امیرعباس آذرم‌وند: به نظر می‌رسد نرخ پایین مشارکت اقتصادی که مرکز آمار اعلام می‌کند و ساختار اشتغال در کشور که متکی بر مشاغل غیررسمی (۶۰ درصد مشاغل) و اشتغال مستقل است، علت اصلی این وضعیت هستند. از نظر بسیاری از کارشناسان آمارهای رسمی حوزه اشتغال در کشور گمراه کننده هستند و سیگنالی غلط به سیاستگذار می‌دهد.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مورد بیکاری کشور تا پایان تابستان ۱۴۰۴ از نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی خبر می‌دهد؛ نرخی که در میان ارقام رسمی این مرکز در مورد وضعیت اشتغال کشور جزو کمترین ارقام است. به زبان ساده‌تر آمارهای اشتغال مرکز آمار طوری نشان می‌دهد که گویا اقتصاد ما در بهترین وضعیت ایجاد شغل در چند دهه اخیر قرار دارد.
نرخ بیکاری مهم ترین و پُرکاربردترین شاخص بازار کار است. این نرخ نقش مهمی در نظام تصمیم گیری کشور دارد و معمولاً مبنای تخصیص منابع در قوانین بودجه، به عنوان هدف کمّی در سیاست ها و قوانین دائمی کشور، یکی از مؤلفه های مهم در ارزیابی عملکرد سیاست های اجرا شده و در بیشتر موارد مبنای برنامه ریزی و تصمیمات منطقه ای است. این در حالی است که مطالعات اخیر سازمان بین المللی کار نشان می دهد اگر تحلیل تحولات بازار کار تنها متکی به نرخ بیکاری باشد ممکن است منجر به قضاوت نادرست در مورد شرایط بازار کار یا انحراف در تصمیم گیری و سیاستگذاری درست در این حوزه شود.
این مهم در شرایطی است که اقتصاد ایران در مقایسه با بسیاری از سالهای گذشته در وضعیت دشوارتری قرار دارد و به نظر می‌رسد چالش‌های اقتصادی در سال جاری افزایش هم پیدا کند. اقتصاد ایران مدتهاست ثبات به خود ندیده است و تورم در سالهای گذشته همواره بیش از ۳۰ درصد بوده است. درواقع پس از سال ۹۷ و اقدام ترامپ به خروج ایالات متحده از برجام هیچ گاه نرخ تورم در کشور به کمتر از ۳۰ درصد نرسید.
در آخرین گزارش‌ها رشد اقتصادی کشور در پایان بهار معادل -۰.۱ درصد برآورده شده بود که به معنای بازگشت رشد منفی به اقتصاد کشور است و نشاندهنده آغاز یک رکود است. این در حالی است که تبعات جنگ ۱۲ روزه در بهار احساس نشدن و مکانیسم ماشه هم در آخرین روزهای تابستان به اجرا درآمد. این عوامل دست به دست هم خواهند داد تا پایان سال نرخ رشد بیش از این منفی شود.
از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه هم تا پایان تابستان به بیش از ۴۵ درصد رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال این شاخص هم بیش از این افزایش پیداکنند. به این ترتیب دو شاخص عمده و تعیین کننده کلان اقتصاد از دشواری بیشتر خبر می‌دهند ولی همزمان نرخ بیکاری به کمترین ارقام تجربه شده کاهش یافته است.
وقتی کرونا، نرخ بیکاری را کاهش داد!
بررسی آمارهای دهه ۷۰ به این سو نشان می‌دهد که تا سال ۹۹ هرگز نرخ بیکاری در ایران تک رقمی نشده بود. درواقع بیکاری بالا با نرخ دو رقمی مانند تورم دو رقمی یک مشکل دیرپا در کشور بوده و همچنان هم هست. درواقع با وجود اینکه آمارهای رسمی از بهبود تاریخی وضعیت اشتغال در کشور خبر می‌دهد اما همچنان اشتغال یک چالش بزرگ در کشور به حساب می‌آید. نکته مهم آن است که با آغاز شیوع کرونا روند کاهنده نرخ بیکاری در کشور آغاز شد و هنوز ادامه دارد. حال آنکه کرونا به خودی خود بخش بزرگی از مشاغل را از بین برد.
پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس به چرایی این پرسش پرداخته بود که چرا آمارهای رسمی مربوط به بیکاری در کشور بیش از هر چیز گمراه کننده است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که شیوع کرونا باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل در فصول مختلف سال شد و اوج تاثیرگذاری مربوط به بهار ۹۹ بود که کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل رخ داد. با این حال و علی‌رغم کاهش چشمگیر تعداد شاغلان، نرخ بیکاری نهایتا کاهشی شد.
بررسی عمیق‌تر و تطبیقی با کشورهای دیگر علت اصلی این عدم همسویی را روشن می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ساختار اشتغال ایران، مشاغل غیررسمی ۶۰ درصد از اشتغال کشور و افراد کارکن مستقل ۳۶.۸ درصد از شاغلان را در بر می‌گیرند. این در حالی است که در کشوری چون آمریکا حدود ۹۴ درصد مشاغل را مزد و حقوق بگیران تشکیل می‌دهند و سهم مشاغل غیررسمی و کارکن مستقل بسیار اندک است.
بنابراین بدیهی است که با آغاز شوک کرونا، شاغلان کشور آمریکا در صورت از دست دادن شغل، چون مزدبگیر هستند به جمعیت بیکار اضافه می‌شوند تا از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند، به همین جهت نرخ بیکاری بالا می‌رود. اما در کشورهایی که سهم شاغلان کارکن مستقل و اشتغال غیررسمی بسیار بالا است، مانند ایران، تاثیر این بحران در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده و به همین دلیل نرخ بیکاری کاهنده می‌شود.
بدیهی است اگر در تحلیل وضعیت بازار کار، ساختار و کیفیت اشتغال نادیده گرفته شود و تنها تغییرات نرخ بیکاری مبنا باشد، ممکن است به قضاوت نادرست بیانجامد. علاوه بر این نواقص نرخ بیکاری، تحلیل وضعیت بازار کار استانهای کشور را نیز با خطای بشتری همراه می‌سازد. به همین دلیل مرکز آمار نرخ بیکاری استان را در کنار نرخ مشارکت ارائه می‌کند تا تنها نرخ بیکاری مبنای قضاوت برای تحولات بازار کار استانهای کشور نباشد.
در آمارهای بیکاری مروبط به سال ۱۴۰۰، استان خراسان رضوی کمترین نرخ بیکاری و لرستان بیشترین نرخ بیکاری را داشتند. حال اگر تنها با معیار نرخ بیکاری سراغ تحلیل آمار برویم به نتیجه درست نمی‌رسیم. استان خراسان جنوبی یکی از استانهایی است که اغلب نرخ بیکاری پایین‌تری از میانگین کشوری دارد اما نرخ بیکاری پایین و عدم همسویی تغییرات نرخ بیکاری با ادراک عمومی از وضعیت بازار کار این استان، جزو انتقادات نمایندگان مجلس از دولت و وضعیت اشتغال این استان است.
برای فهم بهتر چالش آماری در بخش اشتغال، می‌توان نرخ مشارکت را برای همه استانها ثابت فرض کرد. در سال ۱۴۰۰ اگر نرخ مشارکت اقتصادی در استان یزد که معادل ۴۷.۸ درصد بوده را به عنوان نرخ مشارکت هر استان در نظر بگیریم، با رشد چشمگیر نرخ بیکاری در هر استان مواجه می‌شویم. به طور مثال چنانچه نرخ مشارکت اقتصادی استانی چون سیستان و بلوچستان به اندازه استان یزد محاسبه شود، نرخ بیکاری این استان که ابتدا ۹.۴ درصد اعلام شده به ۳۴.۶ درصد افزایش خواهد یافت.
در این رابطه پیش از این محمد تقی فیاضی به یولن گفته بود: «این آمار گمراه کننده هستند چون با واقعیات موجود در تضاد هستند و این سیگنال را به سیاستگذار می‌دهد که کشور در مسیر درستی قرار دارد. حال آنکه حتی در همین آمار رسمی هم وقتی نرخ مشارکت اقتصادی را ثابت فرض می‌کنیم، وضعیت متفاوتی به نمایش در می‌آید.»
او گفت: «وقتی به نرخ مشارکت اقتصادی کشورهای دیگر نگاه می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که وضعیت کشور بسیار بغرنج است.این نرخ برای امارات ۷۸ درصد، برای عمان ۷۱ درصد، برای قطر ۸۷ درصد و برای عربستان هم ۶۷ درصد است. نرخ میانگین جهانی مشارکت اقتصادی هم ۶۴ درصد است. با فرض نرخ مشارکت ۶۰ درصدی برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، نرخ بیکاری به حدود ۳۸ درصد خواهد رسید.»
۲۲۳۲۲۹
