ابهاماتی که به جان شورای شهر بافت افتاده؛ گرهگشای موضوع کیست؟

ابهاماتی که به جان شورای شهر بافت افتاده؛ گرهگشای موضوع کیست؟
یولن – کرمان؛ شهر بافت در استان کرمان از جمله شهرهایی است که با گذشت هفت ماه از انتخابات، هنوز گزینه شهرداری برای این شهر تایید نشده و همچنان در کش و قوسهای اداری برای تأیید یا عدم تأیید جلسات شورا و مصوبات صورت گرفته است و این شهر همچنان در بلاتکلیفی است.
پیرامون پیگیری موضوع دوم بهمن ماه به سراغ رئیس شورای شهر بافت رفتیم که ایشان در مصاحبه اعلام کرد: بعد از جابجایی اعضای شورای شهر، با توجه به اصرار برخی از اعضای شورا مبنی بر ابطال مصوبات قبلی شورا طی نامه کتبی بهمنظور تعیین تکلیف نهایی در خصوص مصوبات قبلی از استانداری درخواست شده و در حال حاضر منتظر نظر نهایی دیوان در خصوص مصوبات قبلی و رأی دادگاه تجدیدنظر هستیم.
علیرغم این موضوع و با گذشته دو هفته از این مصاحبه مجدد برای پیگیری به سراغ مسئولان استانی و شهرستان بافت رفتیم که پاسخ آنها را در ادامه میخوانید.
بعد از رأی قطعی دیوان، شهردار باید معرفی شود
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان در این ارتباط به خبرنگار فارس گفت: شورای شهر بافت پنج عضو دارد و در جلسهای در فرمانداری هیأت رئیسه را انتخاب کردند و آقای ادهمی رئیس و آقای رضایی نایبرئیس و خانم حیدری تحلیفش انجامشده و بهعنوان منشی دوم انتخاب شدهاند و کارشان را انجام میدهند و فقط بحث انتخاب شهردار بهدلیل اینکه مرجع قضایی هنوز تکلیف ما را روشن نکرده است، مانده است که باید انجام شود و فعلاً سرپرست شهرداری کارها را انجام میدهد و مشکلی ندارد، قانونی است و فکر میکنم تا پایان هفته رأی قطعی میشود.
وی گفت: عضو قبلی شورا به رأی صادر شده اعتراض کرده و پرونده هنوز مفتوح است و انشاءلله خاتمه پیدا کند و رأی قطعی بشود و اگر ورود خانم حیدری به جلسه قطعی باشد که فکر میکنم باشد، باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف شهردار اقدام کنند و اگرنه که فرد قبلی برگردد و رأی قطعی شود باز باید شهردار تعیین تکلیف شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان عنوان کرد: شهرداری چون با سه رأی انتخابش رسمی میشود و برای عزلش چهار رأی نیاز است، چون حدنصابها باهم فرق میکند مرجع قضا این حق را برای هر عضوی شناخته است و گفته شهردار باید تعیین تکلیف شود و بقیه مصوبات مشکلی ندارند.
وی بیان کرد: رسمیت شورا برقرار است و چون حدنصابها برای انتخاب و عزل با هم فرق میکند به این دلیل تا قطعی شدن رأی هر نفر دیگری بیاید این مشکل برایش ایجاد میشود و فعلاً سرپرست تا انتخاب شهردار کارها را انجام میدهد.
طبق قانون اختیار انتخاب شهردار با شورا است نه با استانداری
موسوی با اشاره به پیگیری موضوع گفت: طبق قانون اختیار انتخاب شهردار با شورا است نه با استانداری و با توجه به اینکه الان مصوبه قبلی شورا مبنی بر انتخاب شهردار مورد اشکال است باید جلسهای بگذارند و شهردار انتخاب کنند، اما دو عضو شورا متأسفانه چون میگویند رأی قطعی نیست، نمیآیند جلسه بگذارند و اگر نایبرئیس شورا و هر عضو دیگری و یا فرماندار این عدم اقدام شورا را به ما اعلام کند از طریق قانونی برخورد میکنیم درهر صورت بعد از رأی قطعی دیوان شهردار باید معرفی شود.
وی عنوان کرد: برخی از اعضا شورا میخواهند این موضوع را به استانداری منتقل کنند که استاندار تعیین تکلیف کند و قانون این اختیار را به ما نداده است که اگر تخلف صورت گرفته کافی است نایبرئیس و هرکسی از شورا یا فرماندار این را اعلام کند و به استانداری اعلام شود که شورا در امورش تخلف میکند اگر اعلام کنند ما پرونده را به هیئت حل اختلاف میبریم و اگر لازم شد حکم هم صادر میکنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان گفت: از زمانی که رأی قطعی ابلاغ شود یک ماه فرصت دارند که شهردار را مشخص کنند و هنوز رأی ابلاغ شده قطعی را من ندیدهام و رأی موقت است که یک ماه بعد از رأی قطعی میتوانند انتخاب کنند.
موسوی با بیان اینکه الان هم شهر با سرپرست اداره میشود، جلسات هم برقرار است شهر مشکلی ندارد و اگر سرپرست به وظایف قانونی عمل نمیکند گفته شود تا سرپرست توبیخ شود، خاطرنشان کرد: در مورد تخلف شورا، هر کدام از اعضای شورا و فرماندار اعلام کنند ما پرونده تشکیل میدهیم و خلاف قانون هم نمیشود کار کرد.
دیوان عدالت اداری رأی به نفع عضو اصلی داده/دو عضو شورا بهحکم تمکین نمیکنند
منصور رضایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر بافت نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: با توجه به مشکلی که برای شورای شهر بافت پیشآمده است نفر اصلی که انتخاب شده بود به دیوان عدالت اداری شکایت میکند و دیوان عدالت اداری ایشان را تائید میکند که به شورا برگردد و قبل از اینکه ایشان به شورا برگردد فرمانداری و مقامات دیگر اشتباها عضو علیالبدل را به شورا دعوت کردند و یکسری کارها با عضو علیالبدل در شورا از جمله انتخاب هیئترئیسه و یک سری مصوبات و کمیسیونها انجام شده بود.
وی گفت: درصورتی که تا دو ماه از شورا نگذرد طبق تبصره ماده هفت عضو علیالبدل حق ورود به شورا را تا دو ماه ندارد و اگر عضو اصلی بعد از دو ماه نمیتوانست برگردد، باید از علیالبدل دعوت کنند که این باعث ایجاد مشکل شده است و دیوان عدالت اداری رأی به نفع عضو اصلی داده و دو نفر از اعضای شورای شهر بهحکم دیوان تمکین نمیکنند.
رضایی عنوان کرد: حکم دیوان عدالت اداری برای همه لازمالاجرا است و دیوان گفته است، کلیه مصوبات شورای شهر بافت ملغی و همهچیز باید از دوباره انجام شود حتی هیئترئیسه به خاطر اینکه وحدت رویه شود و تشنج نباشد و توافق شد که رئیس به کار خود ادامه دهد و بیش از 10 نامه از استانداری، دیوان عدالت اداری، فرمانداری و وزارت کشور آمده ولی آقایان نامهها را به رسمیت نمیشناسند و در آخرین توافق و جلسه، دایره حقوقی وزارت کشور حکم دیوان را تائید کرده و گفته کلیه کارهایی که با حضور عضو علیالبدل انجام شده است ملغی شود و از اول انجام شود.
وی با بیان اینکه به تمام مراکز قانونی تخلفات را ارسال کردهایم، گفت: نامه دایره حقوقی ابلاغ شده است و رئیس شورا به ما ابلاغ نکرده، نسبت به این نامه باید ظرف سه روز جلسه تشکیل و شهردار را انتخاب و گزارش را به استان بفرستند که متأسفانه این کار انجام نشده است و در آینده نزدیک حکم قطعی میآید و رئیس شورا دستور و انتخاب شهردار را میدهد.
هیچ استعلامی از طریق دیوان در مورد مصوبات قبلی به شورا ارسال نشده است
فرشید ادهمی رئیس شورای شهر بافت هم به خبرنگار فارس گفت: شورای شهر وظیفه انتخاب شهردار در موعد مقرر را دارد و در موعد مقرر شورا، شهردار را مشخص کرد و نامه به استانداری کرمان از طریق فرمانداری ارسال و استعلام نامبرده اخذ شد ولی متأسفانه حتی هیچگونه رأی از دیوان نیامده بود و استانداری متأسفانه در زدن حکم تعلل کرد.
وی گفت: ضمن اینکه از سوی شورای شهر نامههای متعددی به استانداری ارسال شد که چرا حکم شهردار تائید نمیشود متأسفانه اقدامی نشد ولی نامه ارسالی از طریق بازرسی و عملکرد استانداری چندین نامه به شورای شهر آمد از طریق شورای شهر جواب نامهها داده شد.
ادهمی عنوان کرد: تا الآن در این لحظه هیچگونه استعلامی از طریق دیوان در مورد مصوبات قبلی به شورا ارسال نشده است و انتخاب شهردار تا زمانی که استعلام از دیوان یا حکم قطعی نشود کاری از دست شورای شهر بر نمیآید و استانداری بهصراحت تکلیف مصوبات این شورا را مشخص کند.
رئیس شورای شهر بافت گفت: همانگونه که در مکاتبه مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی گرفتهشده، اصلاح مصوبات شورا از طریق شورای اسلامی است و تا زمانی که حکم شهردار توسط استاندار صادر نشده است شورا اختیار اصلاح مصوبه خود و معرفی فرد دیگری دارد این در حالی است که مسئله مربوطه به شهرداری در شورای شهر نیاز به اصلاح مصوبه ندارد همانگونه که در مکاتبات قبل به فرماندار و مدیرکل و معاونت دفتر امور شورای اسلامی استانداری ارسالشده است در 10 مهرماه با حضور 5 نفر منتخب که تحلیف صورت گرفته است اقدام به معرفی شهردار منتخب به استاندار صورت پذیرفته است.
تمام اتفاقات از ابتدا تا امروز تماماً با هماهنگی استانداری و وزارت کشور بوده است
مجید زند اقطاعی فرماندار بافت در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: اتفاقی که در شورای شهر افتاد بیسابقه بود که در سطح 60 شهر بوده و بافت هم یکی همین شهرها بوده است یکی از اعضای شورا بعد از اینکه در انتخابات اکثریت رأی را آورد طی نامهای که هیئت نظارت بر انتخابات مرکزی در تهران اعلام کرد آرای ایشان باطل است و در نامه قید شده بود که جایگزین ایشان تعیین بشود که بر همین اساس استان هم تشکیل جلسه دادند و گفتند آرای این شخص باطل شده و شما از عضو علیالبدل دعوت کنید و تحلیف را برگزار کنید.
وی گفت: به استناد نامههای استان و هیئت نظارت و تأکیدی که در شورای تأمین شده بود از عضو علیالبدل دعوت کردیم که در جلسات حضور پیدا کند، تحلیف با عضو علیالبدل برگزار و در همان جلسه تأکید شد راه برای همان عضو رد شده باز است چنانچه به هر دلیلی ایشان از طریق دیوان پیگیری کرد و رأی به برگشت دادند اتوماتیکوار جایگزین خواهد شد.
زند اقطاعی عنوان کرد: ایشان از همان روز پیگیری کرد از طریق دیوان و رأی موقتی صادر شد، استان نامهای را به فرمانداری اعلام کرد که در آن نامه عنوان شده بود که عضو علیالبدل دعوت نباید بشود اگر دعوت شده با حضور ایشان قابل قبول نیست و همین نامه را پیوست کردند و اعلام کردند اقدام مشابه مثل پیوست صورت بگیرد و ما این نامه را به شورای شهر ابلاغ کردیم.
فرماندار بافت ادامه داد: شورای شهر عصر روز دهم جلسه انتخاب شهردار داشتند و ما صبح ابلاغ کردیم و تلفنی هم به اعضا اعلام کردیم و گفتند ابهام در نامه وجود دارد جلسه را برگزار کردند و یک نفر را بهعنوان شهردار معرفی کردند و صورتجلسه را به فرمانداری فرستادهاند و فرمانداری صورتجلسه را به استاندار جهت تعیین تکلیف ارسال کرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس رأی موقت و رأیی که صادر شد مراسم تحلیف را برای عضو رده شد برگزار کردیم و ایشان رسماً به عضویت شورای شهر درآمده است، طی این مدت یکسری اتفاقات افتاده و عضو علیالبدل معترض بود، ضمن اینکه دفتر حقوقی بازرسی استانداری اعلام میکرد تصمیماتی که گرفته شده است با حضور عضو علیالبدل باطل است و باید تصمیمات مجدد با حضور عضو جدید اتخاذ شود، موضوع زمانبر و جلسات متعددی هم برگزار شد و به استان ابلاغ و اعلام میشد و کاری بدون هماهنگی استان انجام نشده است.
وی گفت: متأسفانه اجماع صورت نگرفت و ابهامها پابرجا است تا اینکه ما نهایتاً طی گزارشی به استان اعلام کردیم جلسات متعددی که با حضور امامجمعه، نماینده، اعضای شورای تأمین برگزار شده است و هنوز موضوع برایشان ابهام دارد و متقاعد نمیشوند و تأکید دارند که تصمیماتی که قبلاً گرفتهاند مخصوصاً بحث شهردار تصمیمات در آن فرجه قانونی بوده و اعلام کردند که حکم را سریعتر استاندار ابلاغ کند و نهایتاً با توجه به اینکه جلسات به نتیجه نرسید فرمانداری طی نامهای از استان خواست که جلسهای برگزار شود اما به دلیل اینکه دو نفر از اعضا در جلسه شرکت نکردند و گفتند که ابهام دارد، شورا به حدنصاب نرسید.
زنداقطاعی بیان کرد: مدیرکل دفتر امور شهری و معاونت بازرسی استان گفتند استانداری به خاطر اینکه ابهامات از بین برود یک استعلام از دفتر حقوقی وزارت کشور انجام داده است در آن جلسه مقرر شد که هر پاسخی که از دفتر حقوقی واصل شد همان مبنای کار باشد و بعد از وصول پاسخ با تمام اعضا جلسه برگزار که تعیین تکلیف بشود.
وی گفت: پاسخ وزارت کشور واصل شد در پاسخ استعلام صورت گرفته واحد حقوقی اعلام کرد تا زمانی که حکم توسط شخص صلاحیتدار امضا نشده باشد شورا با حضور عضو جدید این حق را دارد که مصوبه را رد یا تائید کند و بلافاصله توسط فرمانداری به اعضای شورا ابلاغ شد و یک فرجه زمانی برای اعضای شورا تعیین شد ظرف سه روز این نامه را پیگیری کند و تعیین تکلیف کنند علی رغمی که فرجه زمانی مشخصشده بود به خاطر ابهامات، جلسه تشکیل نشد.
وی در پایان عنوان کرد: تمام اتفاقات از ابتدا تا امروز تماماً با هماهنگی استانداری و وزارت کشور بوده است و هر نامه و مکاتبی صورت گرفته با هماهنگی استان بوده و اگر از عضو علیالبدل دعوتشده و عضو جدیدی جایگزین شده با هماهنگی بوده و هیچگونه ناهماهنگی وجود نداشته است و هر موردی بوده و جلسهای برگزارشده سریع گزارش به استان ارسال شده است.
مرجع رفع ابهام از آرای صادره، دادگاه صادرکننده رأی است/ استاندار شخصاً ورود کند
سجاد علیدادیسلیمانی رئیس دادگستری شهرستان بافت در گفتوگو با خبرنگار فارس در خصوص حکم دیوان عدالت اداری و رفع ابهام آن اظهار داشت: پس از پایان انتخابات و مشخص شدن ترکیب شورای شهرستان بافت و قبل از شروع رسمی شورا، مشخص شد که یکی از اعضای شورا توسط هیئت نظارت مرکزی رد صلاحیت شده است و طبق مکاتبهای که با فرماندار شهرستان داشتند طبق قانون عضو علیالبدل بعدی به جلسه دعوت و مراسم تحلیف شورا با حضور عضو علیالبدل انجام و فعالیت شورا رسما شروع میشود.
وی عنوان کرد: انتخاب شهردار از وظایف قانونی شورا است و در تاریخ دهم مهر ماه شورای شهر بافت منتخب خود را بهعنوان شهردار انتخاب میکند و منتخب به استانداری از طریق فرمانداری جهت طی تشریفات قانونی و نهایتاً صدور حکم معرفی میشود و متأسفانه هنوز که چندین ماه میگذرد شهردار علی رغم اینکه توسط شورا معرفی شده است هیچ حکمی برایش صادر نشده است.
علیدادیسلیمانی بیان کرد: عضوی که رد صلاحیت شده برای احقاق حق خود از طریق دیوان عدالت اداری کشور پیگیری میکند و در مورخ 20 مهر ماه یک دستور موقت مبنی بر اینکه عضو میتواند به شورا برگردد و عضو علیالبدل که جایگزین آن بوده از شورا خارج شود صادر و نهایتاً 16 آذر ماه رأی بدوی شعبه مربوطه دیوان عدالت اداری مبنی ابطال مصوبه هیئت نظارت مرکزی مبنی بر رد صلاحیت عضو و ورود ایشان به شورا صادر میشود.
رئیس دادگستری بافت بیان کرد: آنچه از مفاد رأی دستور موقت و مفاد رأی بدوی دیده میشود این است که عضو رد صلاحیت شده باید برگردد و مصوبه هیات نظارت مرکزی که حکایت از رد صلاحیت ایشان بوده ابطال و بعد از این دستور موقت، ایشان پس از تحلیف فعالیت خود را طبق دستور موقت شروع کرده است.
وی عنوان کرد: تاکنون ظاهراً یک اختلافی در خصوص فهم مفاد این دستور موقت و رأی که بدوی صادرشده وجود دارد بعضی از اعضای شورای شهر اعتقاد دارند که منظور از دستور موقت و رای ضمن ورود عضو رد شده به ترکیب شورا ابطال کلیه مصوباتی است که در غیاب ایشان و با عضو علیالبدل و سایر اعضا از جمله مصوبه انتخاب شهردار تصوب شده؛ است.
علیدادیسلیمانی گفت: آنچه ما از مفاد رأی دیدیم در خصوص ابطال مصوبات شورای شهر بافت هیچ رأی و هیچ دستور موقتی به مجموع فرمانداری بافت ابلاغ نشده است و نهایتاً اگر ابهامی هست طبق قانون مرجع رفع ابهام از آرای صادره، دادگاه صادرکننده رأی است و نه شخص دیگری و طرفین پرونده میتوانند با استعلام از دادگاه صادرکننده رأی، رفع ابهام شوند و بههرحال دلیلی ندارد که اینقدر موضوع طولانی شود و موجب شود که مردم بافت ضرر کنند.
رئیس دادگستری بافت خاطرنشان کرد: تقاضا میکنم استاندار شخصاً ورود کند و این موضوع را حل کند و خیلی موضوع پیچیدهای نیست و دود این موضوع و مشکل به چشم مردم میرود.
گزارش از: یاسین اسفندیارپور
انتهای پیام/3388/ق