واقعاً سؤال اصلی این است که ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد متعلق به چه کسی است؟ آیا سرمایه‌گذار خصوصی دارد یا خیر؟ این موضوع مهمی است، چون وقتی یک استادیوم با سرمایه‌گذاری خاص ساخته می‌شود، طبیعی است که اختیار آن هم در دست همان سرمایه‌گذار باشد. به عنوان نمونه، در کشورهایی مثل آلمان، انگلیس یا حتی قطر، زمانی که مسابقات جام جهانی برگزار می‌شود، این رقابت‌ها در استادیوم‌های متعلق به باشگاه‌ها برگزار می‌گردد، اما نه به‌صورت دستوری بلکه با هماهنگی و اجازه صاحبان آن‌ها.
معمولاً در زمان صدور مجوز ساخت استادیوم، در قرارداد قید می‌شود که اگر روزی بازی‌های ملی برگزار شود، مالک استادیوم مکلف است آن را در اختیار فدراسیون یا وزارت ورزش قرار دهد و در مقابل، هزینه اجاره یا استفاده را دریافت کند. به نظر می رسد بهترین راه این است که از همان ابتدا در قراردادها بندی گنجانده شود که چون زمین و موقعیت در جغرافیای ایران قرار دارد و تسهیلات دولتی هم (مثل وام یا حمایت‌های دیگر) برای ساخت داده می‌شود، مالک استادیوم موظف باشد در تاریخ‌های مشخص، استادیوم را برای مسابقات ملی در اختیار قرار دهد و هزینه آن نیز توسط وزارت ورزش یا فدراسیون مربوطه پرداخت شود.
این روش در دنیا مرسوم است ،مثلا ً در جام جهانی، وقتی مسابقه‌ای در استادیوم باشگاه‌ها برگزار می‌شود، فدراسیون برگزارکننده اجاره آن را پرداخت می‌کند. بنابراین، استفاده رایگان از استادیوم اصلاً مطرح نیست.
اما سؤال جدی‌تر این است که در بحرانی‌ترین روزهای فوتبال ایران چرا باید این استادیوم بلا استفاده بماند؟ پاسخ این است که نوع قرارداد بستگی دارد به نحوه تنظیم آن. اگر در گذشته افرادی که قرارداد را تنظیم کردند به این موضوع آگاه نبودند یا پیش‌بینی لازم را نکردند، طبیعی است امروز مشکلاتی به‌وجود بیاید.
اگر از ابتدا پیش‌بینی می‌شد، هر سرمایه‌گذاری که در ساخت استادیوم مشارکت می‌کند باید مکلف باشد در زمان مسابقات ملی همکاری کند اینگونه نبود اما وقتی چنین بندی وجود ندارد، مالک حقیقی یا حقوقی استادیوم اختیار دارد تصمیم بگیرد و نمی‌توان او را مجبور کرد.
به‌عنوان مثال، ممکن است یک مالک بگوید من مخالف ورود زنان به استادیوم هستم، یا بگوید استادیوم ظرفیت ۵۰ هزار نفر دارد اما من فقط ۲۰ هزار نفر را می‌پذیرم. وقتی قرارداد الزام‌آوری وجود نداشته باشد، کسی نمی‌تواند او را وادار کند.
این موضوع مثل قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر در قرارداد قید شده باشد که سرمایه‌گذار موظف است ارزش صادرات را به کشور بازگرداند، او باید این کار را انجام دهد. اما اگر چنین بندی وجود نداشته باشد، نمی‌توان او را ملزم کرد. همین منطق درباره استادیوم‌ها هم صدق می‌کند.
در نتیجه، ایراد اصلی به سرمایه‌گذار یا مالک وارد نیست؛ مشکل به کسانی برمی‌گردد که روز اول مجوز ساخت داده‌اند اما این نکات را در قرارداد پیش‌بینی نکرده‌اند. البته این به معنای توجیه کامل نیست، اما اگر امروز هم مجوزی برای ساخت سالن ورزشی، استخر یا استادیوم داده می‌شود، باید الزام قانونی درج شود که در صورت نیاز به برگزاری مسابقات ملی یا بین‌المللی، مالک موظف به همکاری است و اجاره آن پرداخت خواهد شد. این بهترین و منطقی‌ترین شیوه است.
مدیر عامل پیشین استقلال
21212
