عشق شور اولیه، یک پدیده‌ی زمانی است که شخصیت‌ها را وادار به ارائه‌ی بهترین نسخه‌ی خود می‌کند (همانند دوران نامزدی)، اما پس از فروکش کردن این هیجان اولیه و آشکار شدن تغییرات شخصیتی، عاطفی و روانی طرفین در طول زمان،همچنان متعهد به استمرار یک رابطه حداکثری اند که شاید مطلوبیت لازم را ندارد، که این واقعیت تلخ از مرز تعهد عبور کرده و تبدیل به اخلاق اجباری می‌شود؛ اینجاست که ساختار فرهنگی با تبدیل شدن به یک نیروی سرکوبگر، اخلاقی بودن نهاد را زیر سوال می‌برد؛ وقتی خروج از رابطه‌ای که به لحاظ عاطفی یا روانی به پایان رسیده، مستلزم طی کردن بوروکراسی‌های طاقت‌فرسا، ارائه شهود، و در مورد زنان، اثبات برخی شروط سخت برای طلاق باشد، در می یابیم که نظام اجتماعی شهروندان را عملاً در حصار ازدواج زندانی کرده است؛ سیاست حفظ ساختار خانواده به هر قیمتی، با هدف کاهش آمار طلاق، در واقع باعث افزایش هزینه‌های شکست رابطه برای فرد می‌شود، که نتیجه‌ی آن نه استحکام خانواده، بلکه پنهان‌کاری، افزایش خشونت‌های خانگی و روی آوردن به همباشی یا روابط جایگزین خارج از چارچوب زناشویی که خود نتیجه‌ی این ساختار است خواهد بود؛ سلب اختیار همسر برای جدایی آسان، که به بهانه‌ی حفظ بنیان خانواده اعمال می‌شود، در ذات خود نقض حقوق شهروندی و آزادی های فردی است، زیرا کیفیت زندگی و شکوفایی قابلیت‌های فردی نباید فدای حفظ یک قالب میان‌تهی شود؛ بنابراین، هر رویکردی که بر پایه‌ی این پیش‌فرض اخلاقی غلط باشد که حفظ نهاد خانواده بر کیفیت رابطه اولویت دارد، در واقع به حفظ ناهنجاری و رنج دامن می‌زند و این امر در تضاد با هر تعریف مدرن از اخلاق روابط انسانی است.
اجرای مکانیسم پرداخت مهریه بخصوص پس از فروپاشی تفاهم ، به شدت فاقد مبنای اخلاقی مدرن است؛ در واقع تبدیل شدن آن به ابزاری برای مجازات مالی سنگین و غیرمتناسب در شرایطی که رابطه صرفاً به دلیل عدم تفاهم یا تغییر احساسات پایان یافته، مهریه را از کارکرد حمایتی به ابزار فشار اقتصادی و اخاذی تبدیل می‌کند؛ این الزام، به‌ویژه وقتی پرداخت آن به شکل غیرقابل مدیریت باشد، عملاً مرد را وادار به پذیرش شرایط غیرمنصفانه در فرآیند طلاق می‌کند و این اجبار اقتصادی، استقلال اراده را در تصمیم‌گیری برای پایان دادن به یک رابطه ناموفق سلب می‌نماید؛ اخلاق حکم می‌کند که در صورت عدم تمایل به ادامه زندگی مشترک، تعهدات مالی باید متناسب با سهم هر فرد در طول زندگی مشترک و به دور از رویکرد تنبیهی باشد؛ در حالیکه، مهریه تبدیل به اهرمی برای اطاعت و ادامه اجباری یک پیوند مرده می‌شود که این خود، غیراخلاقی‌ترین نتیجه ممکن برای یک قرارداد اجتماعی است.
در کشورهای توسعه‌یافته، تأکید بر حقوق برابر در نهاد ازدواج، به‌ویژه در زمان طلاق، یک اصل اساسی اخلاقی و قانونی است؛ این رویکرد، ازدواج را به عنوان یک مشارکت برابر تعریف می‌کند که در آن، تعهدات و حقوق طرفین باید متقارن باشند؛ بر این اساس، نه تنها حق طلاق برای هر دو طرف بدون تبعیض اعمال می‌شود، بلکه تقسیم دارایی‌های مشترک و تعهدات مالی (مانند نفقه یا حمایت مالی متقابل) نیز بر مبنای مشارکت عادلانه در طول زندگی مشترک و نه بر اساس جنسیت یا شرایط سنتی صورت می‌گیرد؛ این برابری، اراده آزاد فرد را محور قرار داده و مانع از تبدیل شدن ابزارهای مالی به اهرم‌های فشار یا مجازات می‌شود. راه‌حل اخلاقی، اصلاح ساختاری قوانین است، به نحوی که حق طلاق برای هر دو طرف مساوی و دسترسی به آن آسان باشد، به طوری که عقد ازدواج بتواند به عنوان یک قرارداد مشروط، بر پایه‌ی رضایت فعال و مستمر طرفین تداوم یابد، و الا، نهاد ازدواج در ایران به جای اینکه محلی برای تحقق بالاترین سطوح ارتباط عاطفی باشد، به دلیل این پیش شرط‌های غیرواقع بینانه و قوانین دست وپاگیر، به بزرگ ترین منبع ناکامی و نقض اخلاق شهروندی تبدیل خواهد شد.
*جامعه شناس
۲۳۳۲۳۳
