به گزارش یولن دکتر کیومرث اشتریان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت:
1- ماهیت اقتصاد سیاسی آشکار شده تا بر تن تب‌دار ایران نقره‌داغ قدرت گذارد و نشان دهد که «کُت بر تن کیست». هم‌زمان این معنا را از قول صدرالممالک آذری‌زبان به فرهنگ عمومی منتقل می‌کند که «گودرت (قدرت) از مطهرات است». پدیده این روزها این واقعیت را به رخ می‌کشد که «قدرتی عریان» عنان ارادت از نهاد سیاست برمی‌کشد تا بر دستگاه پنهان حاکمیت وا گذارد و قوه مجریه، قضائیه و بانک مرکزی را به چالش کشد؛ قوه مقننه هم که مدت‌هاست در «امور» موضوعیتی ندارد. از منظری نهادی، نظام سیاسی دچار «خودتخریبی نهادی» شده و بازوان قوای سه‌گانه و قدرت دستگاهی خود را از کار انداخته است.
2- سرمایه‌داری ملی به این مفهوم است که به جای «اداره توده‌ای» به شرکت‌های بزرگ یا سرمایه‌داران مولد و در محیطی رقابتی روی آوریم تا به ارائه خدمات و تحقق سیاست‌های عمومی بپردازند. «اداره توده‌ای» یعنی شمار وسیعی از مردمان، بی‌نظم و بی‌نسق، در کار ارائه و اداره خدمات عمومی باشند. «اداره توده‌ای» یعنی به هر کسی به صورت انفرادی اجازه تأسیس مدرسه خصوصی بدهید، یا هر راننده‌ای با خرید قسطی یک کامیون به بازیگری در صنعت حمل‌ونقل تبدیل شود، یا هر کسی به صورت انفرادی به ساخت‌وساز روی آورد. اما رویکرد سرمایه‌داری ملی یعنی کارآفرینان و سرمایه‌دارانی که در صنعت و بازرگانی و خدمات موفق بوده و ظرفیت بازیگری در مقیاس بزرگ داشته باشند، اداره خدمات اساسی کشور را به جای دولت بر عهده بگیرند تا مشارکت قدرتمند بخش خصوصی را فراهم کنند.
این با مشارکت توده‌ای غیرمؤثر، ناکارا و هرج‌ومرج‌گونه بسیار متفاوت است. صنعت حمل‌ونقل را ببینید که چگونه از طریق هرج‌ومرج توده‌ای به تضییع حقوق رانندگان، ناکارآمدی در ارائه خدمات و نارضایتی کامیون‌داران منجر شده است. وجود بیش از 600 هزار کامیون امکان حکمرانی مؤثر را سلب کرده، در حالی که اگر مثلا پنج شرکت بزرگ حمل‌ونقل متصدی «اداره» بودند، به سادگی می‌توانستید امور را به نظم و نسق درآورید و رقابت افسارگسیخته بر سر کرایه و بیمه و بار و… را به رقابت پنج شرکت اصلی تبدیل کنید. این الگو برای برخی دیگر از حوزه‌های خدمات عمومی به صورت تدریجی قابل تکرار است.
3- اما اینک با واردکردن بابک زنجانی به این عرصه، الگویی دیگرگون ساخته و پرداخته‌اند و «سرمایه‌سازی تصنعی» را به جای «سرمایه‌داری ملی» به عرصه آورده‌اند. چنین درکی از اداره امور عمومی، فهمی تأخیری و عوام‌زده است. این، دست‌گردانیِ سرمایه رانتی است و نه رویکرد «سرمایه‌داری ملی». این پدیده نشان می‌دهد که از ضرورت سرمایه‌داری ملی در اداره امور عمومی درکی غریزی به دست آمده اما همچنان اسیر عوام‌زدگی سیاسی-مدیریتی است.
ساختار سیاسی رانتی به جای سیر طبیعی، اندیشیده و قانون‌مند سرمایه‌داری ملی، رویکرد سرمایه‌داری تصنعی در پیش می‌گیرد. دیده عامی، نیم‌بیمار و نیم‌بیدار و نیم‌هوشیار است: عوام‌زدگی مدیریتی به این است که وقتی راه‌حل را پیدا کردید، با همان ابزارهای مشکوک و غیرطبیعی و رانتی و سیاسی گذشته نسبت به آن اقدام کنید و نه اینکه چنین رویکردی را به معماری نظام حکمرانی تبدیل کنید.
بی‌شک، کارآفرینان و سرمایه‌داران موفقی بوده و هستند که در هوش کسب‌وکاری، بابک زنجانی به گرد پای آنان هم نمی‌رسد. آنان فارغ از فرصت‌های بادآورده در فضای سخت کسب‌وکاری ایران موفق بوده‌اند و اگر فرصت برای آنان در ساختاری سالم فراهم شود، می‌توانند در اقتصاد کشور موفق باشند. مهم این است که چنین رویکردی به آموزه مدیریتی نظام سیاسی تبدیل شود و آن را تئوریزه کند و به قالب تئوری برنامه (program theory) درآورد.
در غیر این صورت و با رویکرد سیاسی-امنیتی که در پیش گرفته شده است، به بدبینی به نظام سیاسی، ترویج فساد و رانت در فرهنگ عمومی و توسعه الیگارشیک نظام سیاسی منجر می‌شود. مراقب رفتار مجنون‌وار توده در فرهنگ عمومی باشید؛ مردمان گرسنه مهمیز اخلاق می‌دَرَند. عوام‌گرایی سیاسی کلاه فریب می‌نهد و دام فساد بر مدیریت کلان می‌گسترد. سرمایه‌داری غیرمولد، جنون سیاسی برمی‌انگیزد و انگیزه پارسایی مردمان را به خاک تباهی می‌کشاند.
هشدار! که «شور» سیاسی این دستگاه ناموسیقا به «ماهور» ناکجاآباد سر می‌کشد و دستگاه «همایون» را در میدان آزادی به «گوشه بیداد» می‌برد.
1717
