به پزارش یولن،  روزنامه اعتماد نوشت: این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل نوسانات نرخ ارز، دستمزد تعیین شده برای طول یک‌سال کارگران با سقوط ارزش واقعی همراه شده است. 

درباره دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران باید گفت رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی در آغاز سال چیزی حدود ۱۱۳ دلار بود و حالا و در ماه‌های پایانی سال و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز در آبان ماه به ۱۰۳ دلار (با نرخ ۶۹۵۰۰ هزار تومان در آبان ماه) رسیده است. 

در واقع ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب» رفته است و مشخص نیست که همین حدود ۱۰۰ دلار ماهیانه نیز که به کارگران داده می‌شود در پایان سال چقدر ارزش «واقعی» دارد؟

اولین نشست شورای عالی کار در دولت چهاردهم ۲۲ آبان ماه برگزار شده و در آن درباره همه ‌چیز صحبت شده جز ترمیم دستمزد کارگرانی که به دلیل نداشتن «مهارت» یک حقوق «حداقلی» می‌گیرند. البته آقای محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با افتخار اعلام کرده که «در این جلسه اشاره‌ای به بحث ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران نشده‌» اما توضیحی نداده که قرار است ماراتن‌ چانه‌زنی برای حقوق کارگران چه زمانی آغاز شود و اصلا برنامه سه گروه ذی‌نفع این جریان چیست و آیا قرار است مانند گذشته آنقدر این موضوع کش داده شود تا در روز آخر سال یک رقمی تعیین بشود و در تعطیلات و نبود فضای رسانه‌ای، صدای کارگران هم به جایی نرسد؟

نگاهی بیندازیم به روند حداقل دستمزد در این چند سال اخیر که یک قاعده کلی هم در وزارت کار برای طولانی کردن روند چانه‌زنی‌ها پیاده شد.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ پس از یک افزایش ۵۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴میلیون و۱۸۰ هزار تومان تعیین شد تا ارزش واقعی دستمزد افزایش پیدا کند. اما نوسان نرخ دلار در پایان سال به نوعی این افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را «پودر» کرد. 

در سال ۱۴۰۲ نیز مخالفت دولت با افزایش مشابه دستمزد موجب شد تا در نهایت ۲۰ درصد به رقم دستمزد اضافه شود. ۹ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ نرخ دلار در یک کانال ثابت ماند. اما در سه ماه آخر سال بار دیگر نوسان به بازار ارز بازگشت و بار دیگر دستمزد واقعی کارگران به ‌شدت سقوط کرد.

نتیجه آنکه، در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ارزش واقعی دستمزد (رقم دلاری حداقل حقوق و دستمزد) به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید! ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرد. حالا هم به ۱۰۳ دلار رسیده. در واقع کل ارزش واقعی دستمزد که امسال کارگران توانسته‌اند هزینه کنند، ۱۵ دلار بوده است!

این در حالی است که در تمام این سال‌ها، «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر رفته است. یعنی دستمزد کارگران به صورت «ریالی» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ ‌اما شوک‌های پی در پی ارزی کاری کرده که ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند.  ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت که به عنوان «سبد معیشت» نام می‌گیرد.

سال گذشته فرامرز توفیقی، فعال امور کارگری در محاسبه‌ای، سبد خوراکی‌های خانوار کارگری ۳.۳ نفره، بر مبنای سبد غذایی وزارت بهداشت و با استناد به داده‌های تورمی بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲ را رقم ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان عنوان کرد.  مطابق اعلام مرکز آمار ایران، در بهمن ماه سال گذشته، سهم خوراکی‌ها در هزینه‌های زندگی برای دهک چهارم (دهکی که غالب کارگران متعلق به آن هستند) ۳۸.۹ درصد بود .

با این حساب وی رقم سبد معیشت بسیار حداقلی خانوارهای کارگری را ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان محاسبه کرده بود. یعنی چیزی حدود ۳۹۰ دلار با نرخ دلار بازار آزاد!  این در حالی است که در نهایت طی یک فرآیند «تعیین مزد دستوری»، دولت سیزدهم توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و میزان دریافتی یک خانوار کارگری را چیزی حدود ۱۱ میلیون تومان اعلام کند.

البته دستمزد روزانه حدود ۲۱۰ هزار تومان برای امسال تعیین شد.  البته آقای مرتضوی، وزیر کار در پاسخ به انتقادها گفت که «دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالی که گذشته ما تحقیقا از نظر ریالی بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش داده‌ایم، اما ما باید در یک بازه زمانی چند ساله این را به بالا برسانیم و ان‌شاءالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.»

هنوز اظهارنظری از آقای میدری، وزیر کار در دولت آقای پزشکیان درباره حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده ندیده‌ایم. اما احتمالا وزیر کار که سابقه تدریس علم اقتصاد در دانشگاه را نیز دارد به بی‌اثر شدن افزایش حداقل دستمزد در طول سال واقف است.

حداقل دستمزد کارگران در ابتدای سال تعیین و اعمال می‌شود و معمولا ‌در کشوری که موتورهای پیشران تورم نظیر نقدینگی، ناترازی در بانک‌ها، کسری بودجه دولت، جهش‌های نرخ ارز و … در طول سال روشن و ماندگار است، مشکلاتی را در راستای رفاه مزدبگیران ایجاد می‌کند، زیرا افزایش تورم در طول سال ارزش واقعی حداقل دستمزد را به ‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دولت در سال گذشته، اقدامات جبرانی را برای حفظ قدرت خرید کارمندان خود به کار گرفت و حتی دست به ترمیم حقوق کارمندان زد. اما کارگران از این راهکار بی‌بهره بودند و مجبور شدند با همان رقم تعیین شده ابتدای سال، تا آخر سال ۱۴۰۲ سر کنند. امسال هم همین اتفاق افتاده است. در حالی که بخش کارگران ماهر که عمدتا به صورت خویش‌فرما مشغول کار هستند؛ دستمزد خود را با تورم و نرخ ارز به «تعادل» رسانده‌اند؛ کارگران حداقل‌بگیر در آستانه درآمد ۱۰۰ دلاری قرار گرفته‌اند.

اتفاقی که در نهایت به گواه هشدارهای متعدد، موجب فراری شدن نیروی کار و سرمایه انسانی از بخش تولید کشور شده و کاری کرده که بنگاه‌ها و کسب و کارها چاره‌ای جز استفاده از کارگران خارجی نداشته باشند.