به گزارش یولن از کرمان، علی زینی‌وند عصر امروز در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان کرمان اظهار داشت: بار اصلی تامین مالی در کشور و استان بر عهده بانک‌ها است و در اوضاع سختی کرونا و تحریم‌ها اگر بانک‌ها نبودند، کشور فلج می‌شد و این مسأله قابل انکار نیست.
استاندار کرمان با بیان اینکه بخش عمده‌ای از منابع بانک کشاورزی و پست بانک در اختیار اقشار نیازمند و تاثیرگذار جامعه مانند کشاورزان است، ادامه داد: هیچ دستگاه و بنگاهی حق تحمیل شرایطی فراتر از شرایط قانونی بر بانک‌ها ندارد؛ ضمن اینکه به نوعی پول این شرکت‌ها پول مردم و منابع استان است.
وی با اشاره به اینکه خدماتی که استان به کشور در زمینه مالیات و پرداخت حقوقی می‌‌دهد، بی‌نظیر است، گفت: ۷۰ درصد حقوق دولتی معادن کشور توسط استان کرمان پرداخت می‌شود.
زینی‌وند عنوان کرد: باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان برگردد که به دلایلی هنوز برگشت داده نشده و در مالیات هم به همین صورت است.
استاندار کرمان تصریح کرد: بانک‌ها باید یک فاز برای دادن تسهیلات به مشاغل خرد و کوچک و متوسط (SME) باز کنند تا مشکل اشتغال استان حل شود و اگر این اتفاق رخ دهد ما دیگر یک بیکار در استان نخواهیم داشت.
زینی‌وند افزود: از ۴۶ هزار میلیارد ریالی که در سال ۹۸ این شرکت‌های بزرگ در بانک‌های استان سپرده کرده‌اند، اکنون طبق گفته شورای بانک‌های استان به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم نسبت به درآمدهای این شرکت‌ها ناچیز است، اما برای رشد منابع استان قابل قبول نیست و باید این رشد ادامه یابد و در استان کرمان نباید مشکل منابع مالی وجود داشته باشد.
وی بیان داشت: مسئولیت بانک‌های خصوصی کمتر از بانک‌های دولتی نیست و باید در تیررس و پایش قرار گیرند و ما با ابزارهای حاکمیتی آنها را رصد خواهیم کرد.
زینی‌وند عنوان کرد: هیچ مسامحه‌ای با واحدهایی که از منابع مالی سوءاستفاده می‌کنند، نداریم.
الله‌داد محمدی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه در سال گذشته متوسط مصارف و منابع سیستم بانکی کشور ۸۰ درصد و استان کرمان ۶۰.۳ درصد بوده است، اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جاری میزان مصارف و منابع استان ۵۵ درصد است که در مقایسه با با استان‌هایی مانند فارس و خوزستان بالاتر هستیم.
وی بیان داشت: بار فشار ناشی از پرداخت تسهیلات در استان تنها بر دوش۱۰ بانک دولتی و نیمه‌دولتی است و در سال جاری مصارف و منابع ۱۹ بانک ۷۰ درصد است و بالغ بر ۹۰ درصد مصارف و منابع استان توسط این بانک‌ها انجام می‌شود و عملا بانک‌های خصوصی نقشی در مصارف استان نداشته‌اند.
محمدی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی در زمینه مصارف و منابع خوب عمل کرده‌اند، عنوان کرد: در سه ماه سال جاری استان کرمان بعد از استان تهران استان دوم کشور از لحاظ رشد منابع است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان خاطرنشان کرد: شاید یکی از دلایل رشد منابع، آوردن مقداری از حساب‌های شرکت‌های بزرگ استان به بانک‌های استان است.
محمدی با اشاره به اینکه منابعی که وارد استان شده به صورت نامتوازن در بین بانک‌ها توزیع شده است، ابراز داشت: شرکت‌های بزرگ سال ۱۳۹۸منابع مالی آنها داخل استان ۴۶ هزار میلیارد ریال بود که امسال این رقم به ۱۶۰هزار میلیارد ریال رسیده است که ۹۰ درصد آنها مربوط به شرکت‌های مس و گل‌گهر است.
وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۶۰ درصد از تسهیلات کرونایی پرداخت شده و از همکاران خود در خواست داریم هرچه زودتر این وام‌ها را پرداخت کنند.
حسین مهرابی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز با اشاره به اینکه وام‌های گردشگری تا پایان سال امهال خواهند شد، متذکر شد: متاسفانه بانک‌های خصوصی محلی برای خروج منابع استان شده‌اند.
انتهای پیام/۸۰۰۱۸/ب
