به گزارش یولن سازمان برنامه و بودجه با ابلاغ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، گام اول را برای نوشتن بودجه‌ای برداشت که قرار است تا ابتدای دی ماه، برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. بررسی اجمال این بخشنامه نشان می‌دهد که اهم آن تفاوتی با بخشنامه‌های سنوات گذشته ندارد، هر چند در بخشنامه امسال بر انضباط مالی تاکید شده است. با وجود این تاکید، هیچ حکم مشخصی که بتواند به افزایش انضباط مالی منجر شود، در این بخشنامه دیده نمی‌شود.
براساس متن منتشر شده از جزییات این سند، مبنای تدوین لایحه بودجه سیاست‌هایی باید باشند که به تقویت سیاستهای حمایتی در تامین معیشت حداقلی، توازن و انضباط در بودجه، درآمدهای مالیاتی، تعدیل ناترازی انرژی، پایداری مالی دولت و مدیریت کسری بودجه، بدهی‌ها وتعهدات دولت و تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم سازی منجر شوند.
در بخش اول این سند با تاکید بر اینکه بودجه دولت باید از جهت اقتصادی سه وظیفه رشد اقتصادی، کمک به برقرار ثبات اقتصادی و بهبود توزیع درآمد را بر عهده داشته باشد تاکید شده از حیث کارکردی نیز باید بتواند انضباط مالی را برقرار کند منابع را به اولویت های کشور اختصاص داده و زمینه بکارگیری کارا و اثر بخش منابع تخصیص داده شده به اولویتها را فراهم کند برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی زیر ضروری است.
در تحلیل اقتصاد جهان پیش‌بینی شده به دلیل سیاستهای پولی سختگیرانه، رد اقتصادی برای ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد و برای ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد برسد. درباره نرخ جهانی نفت سازمان برنامه می‌گوید قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار در هر بشکه پیش بینی شده است و برای سال ۲۰۲۶ انتظار می رود به حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار کاهش باید که در کنار احتمال افزایش محدودیت‌های تحریمی در برنامه ریزی منابع حاصل از صادرات نفت خام کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سند با بررسی روند رشد اقتصادی در سالهای گذشته هشدار داده رشد اقتصادی در ۱۴۰۴ کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد. درباره رشد اقتصادی مرکز آمار تنها گزارش رسمی امسال را منتشر کرده که براساس آن تا پایان خرداد ماه، نرخ رشد به منفی ۰.۱ درصد بوده است. با توجه به جنگ ۱۲ روزه و اجرای مکانیسم ماشه عمده پیش‌بینی‌ها از منفی ماندن نرخ رشد اقتصاد تا پایان امسال خبر می‌دهند. در این سند به کاهش سرمایه‌گذاری به عنوان معضل اشاره شده و نرخ متوسط موجود سرمایه خالص کشور را ۱۰ ساله ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ معادل ۰.۷ درصد اعلام کرده است.
افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها با توجه به استمرار عوامل اصلی ایجاد کننده تورم کنترل رشد نقدینگی و تورم نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است در کنار این موضوع حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد و تامین نهاده های واسطه ای و منابع مالی لازم برای واحدهای اقتصادی موجود جزو اولویت‌های دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.
در بخشی دیگر از این سند، سازمان برنامه و بودجه به چگونگی اجرای اصول حاکم بر لایحه می‌کند. در این باره هم توضیحاتی ارائه شده که بیشتر به توضیح وضعیت موجود و خطیر بودن اوضاع اشاره شده است. اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ عبارتند از:
– تامین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومین
– تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور
– افزایش کارایی خدمات عمومی با اتخاذ رویکرد پرداخت بر مبنای عملکرد و تقویت عدم تمرکز
– تامین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید و رشد اقتصادی
– حمایت از اقتصاد دانش بنیان و علم و فناوری
توضیحات دولت بیشتر در بخش‌های مرتبط با رفع ناترازی‌ها بوده و در مورد تامین معیشت عموم مردم به گفتن دو سه جمله اکتفا شده است. در این باره دولت می‌گوید: اعتقاد دولت به تامین معیشت آحاد مردم جامعه است بهبود کارایی این سیاست از طریق شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها و میزان برخورداری از حمایت‌های دولت و بازطراحی نحوه حمایت‌ها برای اطمینان از اصابت آن به جامعه هدف یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است.
در حالی که در بخش بعدی که مربوط به افزایش و اصلاح درآمدهای مالیاتی چند پاراگراف بحث فنی صورت گرفته است. دولت درباره درآمدهای مالیاتی تاکید کرد: دولت با نظم دهی به مصارف بودجه به ویژه هزینه های اجتناب ناپذیر و درج ارقام واقعی منابع و مصارف در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ سقف تعهدات خود را مدیریت و ناترازی منابع و مصارف بودجه را کاهش خواهد داد. به منظور افزایش شفافیت و واقعی سازی درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور حتی الامکان از درج ردیفهای درآمدی عام و کلی بدون مشخص بودن دستگاه وصول کننده درآمد و پیش بینی درآمد به ویژه با عناوین مشترک مانند منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و …. پرهیز خواهد شد.
دولت در بخش دیگر به چگونگی اقدامات بودجه‌ای خود جهت تعدیل ناترازی انرژی و آب، اجرای احکام برنامه هفتم در سال ۱۴۰۵، پایداری مالی دولت، تقویت پدافند پرداخته است و در خاتمه هم محورها و سیاستهای اجرایی لایحه را تبیین کرد. گفته می‌شود دولت تا هفته نخست دی ماه لایحه پیشنهادی خود برای بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تحویل خواهد داد.
۲۲۳۲۲۹
