خبر آنلاین – رسول سلیمی: در پیچ و تاب بحران هسته‌ای ایران، جایی که فعالسازی اسنپ بک توسط سه کشور اروپایی، در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ تحریم‌های سازمان ملل را احیا کرد، اثرات بر تجارت خارجی، به ویژه کشتیرانی، چون سایه‌ای سنگین بر صادرات نفتی تهران افتاد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ هشدار داد: «ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به ۹۰۰۰ کیلوگرم رسیده، که ۴۵ برابر حد برجام است و خطر اشاعه را افزایش می‌دهد.» (IAEA، GOV/۲۰۲۵/۵۳).
این فعالسازی، که ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، آن را «چاره‌ای برای نقض تعهدات ایران» خواند، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، «فرصتی برای دیپلماسی جدی» توصیف کرد، اثرات فوری بر کشتیرانی ایران گذاشت: ممنوعیت بیمه و بازرسی کشتی‌ها، که تجارت نفتی را برای ایران ۳۰ درصد گران‌تر کرد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، تاکید کرد: «اسنپ بک، دیپلماسی را نابود می‌کند و ما گزینه‌های خود را بازنگری خواهیم کرد.» این امر، تجارت خارجی را به «بازی با زمان» بدل کرد.
در همین راستا فعالسازی اسنپ بک در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، شش قطعنامه شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) را احیا کرد، که اثرات فوری بر تجارت خارجی ایران، به ویژه کشتیرانی، گذاشت. اثرات را می توان به چهار محور اصلی تقسیم کرد:
- ممنوعیت بیمه و بازرسی کشتی‌های ایرانی، که هزینه‌های حمل و نقل را ۳۰ درصد افزایش داد
- ممنوعیت صادرات مواد و فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، که تجارت غیرنفتی را ۲۰ درصد مختل کرد
- تحریم‌های مالی و تسلیحاتی، که دسترسی به سیستم‌های بانکی جهانی را قطع کرد و ریال را ۱۴ درصد تضعیف نمود
- ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنایع حساس، که سرمایه‌گذاری خارجی در انرژی را ۲۵ درصد کاهش داد
در همین راستا ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت: «تحریم‌های کشتیرانی، تجارت ایران را محدود می‌کند تا به تعهدات NPT بازگردد.» مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز افزود: «این تحریم‌ها، اقتصاد جنگی تهران را هدف قرار می‌دهد.» در ادامه گزارش، به بررسی جزئیات اثرگذاری فعالسازی اسنپ بک بر فعالیت های تجاری ایران می پردازیم:
ممنوعیت بیمه و بازرسی کشتی‌های ایرانی
ممنوعیت بیمه و بازرسی کشتی‌های ایرانی، که از قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) احیا شد، اثری فوری بر تجارت خارجی ایران گذاشت. در هفته گذشته، شرکت‌های بیمه اروپایی (مانند Lloyd’s of London) بیمه کشتی‌های ایرانی را تعلیق کردند، که هزینه‌های بیمه را ۳۰ درصد افزایش داد. این ممنوعیت، که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن را «ضروری برای جلوگیری از اشاعه هسته‌ای» خواند، کشتی‌های ایرانی را از بنادر اصلی (مانند روتردام) منع کرد و انتقال نفت به چین را از طریق «کشتی به کشتی» (ship-to-ship) اجباری کرد.
این ممنوعیت، تجارت نفتی ایران (۱.۵ میلیون بشکه روزانه به چین) را مختل کرد، که صندوق بین‌المللی پول (اوت ۲۰۲۵) آن را «کاهش ۱۰ درصدی صادرات» پیش‌بینی می‌کند. این اثرات، نه تنها لجستیکی، بلکه اقتصادی است؛ افزایش هزینه‌های بیمه (از ۰.۵ به ۰.۸ درصد ارزش محموله) درآمدهای ارزی را ۵ میلیارد دلار در سال کم می‌کند. از منظر اقتصادی، این ممنوعیت، ایران را به سمت بازارهای خاکستری (مانند مالزی) سوق داد، که ریسک توقیف (مانند کشتی Grace ۱ در ۲۰۱۹) را افزایش می‌دهد. همچنین این ممنوعیت انزوای دیپلماتیک ایران را تشدید می‌کند، زیرا شرکای تجاری (مانند هند) از ترس تحریم‌های ثانویه عقب‌نشینی می‌کنند.
همچنین این تحریم، بازدارندگی ایران را تضعیف می‌کند، زیرا کشتیرانی (IRISL) ۸۰ درصد تجارت خارجی را مدیریت می‌کند و اختلال آن، اقتصاد را فلج می‌کند. در هفته گذشته نیز، تعلیق بیمه ۲۰ کشتی ایرانی این اثرات را مشهود کرد، که ایران را به «تجارت پنهان» واداشت. بدون رفع، این محور، تجارت خارجی را به «بحران پایدار» بدل می‌کند، جایی که هزینه‌های لجستیکی (۳۰ درصد) نه تنها مالی، بلکه رقابتی است و ایران را از بازارهای جهانی دور می‌کند.
ممنوعیت صادرات مواد و فناوری‌های هسته‌ای و موشکی
ممنوعیت صادرات مواد و فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، از قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) احیا شده، تجارت غیرنفتی ایران را ۲۰ درصد مختل کرد. در هفته گذشته، شرکت‌های اروپایی (مانند Siemens) صادرات تجهیزات صنعتی به ایران را متوقف کردند، که روزنامه وال استریت ژورنال “کاهش ۱۵ درصدی تجارت ماشین‌آلات” را گزارش داد. این ممنوعیت، که ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، آن را “جلوگیری از اشاعه” خواند، واردات فناوری (مانند سانتریفیوژها) را قطع کرد و ایران را به سمت بازارهای شرقی سوق داد.
این ممنوعیت، زنجیره تأمین صنعت ایران (مانند پتروشیمی) را مختل کرد، که صندوق بین‌المللی پول (اوت ۲۰۲۵) آن را «کاهش ۸ درصدی تولید» پیش‌بینی می‌کند.
این اثرات، فراتر از هسته‌ای، به تجارت کلی (۲۰۰ میلیارد دلار سالانه) آسیب زد، زیرا فناوری‌های دوگانه (مانند نرم‌افزار) ممنوع شد.
در ابعاد اقتصادی نیز، این ممنوعیت، وابستگی ایران به چین را ۴۰ درصد افزایش داد، که ریسک “تله بدهی” را بالا می‌برد. این در حالی است که ممنوعیت انزوای ایران را در سازمان تجارت جهانی تشدید می‌کند، زیرا شرکای (مانند آلمان) از ترس جریمه عقب‌نشینی می‌کنند.
از سوی دیگر این تحریم ها، نوآوری ایران را محدود می‌کند، زیرا دسترسی به فناوری (مانند مواد هسته‌ای) قطع شد و تولید داخلی (مانند IR-۹) را کند می‌کند. همچنین در هفته گذشته، توقف صادرات ۱۰ شرکت آلمانی به ایران، این اثرات را مشهود کرد، که ایران را به “تجارت جایگزین” واداشت. بدون رفع، این محور، تجارت خارجی را به “بحران فناوری” بدل می‌کند، جایی که ممنوعیت (۲۰ درصد) نه تنها تجاری، بلکه نوآورانه است و ایران را از رقابت جهانی دور می‌کند.
تحریم‌های مالی و تسلیحاتی
تحریم‌های مالی و تسلیحاتی، از قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) احیا شده، دسترسی به سیستم‌های بانکی جهانی را قطع کرد و ریال را ۱۴ درصد تضعیف نمود. در هفته گذشته، بانک‌های اروپایی (مانند HSBC) معاملات با ایران را متوقف کردند، که روزنامه وال استریت ژورنال “کاهش ۲۵ درصدی تراکنش‌های سوئیفت” را گزارش داد. این تحریم‌ها، که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، آن را “قطع شریان مالی رژیم” خواند (روزنامه نیویورک تایمز، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵)، واردات تسلیحاتی را ممنوع کرد و ایران را به سمت روسیه سوق داد.
تحریم‌ها، تجارت مالی ایران (۵۰ میلیارد دلار سالانه) را مختل کرد، که صندوق بین‌المللی پول (اوت ۲۰۲۵) آن را “تورم ۴۰ درصدی” پیش‌بینی می‌کند. این اثرات، فراتر از مالی، به تجارت کلی آسیب زد، زیرا تسلیحاتی (مانند موشک‌ها) قطع شد. این تحریم‌ها، وابستگی ایران به ارزهای دیجیتال و تهاتری را ۳۰ درصد افزایش داد، که ریسک «پولشویی» را بالا می‌برد. چرا که تحریم‌ها انزوای ایران را در بانک‌های جهانی تشدید می‌کند، زیرا شرکای (مانند سوئیس) از ترس جریمه عقب‌نشینی می‌کنند. این ممنوعیت همچنین، دفاع ایران را محدود می‌کند، زیرا واردات تسلیحاتی (از روسیه) ۲۰ درصد کم شد و تولید داخلی را کند می‌کند. در هفته گذشته، توقف ۱۵ تراکنش بانکی ایرانی این اثرات را مشهود کرد، که ایران را به “تجارت پنهان” واداشت. بدون رفع، این محور، تجارت خارجی را به “بحران مالی” بدل می‌کند، جایی که تحریم‌ها (۱۴ درصد تضعیف ریال) نه تنها بانکی، بلکه دفاعی است و ایران را از تعادل جهانی دور می‌کند.
ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنایع حساس
از سوی دیگر، ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنایع حساس، از قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) احیا شده، سرمایه‌گذاری خارجی در انرژی را ۲۵ درصد کاهش داد. در هفته گذشته نیز، شرکت‌های آمریکایی (مانند ExxonMobil) پروژه‌های نفتی ایران را متوقف کردند، که روزنامه وال استریت ژورنال، “کاهش ۱۵ میلیارد دلاری سرمایه” را گزارش داد. این ممنوعیت، که ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، آن را «جلوگیری از حمایت از برنامه موشکی» خواند، صنایع پتروشیمی را هدف قرار داد.
بنابراین ممنوعیت، زنجیره سرمایه‌گذاری ایران (۱۰۰ میلیارد دلار سالانه) را مختل کرد. این اثرات، به تجارت کلی آسیب زد، زیرا صنایع (مانند فولاد) وابسته به سرمایه خارجی هستند از سوی دیگر، این ممنوعیت، وابستگی ایران به شرکای شرقی (چین) را ۴۰ درصد افزایش داد، که ریسک “تله بدهی” را بالا می‌برد. ممنوعیت انزوای ایران را در بازارهای سرمایه تشدید می‌کند، زیرا شرکای (مانند ژاپن) از ترس تحریم عقب‌نشینی می‌کنند.
از سوی دیگر این تحریم، توسعه صنایع ایران را محدود می‌کند، زیرا سرمایه (مانند پتروشیمی) قطع شد و تولید داخلی را کند می‌کند. در هفته گذشته، توقف ۵ پروژه سرمایه‌ای این اثرات را مشهود کرد، که ایران را به «سرمایه‌گذاری داخلی» واداشت. بدون رفع، این محور، تجارت خارجی را به «بحران سرمایه» بدل می‌کند، جایی که ممنوعیت (۲۵ درصد) نه تنها صنعتی، بلکه توسعه‌ای است و ایران را از رشد جهانی دور می‌کند.
پیامد اثرگذاری اسنپ بک بر تجارت خارجی چه خواهد بود؟
در یک جمعبندی، فعالسازی اسنپ بک در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا شش قطعنامه شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) را احیا کرد، که بر اساس فصل VII منشور سازمان ملل متحد، الزام‌آور و جهانی هستند. این نهادها، مانند شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، نقش کلیدی در اعمال تحریم‌های کشتیرانی ایفا می‌کنند، جایی که قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) بیمه و بازرسی کشتی‌های ایرانی را ممنوع می‌کند. این چارچوب، تجارت خارجی ایران را از طریق نهادهای بین‌المللی (مانند IMO، سازمان بین‌المللی دریانوردی) محدود می‌کند، که شرکت‌های بیمه (مانند Lloyd’s of London) را ملزم به تعلیق پوشش می‌نماید.
نهادهای جهانی، مانند شورای امنیت، با احیای تحریم‌ها و بازرسی کشتی‌ها (قطعنامه ۱۷۳۷)، خطر توقیف را افزایش می‌دهد. در برآیند نهایی، این نهادها، که ظاهراً بی‌طرف هستند، در عمل به نفع قدرت‌های غربی عمل می‌کنند، زیرا ایران فاقد وتو است و در هفته گذشته، تعلیق بیمه ۲۰ کشتی ایرانی نشان داد که نهادهای بیمه‌ای (P&I Clubs) تحت فشار نهادهای سازمان ملل، تجارت را مختل می‌کنند.
این چارچوب، اثرات را به “فشار نهادی” بدل می‌کند، جایی که تحریم‌های کشتیرانی (ممنوعیت بیمه) نه تنها لجستیکی، بلکه ساختاری است و ایران را از زنجیره تأمین جهانی (مانند روتردام) دور می‌کند.
از سوی دیگر، فعالسازی اسنپ بک روایت «تهدید ایرانی» را تقویت کرد، که تحریم‌های کشتیرانی را توجیه می‌کند. این روایت، ایران را “ناقض NPT” جلوه داد و تجارت را “تروریستی” ساخت. این چارچوب، اثرات را به “جنگ روایت” بدل می‌کند، جایی که تحریم‌ها “حقیقت” غربی را تحمیل می‌کنند. سیاسی، روایت انزوا را افزایش داد.
به عبارت دیگر، فعالسازی اسنپ بک «توازن قدرت» را به نفع غرب تغییر داد، که تحریم‌های کشتیرانی ایران را مهار می‌کند. این چارچوب، اثرات را به «رقابت قدرت» بدل می‌کند، جایی که تحریم‌ها هژمونی غرب را حفظ می‌کنند.
۲۱۳/۴۲
