به گزارش یولن، قوانین ملی در مورد ارث بین کشورهای اروپایی به طور قابل توجهی متفاوت است؛ چه از نظر تعیین وراث قانونی و سهم آنها و چه از نظر این که کدام اعضای خانواده سهم محفوظ از ارث دارند و محروم کردن آنها از ارث غیرممکن است.
حتی در مورد اهدای املاک و اموال در طول حیات نیز شرایط یکسانی در قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود ندارد؛ در کشوری مجاز و در دیگری غیرمجاز است و در برخی نیز سقف مشخصی دارد.
به عنوان نمونه، در فرانسه یک فرد می‌تواند در طول عمر خود بخشی از املاک و دارایی خود را به شخص دیگر یا ورثه خاصی هبه و اهدا کند ولی ارزش این هدایا نباید از سقف تعیین شده در قانون ارث این کشور بیشتر باشد. چرا که وراث قانونی فرد این حق را دارند که با طرح دعوی حقوقی، املاک هدیه شده مازاد بر سقف قانونی را پس بگیرند. اما در هلند اهدا و انتقال اموال در طول دوره حیات افراد رایج نیست چراکه که همسر رسمی یک فرد، وارث قانونی تمام دارایی‌های اوست. هر چند فرزندان هم مطابق قانون این کشور، سهم اجباری از املاک و دارایی والدین خود دارند ولی این سهم در طول زندگی همسر رسمیِ پدر یا مادرشان، قابل انتقال و پرداخت نیست.
این در حالی است که مطابق قانون فرانسه اگر متوفی فرزندانی از همسران پیشین خود داشته باشد، همسر بازمانده یک چهارم املاک و دارایی او را به ارث می‌برد و ۳/۴ باقیمانده به فرزندان او می‌رسد. اما اگر، تنها فرزندان متوفی حاصل از ازدواجِ با همسر بازمانده باشد، همسر او حق انتخاب بین دو گزینه را دارد که یا تمامی اموال و املاک متوفی را در اختیار بگیرد یا این که یک چهارم آن را سهم الارث خود بداند و سه چهارم باقیمانده به تساوی بین فرزندان تقسیم می‌شود.
بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا همچون فرانسه، پرتغال، ایتالیا و آلمان در قوانین خود حق برخورداری فرزندان از ارث را محفوظ نگاه داشته‌اند، یعنی در این کشورها امکان محروم کردن فرزندان از ارث وجود ندارد. البته در اتحادیه اروپا استثناء‌هایی هم وجود دارد، مثلا منطقه خودمختار «باسک» در اسپانیا از هفت سال پیش امکان سلب حق ارث از فرزندان را مصوب و اجرای آن را آغاز کرده است.
به دلیل همین تفاوت‌ها، قوانینی در اتحادیه اروپا وضع شده تا نحوه تصمیم‌گیری نهایی و قطعی در مورد سرنوشت ارث و میراث افرادی که در کشوری به غیر از جایی که اموالی و خانواده‌ای دارند، پس از فوت‌شان روشن شود. البته قانون اروپا به شهروندان این امکان را می‌دهد که بین قانون کشور تابعیت خود یا قانون کشور محل اقامت خود یکی را انتخاب کنند ولی در صورت عدم وجود وصیت‌نامه و نیز فقدان صراحت لازم در مورد آن، اگر متوفی در چندین کشور زندگی کرده باشد اما دارایی اصلی خود را در یک کشور خاص نگاه داشته باشد، قانون قابل اجرا، قانون همین کشوری خواهد بود که میزبان املاک و دارایی‌های قابل توجه اوست.
به گزارش یورونیوز، این قانون اروپایی که در سال ۲۰۱۵ تصویب شده، در مورد سرنوشت ارث و میراث شهروندان اتحادیه اروپا تصریح می‌کند قانون قابل اجرا در مورد ارث، قانون کشور محل اقامت مستمر متوفی است، چه این کشور در اروپا باشد و چه در سایر نقاط جهان.
بر این اساس، اگر یک فرانسوی در ایالت «کالیفرنیا»ی آمریکا یا «باواریا»ی آلمان زندگی می‌کند، پس از مرگ او، قانون ایالت آمریکا و آلمان برای تقسیم املاک و دارایی او حتی در مورد آن بخشی که در فرانسه یا کشور ثالثی داشته باشد، اعمال می‌شود؛ مگر این که خودش در وصیت‌نامه تاکید کرده باشد که مایل به اعمال قانون ارث فرانسه است.
البته این قانون که برای ایجاد وحدت رویه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب و به اجرا درآمده، شامل دانمارک و ایرلند نمی‌شود و در عین حال، این رویه تنها مربوط به تقسیم اموال متوفی بین ورثه اوست و مالیات بر ارث را در بر نمی‌گیرد.
مالیات بر ارث
در مورد مالیات بر ارث، کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان بر مبنای قوانین ملی خود عمل می‌کنند. مثلا در آلمان، مالیات پلکانی بر اموال و دارایی موروثه از ۷ درصد برای ارقام پایین‌تر از ۷۵ هزار یورو آغاز می‌شود و در ارقام بالاتر از ۱۳ میلیون یورو برای ورثه درجه سوم (خویشاوندانی که درجه اول محسوب نمی‌شوند و سایر افراد) به ۵۰ درصد می‌رسد. البته برای وراث درجه اول این نرخ مالیات بر ارث بسته به ارزش موروثه بین ۷ درصد تا ۳۰ درصد است ولی این نرخ در فرانسه بین ۵ درصد برای ارقام پایین‌تر از ۸ هزار و ۷۲ یورو تا ۴۵ درصد برای ارقام بالاتر از یک میلیون و ۸۰۵ هزار و ۶۷۷ یورو است. البته نرخ مالیات بر ارث در فرانسه برای وراث درجه سوم به ۶۰ درصد هم می‌رسد. اما در اسپانیا به جز ایالت‌های خودمختار، این نرخ برای فامیل درجه یک از ۷.۶۵ درصد برای ارقام پایین‌تر از هفت هزار و ۹۹۳ یورو آغاز می‌شود تا ۳۴ درصد متغیر است و برای اقوام دور و ورثه غیرخویشاوند حتی به ۵۰ درصد هم می‌رسد.
تفاوت در نرخ مالیات بر ارث و نیز سهم وراث در قوانین ملی به حدی است که گاهی بدل به انگیزه مهاجرت برخی افراد ثروتمند در میان کشورهای اروپایی و حتی تغییر محل زندگی از اروپا به آمریکا، کانادا و استرالیا می‌شود.
۴۷۴۷
