به گزارش خبرگزاری یولن، سال‌هاست که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به‌عنوان ابزاری برای حمایت از جوانان و تشویق به تشکیل خانواده معرفی می‌شود. این وام‌ها که توسط بانک‌ها و دولت‌ها ارائه می‌شوند، قرار بود مسیر ازدواج را برای جوانان هموار کنند و بخشی از مشکلات اقتصادی زوج‌های تازه‌کار را کاهش دهند. وام‌های ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومانی ازدواج و ۱۵۰ میلیون تومانی فرزندآوری، نمونه‌ای از همین سیاست‌ها هستند که با وعده‌های بزرگ اعلام شده‌اند. اما واقعیت در جامعه ایرانی چیز دیگری است. هزاران زوج ایرانی، عمدتاً زیر ۳۰ سال، مدتهای طولانی در صف انتظار مانده‌اند و با بلاتکلیفی و نگرانی‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
بانک‌های بزرگ بیشترین صف‌های انتظار را دارند
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تا پایان شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۵۴۰ هزار نفر هنوز منتظر دریافت وام ازدواج هستند. در این میان، بانک‌های بزرگ بیشترین صف‌های انتظار را دارند؛ بانک ملی با ۱۰۲,۷۱۵ متقاضی، بانک ملت ۸۳,۲۷۳ نفر، بانک صادرات ۷۲,۳۳۹ نفر و بانک تجارت ۵۲,۷۰۶ نفر در صدر فهرست قرار دارند.
این اعداد نشان می‌دهد که وعده‌های تسهیلاتی، بیشتر به یک برنامه ناتمام و ناکارآمد تبدیل شده‌اند تا یک ابزار واقعی حمایت از جوانان.
یکی از نکات قابل توجه این است که بانک‌ها، حتی وقتی منابع کافی در اختیار دارند، برای پرداخت وام سخت‌گیری می‌کنند. دریافت ضامن، داشتن دسته‌چک، رسمی بودن شغل یا وضعیت بازنشستگی، تنها بخشی از موانعی است که بسیاری از متقاضیان با آن روبه‌رو می‌شوند. بانک مرکزی اعلام کرده است که تنها یک ضامن یا حتی حساب یارانه یا سهام عدالت برای دریافت وام کافی است، اما بانک‌ها بدون توجه به این دستورالعمل، شرایط سخت و گاهی غیرمنطقی برای پذیرش ضامن اعمال می‌کنند. این تضاد بین قانون و اجرا اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش داده است.
ماجرا از آنجایی موردتوجه قرار می‌گیرد که سازمان بازرسی کل کشور نیز اخیراً سه بانک برجسته یعنی پارسیان، پاسارگاد و ملی را به دلیل کوتاهی در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک پاسارگاد تنها ۸۶ درصد از سهمیه خود را اجرا کرده و بانک ملی ۱۱۹ درصد. در حالی که بانک پاسارگاد منابع کافی داشته، گزارش‌های آن ناقص بوده و شفافیت کافی در عملکرد خود ارائه نکرده است.
وام؛ وعده‌ای که به خودی‌ها رسید!
همچنین وقتی به پدیده «وام به خودی‌ها» نگاه می‌کنیم، عمق بحران بیشتر روشن می‌شود. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۳۴۳.۸ همت تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های وابسته به خود پرداخت کرده‌اند. این یعنی بخش بزرگی از منابع سیستم بانکی به جای حمایت از مردم و تولید، در شبکه‌های درون‌گروهی بانک‌ها متمرکز شده است. برخی تخمین‌ها، با در نظر گرفتن آمار ناقص بانک پاسارگاد و دیگر بانک‌ها، حاکی است مجموع وام‌دهی به خودی‌ها می‌تواند به بیش از ۹۰۰ همت برسد؛ رقمی که ضعف نظارت و تعارض منافع در نظام بانکی را آشکار می‌کند.
بانک‌های شهر، آینده و ملل بیشترین سهم را در این فهرست دارند. بانک شهر با ۸۶.۹ همت پرداختی به شرکت‌های وابسته، بیشترین سهم را داشته است؛ بخش عمده‌ای از این تسهیلات به شهرداری تهران و شرکت‌های ساختمانی اختصاص یافته است. بانک آینده بیش از ۸۶ همت تسهیلات به پروژه عظیم ایران‌مال داده و مؤسسه ملل بیش از ۲۷ همت به گروه توسعه اقتصاد ملل اختصاص داده است. این روند منابع سپرده‌گذاران را به جای خدمت به جامعه، در اختیار شرکت‌های وابسته به بانک‌ها قرار می‌دهد.
هشدار جدی؛ سلامت نظام بانکی در خطر است
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که چنین رفتارهایی سلامت نظام بانکی را تهدید می‌کند و اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را کاهش می‌دهد. وقتی منابعی که برای حمایت از جوانان اختصاص یافته، به سمت شرکت‌های خودی و پروژه‌های داخلی بانک‌ها می‌رود، صف‌های انتظار طولانی‌تر می‌شود و نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد. پیامد اجتماعی این وضعیت جدی است؛ جوانان در سن ازدواج با فشار اقتصادی، نبود تضمین شغلی و هزینه‌های سنگین زندگی مواجه هستند و ادامه این روند می‌تواند بحران‌های جمعیتی ایجاد کند.
سؤال اصلی این است که بانک‌ها برای چه اولویت‌هایی فعالیت می‌کنند؟ سود سهامداران یا حمایت از جوانان؟ آمارها نشان می‌دهد که سود بالای بانک‌ها از سپرده‌های مردم هیچ تناسبی با پرداخت وام به جوانان ندارد. در حالی که دولت و مجلس از سیاست‌های «جوانی جمعیت» سخن می‌گویند، عملکرد عملی بانک‌ها با این سیاست‌ها در تضاد است و عواقبی مانند افزایش نرخ تجرد قطعی و مهاجرت را به همراه دارد.
بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که سرعت پرداخت وام‌ها به منابع قرض‌الحسنه جذب‌شده و رفتار سپرده‌گذاران بستگی دارد و شبکه بانکی تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰۲ درصد عملکرد نسبت به سهمیه روزانه داشته است. اما بررسی میدانی و اظهارات متقاضیان نشان می‌دهد که این آمار تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد و هنوز بسیاری از جوانان در انتظار وام مانده‌اند. این تفاوت میان آمار رسمی و تجربه واقعی مردم ضعف سیستم نظارتی و کمبود شفافیت در فرآیندهای بانکی را مشخص می‌کند.
مسئله دیگری که نگرانی کارشناسان را برانگیخته، عدم شفافیت در ارائه اطلاعات برخی بانک‌هاست. بانک پاسارگاد، نه‌تنها گزارش شهریور ۱۴۰۴ را منتشر نکرده، بلکه گزارش سه‌ماهه اول سال جاری را نیز پنهان کرده است. آخرین داده رسمی این بانک مربوط به پایان سال ۱۴۰۳ است که ۳۱ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط اعلام کرده، در حالی که آمار واقعی به گفته نمایندگان مجلس بیش از ۵۸۷ همت بوده و ۲۵۷ همت صرف پروژه میدکو شده است. این اختلاف میان آمار رسمی و واقعیت ضعف نظارت و احتمال تعارض منافع را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد بانک‌ها منابع را برای پروژه‌های داخلی خود استفاده می‌کنند.
پیامدهای اجتماعی این وضعیت جدی است. هزاران جوان که در انتظار وام ازدواج مانده‌اند، با تورم افسارگسیخته، هزینه‌های بالای مسکن و مهریه، آینده‌ای نامطمئن تجربه می‌کنند. کمپین‌های مجازی با هشتگ #وام_ازدواج_متوقف_نشود در حال گسترش است و صدای اعتراض آن‌ها هر روز بلندتر می‌شود. این اعتراض‌ها فشار روانی ناشی از تأخیر در پرداخت وام‌ها را نشان می‌دهد و می‌تواند پیامدهای بلندمدت برای نسل جوان داشته باشد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به بحران جمعیتی دامن بزند. وقتی سیاست‌های جمعیتی با واقعیت‌های بانکی هم‌راستا نباشد، نرخ ازدواج کاهش یافته و تمایل به تشکیل خانواده کم می‌شود. در حالی که بانک‌ها میلیاردها تومان تسهیلات را به خودی‌ها اختصاص می‌دهند و منابع مردم را در پروژه‌های داخلی سرمایه‌گذاری می‌کنند، نتیجه آن افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اثرگذاری سیاست‌های دولت است.
سازمان بازرسی کل کشور با صدور اخطار رسمی به ۱۵ بانک دیگر نشان داده که اراده‌ای برای مقابله با این معضل وجود دارد، اما معرفی به هیئت انتظامی بانک مرکزی و اخطارها کافی نیست. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که جریمه‌های سنگین و تغییرات مدیریتی فوری ضروری است تا بحران‌های مشابه در آینده تکرار نشود.
بانک‌ها و مسئولان بانکی باید پاسخگو باشند که هزاران جوان ایرانی قربانی کم‌کاری و سیاست‌گذاری نادرست در نظام بانکی شده‌اند. وقت آن رسیده که منابع جمع‌آوری‌شده به نام مردم، واقعاً در خدمت توسعه اقتصادی کشور و جوانان قرار گیرد، نه در اختیار خودی‌ها و پروژه‌های داخلی بانک‌ها. تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد بدون شفافیت کامل، نظارت جدی و پاسخگویی واقعی، بحران‌های مشابه بارها تکرار خواهند شد.
وام ازدواج، به جای ابزار حمایت از نسل جوان، تبدیل به نماد ناکارآمدی، تعارض منافع و بی‌عدالتی بانکی شده است. تا زمانی که بانک‌ها خود را بنگاه‌دار و مالک پروژه‌های متعدد ببینند، منابع سپرده‌گذاران به جای توسعه اقتصاد مولد، صرف پروژه‌های درون‌گروهی خواهد شد و جوانان همچنان قربانی این سیاست‌ها باقی می‌مانند.
۲۲۳۲۲۴
