سال‌هاست که سیاست‌گذاران اقتصادی تلاش دارند با ابزارهایی مانند ممنوعیت واردات، ذائقه و الگوی خرید مصرف‌کننده ایرانی را تغییر دهند. داده‌هایی همچون آمار مندرج در گزارش سال ۱۴۰۳ دیجی‌کالا و شواهد عینی نشان می‌دهد این سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نه تنها فرهنگ مصرف را تغییر نداده، بلکه مصرف‌کنندگان را به سوی بازارهای خاکستری و قاچاق سوق داده است؛ اتفاقی که بیش از پیش ضرورت بازنگری در این سیاست‌ها را نشان می‌دهد.
آمار جست‌وجوی کاربران در دیجی‌کالا، بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور، نشان می‌دهد که علاقه مصرف‌کنندگان به برندهای خارجیِ ممنوعه همچنان پابرجاست؛ نشانه‌ای روشن از ناکارآمدی سیاست‌های محدودکننده واردات و بی‌تأثیری آن بر تغییر ذائقه خرید مردم. طبق گزارش سال ۱۴۰۳ دیجی‌کالا، بیش از ۱۰ میلیون بار جست‌وجو برای برندهایی صورت گرفته که واردات رسمی آن‌ها به کشور ممنوع است. در صدر این فهرست، برندهایی مانند نایک، ال‌جی، بوش، پاناسونیک، آدیداس، سامسونگ (در حوزه لوازم خانگی)، سونی، زارا، پوما و اسمگ قرار دارند. این در حالی است که نه‌تنها عرضه این برندها در دیجی‌کالا ممکن نیست، بلکه فروش آن‌ها در سایر فروشگاه‌های اینترنتی نیز به دلیل نبود واردات قانونی، ممنوع است.
بازار غیررسمی؛ فرزند ناخواسته ممنوعیت
این آمار روشن می‌سازد که ممنوعیت واردات، به‌هیچ‌وجه موجب حذف تقاضا از سوی مردم نشده؛ بلکه صرفاً مسیر خرید مردم را از بسترهای رسمی به مسیرهای غیررسمی هدایت کرده است. درواقع می‌توان گفت کارشناسان بر این باورند که این سیاست‌های انقباضی راه به جایی نبرده و نه تنها تقاضا را کاهش نداده، بلکه منجر به رشد بازار قاچاق و افزایش کاذب قیمت‌ها شده است، جایی که مصرف‌کننده ایرانی مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای دسترسی به کالاهای مورد علاقه‌اش می‌شود. مصرف‌کننده ایرانی، بی‌توجه به لیست‌های ممنوعه و محدودیت‌های وارداتی، همچنان به دنبال برندهایی است که سال‌ها در سبد مصرفی‌اش جا خوش کرده‌اند. نایک و آدیداس تنها برندهای پوشاک نیستند؛ بلکه برای بسیاری، نماد کیفیت و اصالت و ماندگاری در پوشاک هستند. سامسونگ، ال‌جی یا بوش، صرفاً یک کالا از جنس لوازم خانگی نیستند؛ بلکه معادل ذهنی برای اعتماد، دوام و تجربه کاربری روان برای مشتریان هستند.
این موضوع باعث رشد بازار خاکستری و قاچاق شده و مردم کالاهایی که خریداری می‌کنند بدون گارانتی و پشتیبانی بوده و هیچ نظارتی روی فروش این اجناس انجام نمی‌شود. گزارش‌های تحلیلی تأکید می‌کنند که ممنوعیت واردات در بخش‌هایی مانند لوازم خانگی و پوشاک، رفاه مصرف‌کننده را فدا کرده و رقابت را هم محدود ساخته آن هم بدون اینکه تولید داخلی را به سطح کیفی مطلوب برساند. جست‌وجوی گسترده این برندها در دیجی‌کالا، در حالی انجام می‌شود که کاربران احتمالا می‌دانند این پلتفرم قادر به عرضه کالاهای قاچاق نیست. با این حال، میلیون‌ها نفر همچنان در پی یافتن ردپایی از این محصولات در بزرگترین ویترین دیجیتال کشور هستند. این رفتار، گواهی بر نوعی پارادوکس در سیاست‌گذاری است: دولت با هدف حمایت از تولید داخلی یا کنترل ارزی، برندهایی را ممنوع کرده که مصرف‌کننده هنوز به آن‌ها تمایل دارد. اما به‌جای تغییر ذائقه مصرف‌کننده، صرفاً فضا را برای رشد واسطه‌های غیررسمی، فروشگاه‌های قاچاق و آسیب به شفافیت بازار فراهم کرده است.
مطالعات نشان می‌دهد که چنین محدودیت‌هایی اغلب به افزایش قاچاق و ضرر مالی دولت منجر می‌شود، جایی که درآمدهای گمرکی از دست رفته و بازار غیرشفاف و بدون نظارت رونق می‌گیرد.
راه اصلاح، از اعتماد می‌گذرد نه از اجبار
واقعیت این است که تغییر فرهنگ خرید، نیازمند تغییر در کیفیت، اعتماد و تجربه مصرف است، نه صرفاً بستن درها به روی برندهای خارجی. به‌نظر می‌رسد اگر هدف، حمایت از تولید داخلی است، چاره در تقویت رقابت‌پذیری، کیفیت و برندینگ محصولات ایرانی است؛ نه ممنوعیت. تجربه‌های جهانی هم نشان داده‌اند که تقاضا را نمی‌توان با فشار و منع، حذف کرد؛ بلکه تنها با تولید محصولاتی که بتوانند در ذهن مشتری جایگزین مناسبی برای برندهای خارجی باشند، می‌توان رفتار خرید را اصلاح کرد. برای مثال، در کشورهایی مانند چین یا هند، سیاست‌های ممنوعیتی مشابه اغلب با شکست مواجه شده و به جای تغییر فرهنگ مصرف، به تقویت بازارهای سیاه و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران منجر شده است. در غیاب چنین تدبیری، آنچه اتفاق می‌افتد، همین چیزی است که اکنون در داده‌های جست‌وجوی دیجی‌کالا می‌بینیم: کاربران با اشتیاق در پی کالاهایی هستند که «رسماً» در دسترس نیستند؛ اما «واقعاً» بخشی از سبد مصرفی آنهاست.
ممنوعیت، نه‌تنها رفتار خرید را تغییر نداده، بلکه شکاف میان سیاست‌گذار و مصرف‌کننده را عیان‌تر کرده است. نظرسنجی‌ها و بحث‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی نیز این را تأیید می‌کنند، جایی که مصرف‌کنندگان از ناکارآمدی ممنوعیت‌ها و اجبار به خرید کالاهای داخلی بی‌کیفیت گلایه دارند و تأکید می‌کنند که این سیاست‌ها تنها به ضرر مردم و اقتصاد تمام شده است.
بازار راه خود را پیدا می‌کند
کارشناسان بر این باورند دولت اگر می‌خواهد الگوی خرید را تغییر دهد، باید به‌جای بستن راه، مسیر جدیدی باز کند: مسیری که در آن مصرف‌کننده بتواند میان انتخاب‌های باکیفیت و رقابتی داخلی، گزینه‌ای شایسته بیابد و نه به اجبار که با رضایت خودش، برند مورداعتمادش را تغییر دهد در غیر این صورت، ممنوعیت‌ها تنها بر کاغذ می‌مانند و بازار، راه خودش را می‌رود. در نهایت بار دیگر باید تأکید کرد این سیاست‌ها نه تنها فرهنگ خرید را تغییر نداده، بلکه به عنوان یک بن‌بست اقتصادی عمل کرده و به‌نظر می‌رسد این مدل تصمیم‌گیری‌ها نیاز به بازنگری اساسی دارد تا از تکرار چرخه‌های ناکارآمد جلوگیری شود.
