به گزارش خبرگزاری یولن، جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درخواست کردند که بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه متوقف شود زیرا هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به مصوبات این کمیسیون دست برده و در گزارش نهایی خود که بناست در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تغییراتی را ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، حجم احکام لایحه ۱۱۸ ماده ای دولت با تغییرات گسترده در کمیسیون مواجه شده و در حالی که دولت ۷۲۶ حکم در این لایحه آورده بود، کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم را حذف، ۲۴۳ حکم را اصلاح و ۳۷۷ حکم را بدون تغییر گذاشت، اما در اقدامی کم سابقه ۹۹۱ حکم جدید به لایحه اضافه کرد که این روند عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است.
طبق اعلام تسنیم، بر اساس بررسیهای به عمل آمده، برخی از ۱۰۶ حکم حذف شده، منجر به کاهش ۳,۴۲۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیشبینی شده در طول برنامه خواهد شد.
همچنین ۹۹۱ حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر ۱۲,۳۱۴ هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ ۴,۱۸۳ هزار میلیارد تومان و جمعاً ۱۶,۴۹۷ هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها ۱۹۹۲۶ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل میکند.
نامه نمایندگان به قالیباف: بررسی لایحه برنامه هفتم متوقف شود /مصوبات کمیسیون تلفیق دستکاری شده است
مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، صرفنظر از غیرواقعگرایانه بودن اهداف پیشبینی شده و غیر قابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد و این منابع نه تنها از توان بودجه سنواتی کشور بلکه از ظرفیت اقتصاد کل کشور نیز خارج است.
ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک سو به شدت به توقعات گروههای مختلف جامعه دامن میزند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بیسابقه و غیرقابل تأمین آن حداقل سالانه به میزان دو و نیم برابر سقف بودجه سالانه فعلی پاسخگویی به این توقعات امکانپذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بیاثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید برای امنیت کشور خواهد شد.
ماهیت لایحه برنامه در مجلس قلب شد/ شورای نگهبان نمیپذیرد
همچنین عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به دلیل بار مالی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است گفت: ماهیت لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق تغییر کرده لذا این لایحه توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.
طبق اعلام ایرنا، غلامحسین رضوانی با انتقاد از تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق تاکید کرد: اگر کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی رای نیاورد برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون تلفیق ارسال میشود.
وی ادامه داد: درصورتی که تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق به نحوی باشد که با اهداف لایحه دولت فاصله بگیرد و ماهیت لایحه تغییر کند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و مجددا به مجلس باز میگردد بنابراین باید روند بررسی و تصویب به گونهای باشد که از اتلاف وقت در این زمینه جلوگیری شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اضافه کرد: دولت می گوید که تغییرات وسیع و گسترده ای در لایحه برنامه هفتم توسعه اتفاق افتاده از جمله بیش از ۱۰۰ حکم از لایحه دولت حذف شده و تعداد زیادی تغییر کرده است و ۹۹۱ ماده الحاق شده و با این تغییرات حدود ۲۰ هزار همت بار مالی ایجاد شده، این ایراد دولت هم وارد است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: من موافق حذفاین احکام از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هستم نباید این موارد در لایحه اضافه شود و بارمالی که در این لایحه ایجاد شده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: چنانچه دولت بگویید بار مالی قابل تامین نیست مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و تا جایی که ممکن است باید مواد این لایحه را به سمتی ببریم که برای دولت بار مالی اضافه ایجاد کند و بتواند به توسعه کشور کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه برخی احکام مصوب کمیسیون جنبه بودجهای داشته و فاقد ماهیت برنامهایست، متذکر شد: واقعیت این است که گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت بسیار تفاوت دارد و قطعاً دولت در اجرای آن با چالشهای فراوانی مواجه خواهد شد که این مسأله مورد گلایه دولت هم هست.
حمایت کمیسیون تلفیق از حذف برخی احکام
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اما در گفتوگویی با تسنیم اعلام کرده که به شدت از حذف برخی احکام از برنامه هفتم توسعه حمایت میکنیم و این مسئله را اقدامی در راستای صیانت از معیشت مردم میدانیم.
به گفته وی، اساسا دولت جدولی برای منابع و مصارف ارائه نکرده است که بگوید احکام کمیسیون تلفیق چند درصد به برنامه هفتم افزوده است.
زنگنه تاکید کرده است: بخشی از منابعی که گفته میشود حذف شده، منابعی است که از جیب مردم برداشته شده است، به طور مثال دولت برای آنکه صندوقهای بازنشستگی را تراز کند، از حق بیمه کارگران برای خود ایجاد منبع کرده و سهم کارگر را در حق بیمه ۳ درصد افزایش داده و ۷ درصد را به ۱۰ درصد رسانده است. این دست از احکام از کمیسیون تلفیق حذف شده است.
این نمایده مجلس گفته: در موردی دیگر میزان حقوق بازنشستگان را براساس میانگین ۵ سال محاسبه کرده بودند که این حکم نیز حذف شد و بازه محاسبه حقوق بازنشستگان همان دو سال در نظر گرفته شد.
۲۷۲۱۷
