به گزارش سرویس بین‌الملل یولن، ائتلاف عربی تحت هدایت عربستان سعودی با چراغ سبز آمریکا و رژیم صهیونیستی، بیش از هفت سال پیش با هدف شکست اهداف انقلاب یمن تجاوز به این کشور را آغاز کرد اما از همان ابتدا، اختلافات میان دو بازیگر اصلی این ائتلاف یعنی امارات و عربستان سعودی، در صحنه عملیات یمن مشهود بود و رقابت آنها در مناطق جنوبی و شرقی یمن برای چپاول سرمایه‌های این کشور و شکنندگی ائتلافشان از همان آغاز، غیرقابل کتمان بود.
اخیرا با اعلام آتش‌بس دو ماهه سازمان ملل در یمن که در واقع به منزله دادن فرصتی مجدد به ائتلاف سعودی برای تنظیم صفوف خود از نظر سیاسی و نظامی بود، ریاض با کنار گذاشتن «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهور فراری یمن اقدام به تشکیل شورای ریاستی تحت هدایت «رشاد العلیمی» کرد.امری که گامی برای متحد کردن جناح های وفادار به ائتلاف سعودی در مقابل صنعاء به شمار می‌رفت. در کنار این اقدام، ریاض تلاش کرد تا به نوعی، امارات را نیز دور بزند و منافع خود را تامین کند، امری که با واکنش جدی ابوظبی همراه شد.
افشای نیت ریاض برای الحاق چند استان شرق یمن به جنوب عربستان
چند روز پیش، منابع رسانه‌ای، از نشست برخی مقامات عربستان سعودی با شماری از ساکنان استان‌های حضرموت، شبوه، المهره و ابین خبر دادند و اعلام کردند که در این نشست، طرف سعودی با اعضای کمیته‌ای تشکیل شده از مردم این استان‌ها دیدار داشت و اعلام کرد که ریاض تصمیم گرفته است به مردم حضرموت، شبوه، ابین و المهره برای پیوستن به عربستان، حق تعیین سرنوشت اعطا کند.
طرف سعودی در این نشست، با ذکر نام این استان‌ها تاکید کرد: «این تصمیم اتخاذ شده و بازگشت‌ناپذیر است». او نام این مناطق را هم «جنوب عربی عربستان» نامید و گفت، دیگران چه بخواهند چه نخواهند [همین است که هست].(جزئیات بیشتر)
انگیزه اصلی ریاض از این اقدام، برخورداری از یک ساحل کامل در اقیانوس هند در سراسر نوار ساحلی از صرفیت در شرق تا شقره در غرب است. علاوه بر این، عربستان از سرمایه‌های طبیعی این استان‌ها و سازگاری در این استان‌ها به دلیل قرابت اجتماعی، فرهنگی و مذهبی سعودی‌ها با ساکنان این استان‌ها، آگاه است.
ضرب شست المجلس‌الانتقالی به ریاض همزمان با افشای نیت آن علیه شرق یمن
پس از افشای این نیت ریاض، گروه موسوم به «المجلس الانتقالی» (شورای انتقالی وابسته به امارات) در جنوب یمن، از دیروز (یکشنبه، ۸ می)، تشدید تنش‌ها را علیه حضور سعودی در شرق یمن آغاز کرد، در حالی که نشانه‌هایی از تقابل قریب‌الوقوع دو طرف، با توجه به تلاش‌های عربستان برای ایجاد اتحادهای جدید در مهمترین مناطق یمن از نظر ثروت و موقعیت وجود داشت.
به نوشته «الخبر الیمنی»، روز گذشته، شماری از افراد مسلح شورای انتقالی، در جزیره سقطری به تجمع نیروهای سعودی حمله کردند و برخی دیگر با حمله به دفتر «رمزی محروس» استاندار وابسته به ریاض یورش بردند و آن را به آتش کشیدند.
به گفته منابع قبیله‌ای در سقطری، افراد مسلح شورای انتقالی به روی نیروهای سعودی در نقطه «حبیق» واقع در ورودی شهر «حدیبو» مرکز اداری سقطری آتش گشودند.
این حمله به نیروهای سعودی، همزمان با آتش‌زدن دفتر استانداری در مجمع دولتی تحت حفاظت شورای انتقالی صورت گرفت و پیام آن، مقابله با ریاض است که به دنبال آن است محروس را که وابسته به حزب الاصلاح است به رأس قدرت در سقطری بازگرداند.
اقدام شورای انتقالی در تشدید تنش در سقطری زمانی اتفاق افتاد که «سالم الشیبه» از سرکرده‌های برجسته آن، از نشست‌های فشرده عربستان سعودی در سطح رهبران محلی و شخصیت‌های اجتماعی از استان‌های المهره، سقطری، حضرموت و شبوه خبر داد. به گفته وی، ریاض قصد دارد این استان های غنی از نفت و گاز و دارای موقعیت استراتژیک را به عربستان سعودی ملحق کند و در آینده آن را تحت قیمومیت خود نگه دارد.
الشیبه تصریح کرد که المجلس الانتقالی مخالف این طرح است و هیچ یک از خروجی‌های نشست مذکور را نمی‌پذیرد و تمام فایل‌های صوتی و تصویری این نشست را به عنوان یک تهدید غیرمستقیم برای شرکت‌کنندگان در این نشست، نزد خود حفظ می‌کند تا مانع اجرای این طرح سعودی شود.
نارضایتی ابوظبی از تک‌روی ریاض در شرق یمن
به اعتقاد ناظران و تحلیلگران سیاسی، اگرچه، شورای انتقالی پس از پیوستن به شورای ریاستی، دیگر بخشی از قدرت جدید طرفدار عربستان سعودی محسوب می‌شود، اما این تشدید تنش، نشان دهنده تلاش آن برای دستیابی به دستاوردهای توافق مورد انتظار است، به ویژه که هر گامی در این راستا ممکن است آخرین امیدهای حامیان آن را برای بازگرداندن دولت در جنوب یمن، تضعیف کند.
زمان این تشدید تنش‌ها نیز نشان‌دهنده نارضایتی اماراتی‌ها از طرح سعودی‌ها است که به حضور ابوظبی در مهمترین مناطق نفت و گاز و موقعیت استراتژیک در شرق یمن پایان می دهد و این امر ممکن است به تنش بیشتر بین دو طرف منجر شود.
معامله امارات با العراده به منظور تقویت نفوذ خود در شورای ریاستی
همزمان با این تحولات در شرق یمن، روز یکشنبه، امارات متحده عربی قرارداد جدیدی را با «سلطان العراده» استاندار مأرب وابسته به حزب الاصلاح منعقد کرد که نفوذ آن را در شورای ریاستی یمن – مرجع جایگزین هادی- افزایش می دهد و کنترل خود را بر انتصاب‌های مورد انتظار در دولت مستعفی را تشدید می‌کند.
به نوشته «الخبر الیمنی»، مقامات اماراتی، «حسین العقل» و «عتیق ابوناب» دو شیخ نزدیک به العراده را که چندی پیش به دلیل داشتن سلاح دستگیر شده بودند را آزاد کردند.
به گفته منابعی در دولت یمن وابسته به ریاض، این آزادی پس از تماس‌هایی صورت گرفت که بین العراده و «محمد بن زاید» ولی‌عهد ابوظبی، برقرار شد.در این تماس‌ها اشاره شد که این امر، بخشی از توافق بین دو طرف برای افزایش نفوذ امارات متحده عربی در شورای ریاستی که العراده یکی از معاونان برجسته آن محسوب می‌شود، است.این قرارداد همچنین شامل حفظ العراده در رأس استان مأرب بدون تغییر است.
این منابع گزارش دادند که بن زاید نیز از العراده خواسته تا از نامزدهای المجلس الانتقالی و طارق صالح برای پستهای وزارت دفاع و کشور در دولت جدید حمایت کند که انتظار می‌رود در روزهای آینده، این قرارداد اجرایی شود.
طارق صالح و المجلس الانتقالی، دو اسم «صغیر بن عزیز»، رئیس ستاد مشترک نظامیان هادی را به عنوان وزیر دفاع و جانشین المقدسی، « ناصر لخشع»، معاون وزیر کشور وفادار به المجلس الانتقالی را به عنوان وزیر کشور و جانشین ابراهیم حیدان، معرفی می‌کند.
به نوشته الخبر الیمنی، این دو پست، از پستهای کلیدی است که امارات در جریان تغییرات مورد انتظار در دولت جدید به دنبال به دست آوردن آنها است. انتظار می‌رود طبق به گمانه‌زنی‌ها، «خالد بحاح» که طی پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده شورای ریاستی از او برای بازگشت از امارات به عدن، دعوت کرده است، به عنوان جایگزین «معین عبدالملک» رئیس دولت کنونی وابسته به ریاض، سوگند یاد کند.
انتهای پیام/
