به گزارش گروه بین‌الملل یولن، نیروهای پلیس تونس صبح امروز دوشنبه درب شورای عالی قضایی را پلمپ کرده و مانع ورود کارکنان به داخل این شورا شدند.
شبکه الجزیره به نقل از یک منبع قضایی گزارش داد که نیروهای پلیس از ورود کارکنان به داخل شورا ممانعت می‌کنند و «أنس الحمادی» رئیس کانون قضات تونس نیز گفت که ما رایزنی‌ها برای اتخاذ تصمیماتی جهت حمایت از دستگاه قضایی و حفظ حرمت دادگاه‌ها را آغاز کرده‌ایم.
وی افزود که رئیس جمهور به هیچ عنوان قصد اجرای اصلاحات را ندارد بلکه می‌خواهد قوه قضائیه را همانند بقیه نهادها تحت سلطه خود بگیرد.
«یوسف بوزاخر» رئیس شورای عالی قضایی تونس نیز با اشاره به اینکه نیروهای امنیتی مانع ورود اعضا و کارکنان شورا به محل کار خود شدند، گفت که ما فعالیت‌های خود را چه از داخل شورا و چه خارج از آن ادامه خواهیم داد و اینکه گفته شود دوره این شورا دیگر بسر آمده، باعث نمی‌شود که نهاد دیگری مسئولیت اجرای قانون را بر عهده بگیرد.
«قیس سعّید» رئیس جمهور تونس روز یکشنبه(دیروز) در اقدامی که نگرانی‌ها درباره آغاز اعتراضات و خشم معارضان را تشدید کرده است، شورای عالی قضایی به عنوان تنها نهاد ناظر بر استقلال دستگاه قضایی را منحل اعلام کرد. این اقدام رئیس جمهور تونس در حالی است که اقدامات وی طی چند ماه گذشته با انتقاد قضات مواجه بوده و آن‌ها بارها از مداخله و اعمال فشار مستمر رئیس جمهور بر قضات انتقاد کردند.
شورای عالی قضایی یک نهاد قانونی مستقل است و وظیفه آن بهبود بخشیدن به روند قضاوت و تضمین استقلال دستگاه قضایی، توبیخ یا ارتقای شغلی قضات است.
انتهای پیام/م
