گروه سلامت یولن – محمد رضازاده: بهرام عین الهی وزیر جدید بهداشت با انتخاب‌های سختی روبروست. هر مدیری که منصوب می‌کند وضعیت آینده پاندمی کرونا در ایران را تغییر خواهد داد. بسیاری از نهادهای مرتبط با سلامت، شرکت‌ها و سندیکاهای مهم دارویی و بهداشتی و چهره‌های سیاسی این روزها توجه ویژه‌ای به وزارت بهداشت دارند. هرچند گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب رئیس سازمان غذا و دارو قوت گرفته اما اینکه ریاست سازمان مهمی مثل سازمان غذا و دارو بر عهده چه کسی باشد و برنامه‌های وی برای سر و سامان دادن بازار دارویی در چه مسیری باشد مورد توجه کارشناسان این حوزه قرار دارد. در این راستا نیز طبیعی است که سندیکاها و اتحادیه‌های بزرگ دارویی کشور سعی کنند بر انتخاب‌های وزیر جدید بهداشت تاثیر بگذارند.
*آیت‌الله رئیسی: در حوزه سلامت باید منافع را کنار گذاشت
مروری بر اظهارات «آیت‌الله رئیسی» رئیس جمهور، در ایام انتخابات نیز نشان می‌دهد تعارض منافع در نظام سلامت یکی از موضوعات مورد توجه وی بوده است، به طوری که رئیس جمهور در اینباره گفته بود «ما در نظام سلامت با مشکل تعارض منافع روبرو هستیم. تعارض منافع تصمیم گیری را سخت می‌کند. در حوزه سلامت به نظر من باید منافع را کنار گذاشت».
رئیسی با بیان اینکه یکی از مسائلی که باید ساختاری حل شود این است که تعارض منافع را یا به حداقل برسانیم یا کلاً منتفی کنیم، عنوان کرد: «دومین مسأله انحصار است. ما باید دسترسی به پزشک و متخصص را برای تمام کشور آسان کنیم. عزیزان زیادی در این قضیه آسیب دیدند. حوزه گردشگری و حوزه‌های مختلف بسیار آسیب دیدند.»
*تعارض منافع و امضاهای طلایی
تعارض منافع و امضاهای طلایی متأسفانه طی سال‌های اخیر مانند یک غده سرطانی به صنعت داروسازی و نظام سلامت کشور نیز وارد شده است؛ به طوری‌که جدا کردن این غده سرطانی از بدنه وزارت بهداشت نیازمند جراحی اساسی است؛ جراحی که ممکن است تبعاتی نیز برای صاحبان این قلم‌های طلایی داشته باشد.
تعارض منافع و در پی آن امضاهای طلایی، در مواقعی می‌توانند به جابه‌جایی میلیاردها تومان منجر شوند؛ نقش صاحبان این امضاها در قدرت و نفوذ آنها تفاوت ایجاد می‌کند؛ به طوری که اگر فلان امضا پای نامه‌ای خورده باشد ممکن است اجرای کار سرعت چند برابری به خود بگیرد، اما اگر امضای دیگری پای همان نامه بخورد ممکن است اجرای دستورالعمل ماه‌ها به تعویق بیفتد!
*داروخانه‌داری ۱۰۰۰ مقام دولتی
هرچند موضوع قطع شدن دست امضا طلایی‌ها در دوره وزیر بهداشت قبلی تا حدودی پیگیری شد اما گزارش تفریغ بودجه سال گذشته نشان می‌دهد «از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه، از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هستند. مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانهها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد.»
شاید گزارش مرور تفریغ بودجه سال گذشته این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کند که تعارض منافع چه بلایی بر سر نظام سلامت می‌آورد؟ در ادامه این گزارش آمده است: « بررسیهای انجام‌شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها [در حوزه دارو] نشان می‌دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی، از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند.»
*پرداخت ۲۳۵ میلیون یورو اضافه به ۱۲ شرکت دارویی
همچنین گزارشی که دیوان محاسبات در رابطه با جریان تامین ارز دارو در قالب گزارش تفریغ بودجه منتشر کرده به نوعی نشان دهنده انحرافاتی در تامین ارز و البته ترخیص کالاهای دارویی و فاسد شدن آنها است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲.۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، ۱.۶۲ میلیارد دلار یعنی حدود ۷۰ درصد توسط بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است.
*پرداخت سنگین برای ۱۲ شرکت!
از طرفی به لحاظ عدم اعمال فرایند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، علی رغم محدودیت‌های منابع ارزی، دیوان محاسبات اعلام کرده که صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است. بر اساس این گزارش، بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص ۲۳۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به ۱۲ شرکت واردکننده پرداخت شده است.
*پرداخت ۱۰۰۰ میلیاردی بدون شناسه!
همچنین ارزش بازار داروهای وارداتی در سال گذشته در مجموع ۵.۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر خلاف تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‌گذاری نشده است.
*در کدام اتاق سازمان غذا و دارو امضای طلایی می‌زنند؟
طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که اعضای کمیسیون‌های سازمان غذا و دارو یا از مدیران همین سازمان هستند و یا از جانب وزیر بهداشت تعیین شده‌اند و شخص دیگری از تشکل‌ها را حتی به صورت عضو ناظر هم در آنجا نمی‌پذیرند؛ در این کمیسیون‌ها پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌کنند و تصمیم‌هایشان متناقض و اغلب به صورت سلیقه‌ای است در آنجاست که گفته می‌شود امضاهای طلایی نقش می بندد. همچنین مقررات پیچیده و بی اعتنایی به بخش خصوصی زمینه ساز رانت و فساد و امضاهای طلایی است. از سوی دیگر فرآیندهای مبهم اداری و مسأله چندنرخی بودن ارز نیز زمینه فساد را فراهم کرده است.
*سهام‌داری شرکت خصوصی انحصاری!
نباید از این موضوع غافل شد که مدیریت و سهام‌داری یک شرکت خصوصی انحصاری و همراستا با فعالیت یک مسئول در سطوح عالی مدیریتی نظام سلامت می‌تواند تعارض منافع شدیدی ایجاد کند، بنابراین باید برای این افراد محدودیت دستیابی به مشاغل عالی دولتی لحاظ شود. با این حال واضح است که مدیر، پزشک یا استاد دانشگاهی که تاکنون در موقعیت تعارض منافع بوده و از مزایای آن بهره برده است در برابر تصویب قوانین یا آیین‌نامه‌های محدودکننده مقاومت خواهد کرد بنابراین تصویب چنین قواعدی نیازمند اختیار و شجاعت سیاسی است.
*توجه به دوشغلگی و رفع تعارض منافع
کشورهای مختلف برای دوشغلگی و رفع تعارض منافع محدودیت‌های متفاوت و گسترده‌ای وضع کرده‌‌اند. این محدودیت‌ها از منع کامل، تا منع موقت، محدودیت در درآمد از طریق بخش خصوصی یا اخذ مالیات، محدودیت ساعات خدمت در بخش خصوصی و انواع دیگر سیاست‌ها را شامل می‌شود. به نمونه‌ای از محدودیت دریافت هدایا می‌توان به بیانیه سال ۱۹۹۰ انجمن پزشکان آمریکا با عنوان «پزشکان و صنایع داروسازی» اشاره کرد. در این بیانیه توصیه شده است که هدایا و پرداختی‌های اضافی از طرف صنایع در صورتی که قبول آنها احتمال تأثیر در جهت‌گیری قضاوت بالینی داشته باشد یا برای دیگران این طور به‌نظر برسد نباید پذیرفته شوند.
*آزمون دشوار وزیر بهداشت
حالا وزیر بهداشت در آستانه انتخاب رئیس جدید سازمان غذا و دارو است. طبیعی است که برای چنین انتخاب مهمی از مشورت فعالین صنعت دارو بهره‌مند گردد. اما توجه به چند نکته مهم است و انتظار می‌رود دکتر بهرام عین الهی وزیر دولتی که شفافیت شعار آن است به آنها توجه کند.
اول اینکه تعامل سازنده با همه فعالین صنعت دارو لازم و ضروری است، اما جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع بهتر است افرادی را برای سمت‌های حساس مانند مدیریت بر سازمان غذا و دارو انتخاب کند که دچار تعارض منافع نباشند. همچنین افرادی که سابقه شفاف و روشنی ندارند مدیریت مهمترین سازمان دارویی کشور را زیر سوال می‌برد.
دوم اینکه، فردی بر مسند ریاست سازمان غذا و دارو بنشیند که بتواند گلوگاه‌های فساد در این سازمان مهم را شناسایی کرده و با تکمیل سامانه‌های نظارتی مانند تیتک فعالیت‌های این سازمان را در اتاق شیشه‌ای قرار دهد.
سوم، بحث تدوین و تصویب اساسنامه سازمان غذاودارو است. حساسیت بحث تعارض منافع در این خصوص از آنجایی حائز اهمیتمی شود که اگر رئیس جدید، دچار تعارض منافع باشد قطعا امکان ریل گذاری ویژه برای منافع آتی شرکت هایی که در آن حضور داشته، فراهم می شود و این به معنای یک فاجعه دیگر در کنار دیگر کم و کاستی های این سازمان است.
و در آخر؛ اینکه شعار حمایت از داخل، یک راهبرد اساسی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است، اما باید توجه کرد که چه کسانی از این شعار دم می‌زنند و ارزهای کشور در مسیر تولید واقعی داروها صرف شود.
انتهای پیام/
