به گزارش خبرنگار یولن در دوشنبه، «قاسم ژامرت تاکایف» رئیس جمهور قزاقستان در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای کشورش پیام خود در مورد برنامه اصلاحات جدید سیاسی در قزاقستان را معرفی کرد.
مهمترین محورهای این پیام به شرح زیر است:
در مورد کاهش اختیارات ریاست جمهوری
گذار از سیستم ریاست جمهوری با اختیارات بی حد و حصر به سیستم ریاست جمهوری – پارلمانی.
وضع قانونی ممنوعیت عضویت رئیس جمهور در حزب سیاسی طی مدت تصدی.
کاهش سهمیه ریاست جمهوری برای تعیین نمایندگان مجلس سنا از 15 نفر به 10 نفر.
ممنوعیت تصدی مناصب دولتی و شبه دولتی از سوی بستگان نزدیک رئیس جمهور.
تقویت جایگاه مجلس
کاهش سهمیه ریاست جمهوری برای تعیین نمایندگان مجلس سنا از 15 نفر به 10 نفر.
لغو سهمیه مجمع مردم قزاقستان در مجلس نمایندگان. این سهمیه به مجلس سنا منتقل و تعداد نمایندگان از 9 نفر به 5 نفر کاهش می‌یابد.
واگذاری اختیارات وضع قوانین به مجلس نمایندگان. مجلس سنا حق دارد قوانینی را که در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است، تأیید یا رد کند.
ایجاد نهاد عالی حسابرسی (به جای کمیته حسابرسی) با هدف تقویت نظارت پارلمانی بر اجرای کیفی بودجه کشور.
تحکیم نقش «مسلحت ها» (شوراهای محلی)
وضع پست «ریاست مصلحت» و تبدیل شوراهای مصلحتی (شوراهای محلی) به عنصر کلیدی مدیریت‌های خودگردان محلی.
برگزاری انتخابات غیرمستقیم استانداران. رئیس جمهور از حق معرفی حداقل دو نامزد برای مناصب استانداری و شهرداری‌های تابع مرکز برای بررسی در شوراهای مصلحتی برخوردار است.
اعضای شورای مصلحتی با رای اکثریت انتخاب می‌شوند.
افزایش استقلال نهادهای اجرایی محلی
ممنوعیت تصدی مناصب توسط استانداران و معاونان آنها در شعبه‌های احزاب در مناطق.
رئیس جمهور حق برکناری فرمانداران را ندارد.
رئیس جمهور حق لغو یا تعلیق اجرای دستورات استانداران و شهرداران تابع مرکز را ندارد.
تحکیم نقش جامعه مدنی
بازنگری قانون در مورد رسانه‌های گروهی. رسانه‌ها باید رقابتی و مستقل باشند.
ایجاد «قورولتای ملی» (نشست ملی) به جای «شوراهای اجتماعی».
تقویت نظام حزبی و انتخاباتی
ایجاد تسهیل در روند ثبت نام احزاب. برای ثبت نام احزاب، کاهش تعداد اعضا از 20 به 5 هزار نفر. برای ثبت نمایندگی‌های احزاب در مناطق، کاهش اعضا از 600 نفر به 200 نفر. کاهش تعداد مبتکران ثبت نام احزاب سیاسی 1000 نفر به 700 نفر.
صدور مجوز قانونی برای انجام تبلیغات احزاب در شبکه‌های اجتماعی.
اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات، کمیته حسابرسی و شورای قانون اساسی غیرحزبی خواهند بود.
امکان باز پس گرفتن رای خود توسط انتخاب کنندگان در صورتی که نمایندگان به وعده‌های خود عمل نکنند.
ایجاد محدودیت کمک‌های مالی برای صندوق‌های انتخاباتی.
اتخاذ اقدامات قانونی برای جلوگیری از مداخله خارجی‌ها در روند انتخابات.
اصلاحات قوه قضائیه
ایجاد دادگاه قانون اساسی.
اصلاح قانون اساسی به منظور تصویب نهایی لغو مجازات اعدام.
افزایش طیف پرونده‌های که با مشارکت هیئت منصفه بررسی می‌شوند.
تغییرات اداری و سرزمینی (ایجاد 3 استان جدید)
تقسیم استان «آلماتی» به دو استان «ژتیسو» و «آلماتی».
ایجاد استان «اولیتو» در قلمرو استان «ژزکازگان».
ایجاد استان «آبای» در قلمرو منطقه «سمی».
انتهای پیام/.
