به گزارش خبرگزاری یولن، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و امور دارایی، در جریان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به آسیب زدن تغییرات مداوم قوانین به تولید و تجارت و نهایتا اقتصاد، تاکید کرد: باید در فرآیند قانون‌گذاری دقت بیشتری صورت گیرد تا قوانین دائمی مبنای تصمیم‌گیری باشند و هیچ‌گونه تعارضی در قوانین بودجه‌های سنواتی و برنامه‌ای با آن‌ها ایجاد نشود.
ایسنا نوشت: او با بیان اینکه فعالان اقتصادی نیاز به ثبات قوانین و عدم تغییرات زیاد دارند، افزود: اگر قرار است قانونی تغییر کند، باید از چند سال قبل اطلاع‌رسانی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند. نباید به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی بر اساس قوانین جاری اقدام به سرمایه‌گذاری کند اما سال بعد متوجه شود که قواعد بازی تغییر کرده است. در قانون‌نویسی باید به این موضوع توجه ویژه داشت.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از چالش‌ها را واگذاری تعیین نرخ‌ها و عوارض‌ها به قانون بودجه یا مصوبات هیأت وزیران دانست و تصریح کرد: این روش خطرناک است، چرا که هیأت وزیران می‌تواند هر سال مصوبات خود را تغییر دهد و نرخ‌ها را عوض کند. چنین شرایطی فضای بی‌اعتمادی در کسب‌وکار ایجاد می‌کند و باعث افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. این وضعیت در نهایت موجب می‌شود سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند.
او همچنین با اشاره به تعدد قوانین و آیین‌نامه‌ها، تأکید کرد: وجود مقررات متعدد و متغیر، زمینه‌ساز فساد است. زمانی که اختیار تصمیم‌گیری بیش از حد در دست برخی نهادها قرار گیرد، امکان لابی و نفوذ فراهم می‌شود؛ پدیده‌ای که در همه دنیا وجود دارد اما در ایران به‌صورت گسترده‌تری مشاهده می‌شود. از تعرفه‌ها و عوارض صادراتی گرفته تا موضوع عرضه مواد خام در تالار دوم، همگی در صورت نبود شفافیت می‌توانند منشأ فساد باشند. بنابراین باید دامنه تفاوت‌ها کاهش یابد و نهایتاً یک یا دو نرخ مشخص وجود داشته باشد، نه بیشتر.
مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه مسئولان دولتی نباید دارای «امضای طلایی» باشند، افزود: در موضوع جلوگیری از خام‌فروشی نیز باید قانون‌گذاری دقیق و کارشناسی شده انجام شود تا از بروز رانت جلوگیری شود.
وی درباره نشان‌دار کردن بودجه نیز گفت: یکی از اصول مهم در بودجه‌نویسی این است که تا حد ممکن بودجه نباید نشان‌دار شود. بودجه باید به‌صورت متمرکز از یک منبع واحد (استخر مالی) توزیع شود تا از ایجاد تقابل میان دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شود؛ چراکه نشان‌دار کردن بودجه موجب اختلاف و ناهماهنگی میان بخش‌ها می‌شود.
وزیر اقتصاد و امورر دارایی با اشاره به اهمیت توسعه دانش‌بنیان‌ها خاطرنشان کرد: رشد بلند مدت اقتصاد بدون سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان، نوآوری و ارتقای بهره‌وری ممکن نیست. اگر در این بخش سرمایه‌گذاری نکنیم، رشد اقتصادی کشور یا اتفاق نمی‌افتد یا بسیار پایین خواهد بود. به همین دلیل باید منابع بودجه‌ای ویژه‌ای برای این بخش اختصاص یابد و دولت نیز نقش فعال و مداخله‌گر خود را ایفا کند؛ چراکه رها کردن این حوزه به بازار آزاد، منجر به عقب‌ماندگی در رشد اقتصادی خواهد شد.
وی درباره نظام مالیاتی نیز گفت: هرچند این موضوع تخصصی است، اما باید توجه داشت که مالیات بر عملکرد می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کند، در حالی‌که اخذ عوارض معمولاً آثار منفی کمتری دارد. بنابراین در اصلاح قوانین مالیاتی باید به این نکته توجه شود. وضع عوارض سنگین بر صادرات نیز اقدامی نادرست است و موجب می‌شود این بخش، از سودآوری و ارزآوری دور شود. نباید با وضع عوارض غیرمنطقی، صنایع را از سوددهی خارج کرد.
مدنی‌زاده تأکید کرد: هرچند برخی اشکالات در فرآیندها وجود دارد، اما تا زمانی که قانون برنامه هفتم اصلاح نشده، همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. ما در مسیر اجرا با محدودیت‌هایی مواجهیم، اما تلاش می‌کنیم تا حد ممکن موانع را برطرف کنیم. برای مغایرت‌های قانونی نیز راه‌حل‌هایی از جمله بررسی در هیأت وزیران و رأی‌گیری وجود دارد که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. بنده درک می‌کنم که این مسائل چه آسیب‌هایی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند، اما از سوی دیگر محدودیت‌های قانونی و حقوقی نیز وجود دارد. امیدواریم با تصویب تصمیمات جدید در هیأت وزیران، این مشکلات هرچه سریع‌تر برطرف شود.
او در پاسخ به سوال ایسنا که وزارت اقتصاد چه برنامه‌ای برای کنترل تورم دارد و چرا که نرخ رشد تورم مهر ماه از سایر ماه‌های سال جاری بیشتر بوده است؟ اظهار کرد: این موضوع تورم را از بانک مرکزی پیگیری کنید.
۲۲۳۲۲۵
