به گزارش یولن، روزنامه شرق نوشت: نام‌ها کم‌کم روشن شدند؛ عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، احمد میدری وزیر رفاه، غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و فرزانه صادق‌مالواجرد وزیر راه و شهرسازی؛ چهار حوزه‌ای که هرکدام در متن زندگی مردم حضور مستقیم دارند؛ آب و برق، یارانه و معیشت، غذا و تولید کشاورزی و نهایتا مسکن. همین ترکیب کافی است تا بدانیم ماجرا فقط یک «اختلاف فنی» نیست، بلکه یک منازعه تمام‌عیار بر سر جهت‌گیری دولت است.
چهار نام، چهار جبهه فشار
دلایل این استیضاح‌ها هم بیشتر از آنکه به مدیریت شخصی آنها بازگردد، به وضع و اوضاعی مربوط می‌شود که خود این مدیران هم از آن شکایت دارند اما کار خاصی نمی‌توانند برای آن انجام دهد. به‌عنوان مثال علی‌آبادی که از وزرای دولت رئیسی هم بود، از شاکیان اصلی ناترازی انرژی است. اما خود او و دیگران که دست به استیضاح او زدند هم به‌خوبی می‌دانند که این ناترازی به‌جامانده از دولت قبل است.
درباره چهار وزیری که اکنون در تیررس مجلس قرار گرفته‌اند، دلایل ظاهری مشخص است؛ بااین‌حال، آنچه در سطح افکار عمومی بازتاب یافته، بیش از همه به حوزه‌هایی برمی‌گردد که مستقیما با زندگی مردم گره خورده‌اند. در وزارت نیرو، مجموعه‌ای از قطعی‌های مکرر برق و هشدارها درباره «ناترازی انرژی» بهانه‌ای شد برای فشار به عباس علی‌آبادی. هرچند کارشناسان می‌گویند بخش عمده این ناترازی ریشه در سیاست‌گذاری‌های سال‌های گذشته دارد، اما در فضای سیاسی، مسئول همیشه کسی است که در صندلی فعلی نشسته است.
در وزارت رفاه، نارضایتی‌ها از وضعیت بازار کار و ناکامی در اجرای طرح‌های معیشتی، دستاویز تازه‌ای شد برای تندروهایی که از روز اول به احمد میدری بدبین بودند. طرح‌های اصلاحی او در ساختار بیمه و یارانه‌ها، برای آنان بیش از حد «کنترل‌ناپذیر» جلوه کرد؛ گویی هر اصلاحی که با جیب دولت و مردم سروکار دارد، حتما باید سیاسی تفسیر شود. در وزارت جهاد کشاورزی، سایه خشک‌سالی و بحران آب سنگین‌تر از همیشه است. از کاهش تولید گندم تا نابسامانی در تأمین نهاده‌های دامی، همه به نام غلامرضا نوری‌قزلجه نوشته شد. مخالفانش می‌گویند او در مدیریت منابع آبی و کنترل بازار محصولات کشاورزی ناکام بوده، اما حامیانش می‌گویند مجلس از او انتظار معجزه در میانه فاجعه‌ای چندساله دارد. و سرانجام در وزارت راه و شهرسازی، عملکرد در اجرای پروژه‌های عمرانی، حوادث زنجیره‌ای در حوزه حمل‌ونقل و نواقص مدیریتی در بنادر و شهرسازی، مجموعه‌ای از پرونده‌ها را روی میز استیضاح فرزانه صادق‌مالواجرد گذاشته است. زنی که حضورش در کابینه از ابتدا برای بخشی از مجلس خوشایند نبود، حالا با کوچک‌ترین حادثه‌ای به نماد ناکارآمدی معرفی می‌شود.
روایتی مشترک با چهره‌های متفاوت
در ظاهر، هر وزیر با پرونده‌ای متفاوت روبه‌رو است، اما در باطن، همه آنها گرفتار یک روایت مشترک‌اند. روایتی که بیش از آنکه بر «اصلاح عملکرد» تمرکز کند، می‌خواهد به دولت نشان دهد که مجلس می‌تواند، اگر بخواهد، هم‌زمان در چهار جبهه آتش بگشاید. در این میان، برخی از این استیضاح‌ها تازگی ندارند.
احمد میدری هم مدت‌هاست در تیررس مجلس است. او از معدود وزرایی است که تلاش کرد سیاست رفاهی دولت را از مدل پرداخت‌های نقدی به سمت سیاست‌های بازتوزیعی و ساختاری ببرد؛ تغییری که برای طیف‌های پوپولیست مجلس به معنای «دست‌بردن در جیب رأی مردم» تلقی شد. مخالفت با او نه‌فقط اقتصادی، بلکه عمیقا سیاسی است. اما غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، وجه دیگری از این نبرد را نشان می‌دهد. او برخلاف سه وزیر دیگر، خود از بدنه مجلس برآمده و سال‌ها نماینده بوده است. همین پیشینه، تضادها را شدیدتر کرده؛ چراکه او بیش از هرکس دیگری می‌داند چطور با زبان مجلس حرف بزند، اما همین نزدیکی باعث شده انتقادها به عملکرد اولیه‌اش در کنترل بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌ها، رنگ‌وبوی شخصی‌تری بگیرد. و سرانجام فرزانه صادق‌مالواجرد، نخستین زنی که پس از سال‌ها در جایگاه وزیر راه و شهرسازی نشسته است. او در هفته‌های اخیر با موجی از حملات رسانه‌ای و سیاسی مواجه بوده؛ از ناتمام ماندن پروژه‌های «نهضت ملی مسکن» گرفته تا اختلاف‌نظر با مجلس درباره سیاست زمین و تراکم. برای تندروهای مجلس، وزارت مسکن همیشه سنگر مهمی بوده؛ جایی که پروژه‌های عمرانی می‌تواند به برگ انتخاباتی بدل شود.
چنارها و پاجوش‌ها؛ مجلس میان دو اردوگاه
درون مجلس صف‌بندی‌ها شکل تازه‌ای به خود گرفته است. اگرچه تا پیش از این مرزها روشن بود و جریان موسوم به وفاق در مجموع با دولت همراهی می‌کرد، اما از ماجرای استیضاح عبدالناصر همتی به بعد، این نظم درونی به هم خورد. آن پرونده نقطه عطفی بود که نشان داد شکاف در اردوگاه اصولگرایان عمیق‌تر از آن است که تصور می‌شد. اکنون هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند جریان اصلی اصولگرایان -همان‌ها که در محافل سیاسی به «چنارها» معروف هستند- در این نبرد تازه کنار دولت خواهند ایستاد یا به اردوگاه پاجوش‌ها، یعنی طیف تندرو و کنترل‌ناپذیر مجلس، خواهند پیوست. اما اهمیت ماجرا فقط در صف‌بندی‌ها نیست؛ در زمان‌بندی و ابعاد حمله هم باید دقت کرد. مجلس این بار نه‌تنها تصمیم گرفته دولت را به چالش بکشد، بلکه آن را به صورت ناگهانی و در چهار جبهه هم‌زمان انجام داده است. هیچ‌گونه تدریج یا آزمون سیاسی در کار نیست؛ گویی تصمیم گرفته‌اند یکباره چرخ‌دنده‌های دولت را از حرکت بیندازند. استیضاح چهار وزیر در فاصله‌ای کوتاه، آن‌هم در ماه‌های نخست عمر دولت، بیش از آنکه نشانه نگرانی از عملکرد باشد، بوی مهندسی سیاسی می‌دهد؛ تلاشی برای بازتعریف نسبت قدرت میان مجلس و دولت.
در میدان سیاست داخلی، پزشکیان تنهاست؟
درواقع این بار نه‌فقط عملکرد وزرا، بلکه انسجام دولت پزشکیان هدف گرفته شده است. مجلس می‌خواهد نشان دهد می‌تواند اگر بخواهد، همه چیز را هم‌زمان متوقف کند. این همان پیام خطرناکی است که اگر به رویه تبدیل شود، دولت دیگر نه در میدان سیاست خارجی، بلکه در درون خانه خود زمین‌گیر خواهد شد. اما در این جدال، وجه دیگری نیز وجود دارد. پزشکیان کوشیده از نخستین روزهای دولتش، زبان گفت‌وگو را جایگزین تنش کند؛ چه در سیاست خارجی و چه در تعامل با نهادهای قدرت. استیضاح‌های پیاپی در ماه‌های ابتدایی دولت، در نگاه افکار عمومی نشانه‌ای از بازگشت به همان سیاست فرسایشی گذشته است؛ سیاستی که هر دولتی را پیش از استقرار به میدان درگیری‌های داخلی می‌کشاند. در سطح بین‌المللی نیز این استیضاح‌ها معنای خاص خود را دارند.
درست در زمانی که دولت در حال بازسازی تصویر یک «ایران باثبات» در عرصه جهانی است، چنین رخدادهایی پیامی معکوس مخابره می‌کنند: ناهماهنگی درون ساختار قدرت. شرکای اقتصادی، از روسیه تا چین و حتی کشورهای منطقه، با دقت این تحولات را رصد می‌کنند. اکنون نوبت مجلس است که تکلیف خود را روشن کند؛ آیا قرار است نهاد ناظر بماند یا بازیگر؟ آیا می‌خواهد با عقلانیت در برابر دولت بایستد یا با صف‌بندی‌های پاجوش‌وار، هر گام دولت را به چالش بکشد؟ پزشکیان هنوز در آغاز راه است، اما نشانه‌ها می‌گویند او باید میان دو مسیر یکی را انتخاب کند؛ ادامه مسیر گفت‌وگو یا ورود به بازی قدرتی که سال‌هاست دولت‌ها را در میانه راه بلعیده است.
23302
