به گزارش یولن، در بیانیه مشترک وزارت کشور، سازمان اطلاعات داخلی و اداره ملی امنیت حفاظتی انگلیس ادعا شده که هدف از انتشار این دستورالعمل، «محافظت از نهادهای دموکراتیک کشور در برابر تهدیدهای جاسوسی و مداخله خارجی» است. این دستورالعمل که در چارچوب «قانون امنیت ملی» صادر شده، مجموعه‌ای از هشدارها و توصیه‌های حفاظتی برای نمایندگان پارلمان، اعضای مجلس اعیان، شوراهای محلی و نامزدهای انتخاباتی در سطح کشور ارائه می‌دهد.
بنا بر گزارش ایرنا، در متن بیانیه ادعا شده است که «عناصر وابسته به دولت‌های» خارجی از طریق «رفتارهای پنهان و فریبکارانه» در تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات، اعمال نفوذ یا بی‌اعتبارسازی نهادهای سیاسی انگلیس هستند. مقامات لندن تأکید کرده‌اند که رویکرد این دستورالعمل «بر اساس رفتارها و روش‌ها» است و نه کشورها.
«دن جاویس»، معاون امنیتی وزیر کشور انگلیس، در تداوم فضاسازی‌های تبلیغاتی علیه سه کشور روسیه ، چین و ایران ادعا کرد: «من از همه کسانی که در دولت، خدمات عمومی یا سیاست فعالیت دارند می‌خواهم هوشیار باشند و اگر چیزی غیرعادی احساس کردند، به غریزه خود اعتماد کنند و طبق دستورالعمل اداره ملی امنیت حفاظتی عمل کنند.»
وی ادعا کرد که مأموران اطلاعاتی خارجی «اغلب به‌صورت پنهانی فعالیت می‌کنند و از شبکه‌های حرفه‌ای یا آسیب‌پذیری‌های شخصی افراد برای کسب نفوذ سوءاستفاده می‌کنند.»
وی افزود: «دستورالعمل جدید بر پایه اقدامات قبلی برای مقابله با نفوذ خارجی بنا شده است. هر فرد یا نهادی که در انگلیس به نمایندگی از دولت‌های خارجی فعالیت سیاسی انجام می‌دهد باید در سامانه ثبت نفوذ خارجی (FIRS) نام‌نویسی کند، زیرا پارلمان و افکار عمومی حق دارند بدانند چه کسانی می‌کوشند بر تصمیم‌های سیاسی تأثیر بگذارند و در جهت منافع چه دولت‌هایی فعالیت می‌کنند.»
به گفته وزارت کشور انگلیس، افرادی که در معرض خطر نفوذ یا جاسوسی قرار دارند شامل نمایندگان مجلس، اعضای شوراها، کارکنان پارلمان، و نامزدهای انتخاباتی هستند. در این دستورالعمل رفتارهایی چون «برقراری روابط بلندمدت برای جمع‌آوری اطلاعات»، «اعمال فشار مالی یا سیاسی»، «جعل هویت و فعالیت‌های سایبری»، «اهدای کمک‌های مالی با منشأ نامعلوم» و «سوءاستفاده از سفرهای خارجی برای جمع‌آوری داده» به‌عنوان نشانه‌های خطر (Red Flags) معرفی شده‌اند.
«کن مک‌کالوم»، رئیس سازمان اطلاعات داخلی انگلیس، در بخشی از این بیانیه مدعی شد: «زمانی که دولت‌های خارجی اطلاعات حیاتی انگلیس را سرقت می‌کنند یا فرآیندهای دموکراتیک ما را دستکاری می‌کنند، تنها امنیت کشور را در کوتاه‌مدت تهدید نمی‌کنند بلکه بنیان حاکمیت و توان ما برای حفاظت از منافع مردم را تضعیف می‌کنند.»
وی خطاب به سیاستمداران انگلیسی افزود: «هرکس این دستورالعمل را می‌خواند، نقشی حیاتی در دموکراسی کشور دارد. همین امروز برای حفاظت از خود و از دموکراسی اقدام کنید.»
در بخش دیگری از این سند، نمونه‌هایی از پرونده‌های پیشین دخالت خارجی از جمله ماجرای «کریستین لی» و چند پرونده مرتبط با روسیه و چین ذکر شده است تا به‌گفته سازمان اطلاعات داخلی انگلیس، سیاستمداران بتوانند «نشانه‌های نفوذ و رفتارهای فریبکارانه» را بهتر تشخیص دهند.
دستورالعمل جدید بخشی از اجرای قانون امنیت ملی است که از ۹ مهرماه (۳۰ سپتامبر) به‌طور رسمی لازم‌الاجرا شد. وزارت کشور انگلیس پیشتر اعلام کرده بود که این طرح با هدف مقابله با «نفوذ سیاسی خارجی» تدوین شده و بر اساس آن، هرگونه فعالیت سیاسی در انگلیس به نمایندگی از دولت‌های خارجی بدون ثبت رسمی در سامانه FIRS جرم‌انگاری می‌شود.
بر پایه این قانون، فعالیت‌ها در دو سطح «سیاسی» و «پیشرفته» تقسیم‌بندی شده است و برای تخلف از الزامات سطح سیاسی تا دو سال و برای سطح پیشرفته تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است. ایران و روسیه در سطح پیشرفته این طرح قرار گرفته‌اند؛ به این معنا که هرگونه ارتباط یا فعالیت مرتبط با این کشورها در انگلیس باید ظرف مدت کوتاه‌تری ثبت شود و عدم ثبت، به‌طور مستقیم با پیگرد کیفری مواجه خواهد شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیشتر ادعاهای امنیتی مطرح‌شده از سوی مقام‌های انگلیسی علیه تهران را بی‌مبنا و کذب دانسته و آن را «فرافکنی آگاهانه» از سوی طرفی توصیف کرده بود که خود سابقه‌ای طولانی از مداخلات خسارت‌بار علیه ملت ایران در کارنامه دارد.
او یادآور شد که لندن هم‌اکنون نیز میزبان و حامی گروه‌ها و عناصر تروریستی ضدایرانی است و به جای اصرار بر سیاست‌های تقابلی، باید از اتهام‌زنی‌های بی‌اساس دست بردارد و حمایت از تروریسم را متوقف کند.
