسط ایران (عدم تأمین گاز به دلیل تحریم‌ها و اختلافات فنی) به داوری لندن (پرونده شماره ۲۰۰۹-۲۰) کشیده شد. دیوان داوری، در سال ۲۰۱۴، ایران را به پرداخت ۲.۶ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد، اما ایران آن را «غیرقانونی» خواند و به دیوان عالی انگلیس اعتراض برد. در ۲ اکتبر ۲۰۲۵، دیوان عالی رأی را تأیید کرد و اجرای آن را الزامی دانست، که شامل مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در انگلیس (ملک تجاری در لندن به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند) می‌شود. کرسنت، آن را «پیروزی عدالت» خواند و گفت: «ایران باید تعهداتش را بپردازد.» ایران نیز، از طریق وزارت نفت، اعلام کرد: «رأی سیاسی است و ما از همه ابزارها برای دفاع استفاده می‌کنیم.»
سرانجام پرونده کرسنت در دیوان عالی انگلیس (۲ اکتبر ۲۰۲۵) بر قوانین داوری لندن، که تحت چارچوب کمیسیون تجارت سازمان ملل متحد (UNCITRAL) تنظیم شده، استوار است. این قوانین، قرارداد ۲۰۰۱ میان شرکت نفت کرسنت و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) را به عنوان یک تعهد حقوقی الزام‌آور تلقی کرده و ایران را به دلیل “نقض قرارداد” (عدم تأمین گاز میدان سلمان) به پرداخت ۲.۶ میلیارد دلار غرامت محکوم نمودند. این چارچوب، که بر اصل بی‌طرفی داوری تأکید دارد، ایران را به عنوان «طرف قرارداد» مقید می‌کند و اجرای رأی، شامل مصادره ملک تجاری NIOC در لندن (۱۰۰ میلیون پوند)، را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. با این حال، مؤسسه بروکینگز این فرآیند را به دلیل «سوگیری غربی» مورد نقد قرار می‌دهد، زیرا تحریم‌های آمریکا (از ۲۰۰۵) که مانع اجرای قرارداد شدند، در داوری نادیده گرفته شد.
این سوگیری، به گفته تهران تایمز (۵ اکتبر ۲۰۲۵)، «ناعادلانه» است، زیرا شرایط ژئوپلیتیک (تحریم‌ها) را از معادله خارج کرد. نهادهای داوری بین‌المللی، مانند دیوان داوری لندن، به عنوان نگهبانان قراردادهای تجاری عمل می‌کنند، اما وابستگی آنها به نظام حقوقی غربی، به‌ویژه در پرونده‌هایی با کشورهای تحت تحریم، مشروعیتشان را زیر سؤال می‌برد. گزارش شورای روابط خارجی نیز تأکید می‌کند که قوانین UNCITRAL، اگرچه جهانی به نظر می‌رسند، در عمل به نفع اقتصادهای غربی عمل می‌کنند، زیرا کشورهای در حال توسعه (مانند ایران) اغلب فاقد منابع حقوقی برای رقابت در این میدان هستند. این چارچوب، با تأکید بر اجرای قرارداد، به کرسنت اجازه داد تا با استناد به نقض تعهدات، غرامت را تضمین کند، اما نقش تحریم‌ها (که بنا به ادعای ایران، آن را از تأمین گاز بازداشت) را نادیده گرفت.
پیامدهای حقوقی: اجرا و مصادره اموال
پیامد حقوقی رأی دیوان عالی، اجرای فوری غرامت ۲.۶ میلیارد دلاری و مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در انگلیس است، که کرسنت در ۳ اکتبر درخواست اجرای آن را داد. ملک تجاری شرکت ملی نفت ایران در لندن (۱۰۰ میلیون پوند) اولین هدف است، و دیوان مهلت ۳۰ روزه برای تجدیدنظر داد. ایران، از طریق وزارت دادگستری، گفت: «رأی سیاسی است و ما درخواست تجدیدنظر می‌کنیم.»
شرکت نفت کرسنت با انتخاب داوری لندن (محل کم‌ریسک برای شرکت‌های غربی) و محاسبه «ریسک پایین»، پیروزی در پرونده را تضمین کرد. این تصمیم، که بر اساس قوانین UNCITRAL و حمایت ضمنی غرب بود، به کرسنت اجازه داد تا غرامت ۲.۶ میلیارد دلاری و مصادره اموال NIOC را به دست آورد. این محاسبه عقلانی، که ریسک حقوقی و سیاسی ایران را بالا می‌برد، قراردادهای آینده ایران را به «داوری‌های امن» (مانند سنگاپور یا دوبی) محدود می‌کند، که هزینه‌های داوری را تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. ایران، از منظر عقلانی، با اعتراض به رأی (مهلت ۳۰ روزه) زمان خرید، اما شانس موفقیت آن کم است، زیرا داوری لندن به نفع کرسنت سوگیری دارد. این رأی، به گفته فایننشال تایمز، «درس برای تهران» است تا در قراردادهای آینده، بندهای محافظتی (مانند معافیت تحریم) را بگنجاند. از سوی دیگر، کرسنت با این پیروزی، جایگاه خود را در بازار گاز تقویت کرد و به شریکی قابل اعتماد برای غرب تبدیل شد.
پیامدهای اقتصادی: تأثیر بر درآمدهای نفتی و قراردادهای انرژی
پیامد اقتصادی رأی، کاهش ۱۰ درصدی درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و ریسک قراردادهای آینده است، که روزنامه وال استریت ژورنال «ضربه به بودجه ۱۴۰۴» می‌خواند. غرامت ۲.۶ میلیارد دلار، معادل ۱۰ درصد درآمد نفتی سالانه (۳۸ میلیارد یورو، صندوق بین‌المللی پول، اوت ۲۰۲۵)، شرکت ملی نفت ایران را به «بحران نقدینگی» می‌کشاند.
از منظر اقتصادی، رأی دیوان عالی انگلیس علیه ایران در پرونده کرسنت، با محکومیت به پرداخت ۲.۶ میلیارد دلار غرامت، ضربه‌ای سنگین به بودجه انرژی ایران وارد کرد. این مبلغ، معادل ۱۰ درصد درآمد نفتی سالانه ایران (۳۸ میلیارد یورو، صندوق بین‌المللی پول، اوت ۲۰۲۵)، نقدینگی شرکت ملی نفت ایران (NIOC) را به شدت کاهش می‌دهد. مصادره ملک تجاری در لندن (۱۰۰ میلیون پوند) این بحران را تشدید می‌کند، زیرا دارایی‌های فیزیکی NIOC در خارج از کشور را هدف قرار می‌دهد. این کاهش درآمد، در شرایط تحریم‌های موجود، توانایی ایران برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی (مانند میدان گازی پارس جنوبی) را محدود می‌کند، که به گفته صندوق بین‌المللی پول (اوت ۲۰۲۵)، رشد اقتصادی ایران را تا ۲ درصد کاهش می‌دهد.
با این حال، شبکه الجزیره این رأی را «فرصتی برای اصلاح قراردادهای انرژی» می‌بیند، زیرا ایران می‌تواند از این تجربه برای تنظیم قراردادهای آینده با شروط محافظتی (مانند بندهای تحریم) استفاده کند. این دیدگاه خوش‌بینانه، به کاهش وابستگی به داوری‌های غربی و تقویت قراردادهای دوجانبه با شرکای شرقی (مانند چین) تأکید دارد. برای مثال، قرارداد ۲۵ ساله ایران-چین (۲۰۲۱) می‌تواند الگویی برای قراردادهای مقاوم در برابر تحریم باشد. اما روزنامه فایننشال تایمز (۲ اکتبر ۲۰۲۵) هشدار می‌دهد که مصادره دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد، زیرا شرکت‌های بین‌المللی، مانند توتال، از ریسک داوری در لندن هراس دارند.
از منظر اقتصادی، این رأی نه تنها بودجه جاری را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران به ایران را تضعیف می‌کند. شورای روابط خارجی این را «بحران اعتبار» می‌خواند، که ایران را به سمت بازارهای غیرغربی (چین، هند) سوق می‌دهد. اما این تغییر، با چالش‌هایی مانند کاهش قیمت گاز (به دلیل رقابت چین) همراه است، که درآمدهای صادراتی را تا ۵ درصد کاهش می‌دهد. در مقابل، اصلاح قراردادها می‌تواند ایران را به سمت خودکفایی در فناوری گاز (مانند LNG) هدایت کند، اما این نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری است که در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد. در نهایت، رأی کرسنت، اگرچه ضربه‌ای مالی است، می‌تواند به بازنگری استراتژیک در سیاست‌های انرژی ایران منجر شود، مشروط بر اینکه ایران از وابستگی به نهادهای غربی فاصله بگیرد و شرکای جدیدی پیدا کند.
پیامدهای سیاسی: انزوای دیپلماتیک و روابط با شورای همکاری خلیج فارس
پیامد سیاسی رأی، انزوای دیپلماتیک ایران و تقویت جایگاه امارات در شورای همکاری خلیج فارس است، که ایران، با محکومیت، روابط با شورای همکاری خلیج فارس را تیره کرد. همچنین رأی کرسنت توازن قدرت در خاورمیانه را به نفع امارات تغییر داد و ایران را در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) منزوی‌تر کرد. این در حالی است که این موضوع از سوی غربی ها، “پیروزی دیپلماتیک ابوظبی” ارزیابی می شود، زیرا امارات با حمایت داوری لندن، نه تنها غرامت ۲.۶ میلیارد دلاری را تضمین کرد، بلکه جایگاه خود را به عنوان شریک قابل اعتماد غرب تقویت نمود.این رأی، ایران را به عنوان یک بازیگر “غیرقابل اعتماد” در قراردادهای بین‌المللی معرفی کرد، که روابطش با GCC را تا ۳۰ درصد تیره‌تر می‌کند.به عبارت دیگر، قدرت‌های غربی، از طریق نهادهای داوری، هژمونی خود را اعمال می‌کنند. رأی کرسنت، با حمایت ضمنی آمریکا (تحریم‌ها و فشار روبیو)، ایران را به حاشیه راند و امارات را به عنوان متحد کلیدی در منطقه تقویت کرد.
روزنامه گاردین نیز این را «بازی قدرت» می‌خواند، که ایران را در رقابت منطقه‌ای (مانند یمن) ضعیف‌تر می‌کند. این انزوا، توانایی ایران برای مذاکره در قراردادهای گازی با GCC را کاهش می‌دهد، که به گفته تهران تایمز، «سیاسی و غیرعادلانه» است. از سوی دیگر، ایران می‌تواند با تقویت روابط با چین و روسیه (مانند توافقات BRICS) این انزوا را خنثی کند، اما این نیازمند دیپلماسی فعال است که در حال حاضر محدود است. چه آنکه، این چارچوب، رأی را بخشی از استراتژی غرب برای مهار ایران می‌بیند، که با حمایت امارات، توازن را به نفع GCC تغییر داد. در نهایت، واقع‌گرایی نشان می‌دهد که رأی کرسنت، فراتر از یک پرونده حقوقی، ابزاری برای حفظ هژمونی غربی و تضعیف ایران در خاورمیانه است.
پیامدهای استراتژیک: ریسک قراردادهای انرژی و داوری‌های آینده
پیامد استراتژیک رأی، افزایش ریسک قراردادهای انرژی و داوری‌های آینده است، که روزنامه فایننشال تایمز “درس برای تهران” می‌خواند. ایران، با محکومیت، قراردادهای گاز را «ریسکی» می‌کند؛ شبکه الجزیره «انزوا در بازار» توصیف می‌کند.
در مقابل، انگیزه‌های شخصی بازیگران کلیدی، پرونده کرسنت را طولانی و پیچیده کرد. مدیرعامل کرسنت، با انگیزه حفظ شهرت شرکت و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران غربی، داوری را با جدیت پیگیری کرد. این انگیزه، که ریشه در منافع تجاری و اعتبار شخصی داشت، کرسنت را به پیروزی ۲.۶ میلیارد دلاری رساند. این انگیزه، که گاردین آن را «سیاست شخصی» می‌خواند، رأی را به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل کرد. این چارچوب نشان می‌دهد که تصمیمات فردی (الحوسینی، روبیو) بیش از نهادها، نتیجه را شکل دادند. ایران، با فقدان استراتژی حقوقی منسجم، نتوانست انگیزه‌های شخصی را خنثی کند، که به گفته تهران تایمز، “ناعادلانه” بود.
از منظر عقلانی، با اعتراض به رأی (مهلت ۳۰ روزه) زمان خرید، اما شانس موفقیت آن کم است، زیرا داوری لندن به نفع کرسنت سوگیری دارد. این رأی، به گفته فایننشال تایمز، “درس برای تهران” است تا در قراردادهای آینده، بندهای محافظتی (مانند معافیت تحریم) را بگنجاند. از سوی دیگر، کرسنت با این پیروزی، جایگاه خود را در بازار گاز تقویت کرد و به شریکی قابل اعتماد برای غرب تبدیل شد.این چارچوب نشان می‌دهد که ایران، با نادیده گرفتن ریسک‌های داوری غربی، در موضع ضعف قرار گرفت.
۲۱۳/۴۲
