کسانی که امروز این وضعیت را دست‌کم می‌گیرند یا تلاش می‌کنند با واژه‌هایی مبهم مانند «اعتماد کنیم» گرد و غبار بر واقعیت بپاشند، به‌خوبی می‌دانند که مسئله تنها یک مدیر یا یک صندلی نیست؛ مسئله واگذاری حاکمیت انرژی به جریان تندرو و استمرار تیم مدیریتی دولت قبل در دل دولت جدید است، و این اتفاق هر اسمی داشته باشد، جز “تغییر”.
صحنه امروز انرژی کشور را نمی‌توان با روابط عمومی سیاسی بزک کرد. حوزه انرژی محل آزمون‌وخطا نیست، محل تجربه اندوزی نیست، و از همه مهم‌تر محل جبران بدهی‌های سیاسی نیست. این حوزه تنها جایی است که یک تصمیم اشتباه، پیامدش نه در سطح یک وزارتخانه، بلکه در سطح کل کشور ظاهر می‌شود؛ در خاموشی‌ها، در بحران گاز، در فروپاشی صنایع، در کسری بودجه، و در عقب‌ماندگی خطرناک از جهان. وقتی کشوری با ناترازی عظیم در گاز، افت سرمایه‌گذاری، فرسودگی شبکه برق و بدهی‌های نجومی مواجه است، انتصاب افراد فاقد تجربه و تحصیلات مرتبط، دیگر یک خطای ساده نیست؛ گشودن دروازه بحران با دستان خود است.
سؤال ساده است اما پاسخ آن تا امروز پنهان مانده: در کشوری که ده‌ها متخصص برجسته در مهندسی انرژی، اقتصاد انرژی، مدیریت زیرساخت و سیاست‌گذاری کلان وجود دارد، چگونه فردی که هیچ‌گونه سابقه مدیریتی قابل اتکا در زیرساخت‌های انرژی ندارد، تحصیلات مرتبط ندارد و حتی تجربه‌اش بیشتر ریشه در حوزه‌های غیرمرتبط دارد، ناگهان در جایگاهی قرار می‌گیرد که باید برای آینده انرژی ایران تصمیم‌های سرنوشت‌ساز بگیرد؟ این موضوع یک انتصاب نیست؛ یک پیام است. پیامی که می‌گوید ساختار قدرتی که طی سال‌های گذشته انرژی کشور را به وضعیت کنونی رساند، حاضر نیست از این حوزه کنار برود و اکنون در دولت جدید نیز موقعیت خود را تثبیت کرده است.
نگران‌کننده‌تر از خود انتصاب، وجوه پنهان و لایه‌های سیاسی پشت آن است. از هر زاویه‌ای نگاه کنیم، ترکیب نیروهای حاضر در دولت جدید ــ دست‌کم در حوزه انرژی ــ بیش از آنکه نشانه‌ای از گسست از گذشته باشد، نشان‌دهنده استمرار همان ساختارهای قبلی است؛ ساختاری که در دولت قبل نه‌تنها بحران‌ها را حل نکرد، بلکه با انباشتن ناترازی‌ها و بی‌انضباطی‌ها، کشور را به وضعیت کنونی رساند. اکنون همان جریان به شکل رسمی یا غیررسمی در حال بازگشت به قلب تصمیم‌سازی است و این اتفاق را نمی‌توان سانسور کرد یا با توجیهات رسانه‌ای تلطیف نمود.
اگر امروز انرژی چنین معامله شود، فردا چه حوزه‌ای در صف معامله خواهد بود؟ آیا قرار است از همین مسیر، جریان تندرو یک‌بار دیگر حوزه‌های اقتصادی و امنیتی کشور را در اختیار بگیرد؟ آیا این همان مسیر خطرناکی نیست که مردم در انتخابات علیه آن رأی دادند؟ آیا این تناقض آشکار میان شعار و عمل، ضربه مستقیم به اعتماد عمومی نیست؟ دولتی که با پیام “تغییر” رأی گرفته است، نمی‌تواند در عمل همان نیروها و همان نگاه‌ها را بر حساس‌ترین حوزه‌های کشور سوار کند و انتظار داشته باشد جامعه آن را نبیند.
در تمام جهان، یکی از نشانه‌های حکومت‌داری مسئولانه، شایسته‌سالاری در حوزه انرژی است؛ زیرا انرژی، پایه رشد اقتصادی، امنیت صنعتی و ابزار رقابت بین‌المللی است. اما در ایران، بارها دیده‌ایم که چگونه تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی، سیاسی و مصلحتی، بخشی از آینده کشور را قربانی معاملات قدرت کرده است. اکنون بار دیگر همان الگو در حال تکرار است و اگر امروز در برابرش سکوت کنیم، فردا باید هزینه‌های سنگین‌تری بپردازیم.
انتصاب فرد فاقد تجربه و دانش مرتبط در حوزه‌ای به این حساسیت، نشانه‌ای واضح از یک روند غلط و خطرناک است: روندی که طی آن، تخصص قربانی سیاست، و منافع ملی قربانی معامله قدرت می‌شود. حتی اگر همه واقعیت‌های پشت‌پرده روشن نباشد، علائم آن‌قدر آشکار است که نتوان از کنارشان عبور کرد. کشوری که با بحران انرژی روبه‌روست، نمی‌تواند مدیریت این حوزه را در اختیار افرادی قرار دهد که نه شناخت عمیق از سیستم دارند، نه سابقه عملی و نه کارنامه‌ای که بتواند اعتماد کارشناسان را جلب کند.
آنچه امروز در حوزه انرژی رخ داده نه یک اشتباه ساده، بلکه هشدار تاریخی است. هشدار به اینکه آینده انرژی ایران ــ با تمام اهمیت استراتژیکش ــ در حال تبدیل شدن به ابزار بده‌بستان‌های سیاسی است. هشدار به اینکه دولت جدید، به‌جای شکستن حلقه بسته مدیران ناکارآمد گذشته، همان حلقه را بازتولید می‌کند. هشدار به اینکه جریان‌های تندرو بار دیگر از شکاف‌های درون دولت استفاده کرده‌اند تا موقعیت خود را حفظ کنند و حتی گسترش دهند. و هشدار به اینکه اگر در برابر این روند مقاومت نشود، تبعات آن سال‌ها گریبان کشور را خواهد گرفت.
من به‌عنوان یک شهروند و تحلیل‌گر، این یادداشت را برای ثبت در تاریخ و روشن‌سازی اذهان می‌نویسم:
این انتصاب، یک انتخاب فردی نیست؛ بازگشایی دروازه یک مسیر خطرناک است.
مسیر تداوم مدیریت‌های غیرتخصصی، مسیر بی‌اعتنایی به خواست مردم، مسیر استمرار ساختارهای دولت پیشین، و مسیر معامله کردن مهم‌ترین دارایی کشور. در برابر چنین روندی نه باید سکوت کرد، نه باید مماشات و نه باید آن را با عادی‌سازی سیاسی پذیرفت.
اگر امروز هشدار داده نشود، فردا هشدار دادن بی‌فایده خواهد بود.
* کارشناس دیپلماسی انرژی
