در حاشیه تابلوی شهری پرهیاهو، کودکانی زندگی می‌کنند که نه باید درس بخوانند، نه بازی کنند؛ بلکه دوشادوش بزرگسالان در کارگاه‌های زیرزمینی، کارگاه‌های تولید کفش، و کوچه‌پس‌کوچه‌های زباله‌گردی زندگی روزمره‌شان را از دست داده‌اند. مناطق حاشیه‌نشین تهران مانند اسلامشهر، کهریزک، دروازه‌غار و قلعه‌حسن‌خان، شاهد انبوهی از این کودکان هستند. براساس آمارهای رسمی و غیررسمی، بین ۱.۶ تا ۲ میلیون کودک در ایران مانند این مناطق شاغل‌اند که شمارشان در تهران و حومه نیز شدیداً نگران‌کننده است. از سوی دیگر، قوانین داخلی با وجود ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۵ سال (ماده ۷۹ قانون کار)، بارها اجرا نشده‌اند. دستگاه‌های نظارتی غایب‌اند، بازرسی در کارگاه‌های زیرزمینی عملاً صفر است، مشکل فساد سیستماتیک و عدم پاسخ‌گویی دستگاه قضایی سبب شده کودکان به‌صورت سیاه و محروم از حقوق انسانی خود، روزانه ساعت‌ها کار کنند.این وضعیت نه‌تنها نقض آشکار حق آموزش، حق کودکی، حق سلامت روان و جسمی، بلکه تخریب آینده‌ای است که باید روی امید بنا شود.
۱– تعریف حقوقی کودک‌کاری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
مطابق ماده ۷۹ قانون کار ایران، به‌کارگیری افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است و به استناد ماده ۸۰، کارگران بین ۱۵ تا ۱۸ سال می‌بایست تحت آزمایش‌های پزشکی و نظارت مستمر باشند. این ملاحظات بر پایه اصول بنیادین «مصونیت دوران کودکی» و «تکلیف دولت به حمایت از کودکان در برابر بهره‌کشی» تدوین شده‌اند. همچنین، ایران عزیزمان عضو کنوانسیون حقوق کودک است که در ماده ۳۲ آن، کشورها را موظف به حفاظت کودکان از هر گونه کار آسیب‌زا یا مانع تحصیل کرده است. با این حال، خلأ میان قانون و واقعیت در برخی مناطق، باعث شده کار کودک به پدیده‌ای مزمن و ساختاری بدل شود، به‌ویژه در حاشیه کلانشهرها که ساختارهای نظارتی ضعیف، مهاجرت‌پذیری بالا و فقر مزمن اجتماعی فرصت سوءاستفاده از نیروی کار کودک را مهیا کرده‌اند.
۲– مصادیق کودک‌کاری در مناطق حاشیه‌نشین کلانشهر تهران
بررسی‌های میدانی، گزارش‌های رسمی و تحقیقات اجتماعی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهند که کودک‌کاری در مناطق حاشیه‌نشین، عمدتاً در اشکال زیر پدیدار می‌شود:
- زباله‌گردی شبانه‌روزی در پیمان‌سپاری‌های غیررسمی برخی شهرداری‌ها یا پیمانکاران واسطه؛
- کار در کارگاه‌های زیرزمینی تولید کفش، چرم، پوشاک یا بسته‌بندی مواد خوراکی بدون هیچ نظارت بهداشتی یا بیمه‌ای؛
- فروشندگی سیار در چهارراه‌ها، چراغ‌قرمزها یا مترو؛
- جمع‌آوری پسماند یا تفکیک زباله در گاراژها و کانکس‌های غیرقانونی؛
- اشتغال در واحدهای صنعتی بی‌مجوز یا کارگاه‌های خانگی دور از چشم بازرسان کار.
در همه این موارد، کودکان از حق تحصیل، تغذیه مناسب، بهداشت و بازی محروم می‌شوند؛ برخی از آنها بدون شناسنامه، بدون اقامت قانونی یا از خانواده‌های مهاجرند که همین بی‌هویتی، بهره‌کشی را بی‌هزینه‌تر می‌سازد.
۳– چرا نظارت‌های قانونی کارآمد نیست؟
در عمل، بازرسی‌های وزارت کار و ادارات تابعه در مناطق حاشیه‌نشین به‌دلیل کمبود نیروی انسانی، نبود آمار دقیق و در مواردی ترس از برخوردهای محلی یا شبکه‌های غیررسمی قدرت بسیار محدود و سطحی است. همچنین، چون بسیاری از کارگاه‌ها ثبت رسمی نشده‌اند، در رادار سامانه‌های نظارتی قرار نمی‌گیرند. از سوی دیگر، برخی نهادهای نظارتی، کودک‌کاری را صرفاً یک «پدیده فقرزا» می‌دانند و از ورود فعال به آن خودداری می‌کنند. غیبت یا انفعال نهادهای قضایی و غیردولتی در پیگیری مصادیق آشکار استثمار کودک، به ریشه‌دار شدن این پدیده دامن زده است.
چرخه بهره‌کشی از کار کودک در این مناطق، اغلب با حلقه‌هایی از کارفرمایان واسطه، پیمانکاران غیرشفاف، ساکنان فاقد اقامت قانونی و کارگاه‌های دور از چشم قانون شکل می‌گیرد. در برخی موارد، سکوت یا مشارکت پنهان برخی کارکنان نهادهای شهری در چشم‌پوشی از فعالیت‌های غیرمجاز دیده شده است. مهاجرت‌های کنترل‌نشده، ترکیب تبعیض قومیتی یا زبانی، نبود حمایت حقوقی از کودکان بدون شناسنامه و فقدان سیاست‌های پیشگیرانه فرهنگی، در کنار این فساد پنهان، محیطی ناامن برای کودکان رقم زده‌اند.
۴– راهکارها: چه باید کرد؟
1. تشکیل ستاد ملی مقابله با کار کودک با اولویت مناطق حاشیه‌نشین با مشارکت نهادهای مختلف (وزارت رفاه، آموزش و پرورش، قوه قضاییه، شهرداری و سمن‌ها).
2. ساماندهی بازرسی‌های کار با رویکرد فعال در مناطق پرخطر و استفاده از گزارش‌های مردمی یا داده‌های محلی.
3. حمایت اجتماعی از خانواده‌های در معرض خطر با ابزارهای بیمه‌ای، معیشتی و توانمندسازی مادران.
4. حمایت از کودکان فاقد هویت یا بدون شناسنامه، با ایجاد چارچوب حمایتی قضایی و ثبت‌محور.
5. گسترش برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ویژه کودکان کار با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای محلی.
کودکان زباله‌گرد و کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی نه‌فقط قربانی فقر، که قربانی سکوت نهادهای رسمی‌اند. اگر دستگاه‌های بازرسی، فضای قضایی و دولت ملی زیرساخت‌های قانونی را اعمال کنند، امروز این کودکان گرفتار جنگل تاریک فقر و بی‌عدالتی نخواهند بود. احیای قوانین مقابله با کار کودک، فراهم‌سازی نظارت موثر و اجرای ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک (ممنوعیت کار)، و ارائه عدالت اجتماعی، نه آرزویی لوکس، که حق قانونی این کودکان است. نسل آینده ایران سزاوار کودکی آزاد، ایمن و تحصیل‌کرده است؛ نه کودکی که در زباله و حکایت نیمه‌محروم زندگی کند. پیشروی کشور در گرو داشتن شهروندانی است که نه با زباله‌گردی، که با سواد، خیالی سالم و عزم ساختن فرداست که به میدان می‌آیند. اگر امروز حکمرانی فرهنگی، قضایی و اجتماعی کشور در کنار نهادهایی چون سازمان بهزیستی، آموزش‌وپرورش و نیروی انتظامی ورود جدی کند، فردا ما شاهد نسل کودکانی خواهیم بود که نه زخم محرومیت، که نیروی خلاقیت و امید را برای ایران فردا رقم می‌زنند.
* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
