اشتغال حدود ۱۰ هزار زن در شرکت خصوصی کروز

نگاهی به آمارها نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ ساله و بیشتر حدود ۱۴ درصد و نرخ اشتغال آنان حدود ۱۲ درصد است. این در حالی است که در ایران، نسبت اشتغال مردان حدود ۶۴ درصد، یعنی بیش از پنج برابر زنان و نزدیک به میانگین‌های جهانی است (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۲).

ایران از این حیث یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی زنان را در جهان و حتی در خاورمیانه دارد.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان و عمان بیش از ۲ برابر ایران است

بررسی آمارها نشان می‌دهد که پس از افغانستان و عراق، ایران پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در میان همسایگان خود دارد. در سال ۲۰۲۳ این نرخ در ایران معادل ۱۴.۴درصد بوده؛ این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای مسلمانی مانند عربستان و عمان بیش از دو برابر ایران است. عربستان در سال‌های گذشته با انجام اصلاحات اجتماعی به نفع زنان و همچنین قدم گذاشتن در مسیر توسعه اقتصادی توانسته است نرخ مذکور را به ۳۴.۵ درصد برساند.

در مقام مقایسه، گزارش ها حاکی است که نسبت شمار شاغلان از جمعیت زنان بالای ۱۵ سال در سال ۲۰۲۳ در ترکیه ۳۱ درصد، بحرین ۴۲ درصد، ترکمنستان ۴۸ درصد، مالزی ۵۰ درصد، امارات و اندونزی ۵۲ درصد و در قطر ۶۴ درصد اعلام شده است. باورش ممکن است دشوار باشد اما فقط چند کشور جهان به تعداد انگشتان دست از این حیث، ارقامی پایین‌تر از ایران دارند؛ شامل سوریه، عراق، افغانستان، یمن و فلسطین.

یک بررسی انجام شده، با عنوان «اشتغالِ ناچیزِ زنان مساله فراموش‌شدۀ ایران» منتشر شده در مجله تحلیلی دقیقه در خرداد ۱۴۰۳ ما را به این واقعیت می رساند که «رشد سالانه نسبت اشتغال به جمعیت زنان در سی سال گذشته نشان می‌دهد، ایران در یک وضعیت خوش‌بینانه و در صورت حفظ یک روند رشد مستمر و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌تواند سالانه به طور متوسط حدود ۱% به نسبت اشتغال زنان خود اضافه کند. با این حساب، ایران برای طی این فاصله ۱۲% تا ۴۰% چیزی نزدیک به ۲۸ سال زمان نیاز دارد.»

زنان ۶۵ درصد از شاغلان شرکت خصوصی کروز را تشکیل می دهند
 

اما بیایید شرکتی به شما نشان دهیم که البته در مقیاسی کوچکتر اما موفق، این ۲۸ سال زمان برای رسیدن به ۴۰ درصد اشتغال زنان را در فرایندی دقیق و علمی، سالهاست که محقق کرده و ۴۰ درصد آرمانی و دور از انتظار برای این شرکت، آرمان نامحقق نیست بلکه خاطره است و این مرز را خیلی وقت است که پشت سر گذاشته است؛ دقیق تر بگوییم؛ ۶۵ درصد این شرکت را انگشت های خلاق زنان ایرانی می چرخانند. جالب این است که این شرکت در زمینه خودروسازی فعال است و تصور غالب در نگاه عموم مردم جامعه این است که باید شرکتی مردانه و نیازمند توان فیزیکی مردان باشد اما واقعیت، چیز دیگری است.

واقعیت این است که اقتصاد کشور از یک محرک بسیار قوی برای توسعه، یعنی ظرفیت و توانمندی زنان، محروم است، اما جاهایی را هم در ایران می توان با انگشت نشان داد که از شاخص های جهانی نیز در این باره پیش افتاده اند و هر چند دائما در تندباد بی مهری ها تازیانه می خورند، اما پایمردی می کنند.

شرکت قطعه سازی خودرو کروز از آن دسته است؛ شرکتی که ترکیب جمعیتی بانوان در آن، نسبتی ۶۵ درصدی را از کل اشتغال مستقیم ۱۴ هزار نفری یعنی  ۹هزار و ۵۰۰ زن در برابر ۴هزارو ۵۰۰ مرد در شرکت خصوصی قطعه سازی کروز اشتغال دارند و بخش قابل توجهی از اشتغال ۲۰ هزار نفری در زنجیره تامین، نشان می دهد و توانسته از دانش، هنرمندی و خلاقیت زنان ایرانی، بهترین استفاده را در فرایند توسعه صنعتی کشور کند.

نقش کروز در توسعه اجتماعی و استفاده از ظرفیت های بانوان در توسعه صنعت کشور زمانی پررنگ تر می شود که بدانیم مجمع جهانی اقتصاد، ایران را از بین ۱۴۶ کشور جهان در حوزه شکاف جنسیتی، در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است.

شرکتی که از دولت نمی گیرد بلکه به دولت کمک می کند

اینکه در شرکت کروز، متناسب با جمعیت اکثریتی بانوان در آن، چه ساختارهایی در بحث های حمایتی و اجتماعی (مانند مراکز پیشرفته درمانی، مشاوره و خانه مادران) گنجانده شده است، خود نیاز به مشاهده از نزدیک و مطالعه الگوی مدیریتی این شرکت دارد اما واقعیت های پیش گفته نمایانگر آن است که این دستاورد، حاصل تصادف یا تصمیمی خلق الساعه نیست و به جرات می توان گفت که می تواند مانند نقشه راهی برای توسعه بسیاری از شرکت های دیگر عمل کند.  

برشمردن شاخص های توسعه واقعی در کروز نیز به تطویل نوشتار می انجامد؛ شرکتی که از دولت نمی گیرد بلکه به دولت کمک می کند؛ در مقایسه با دیگر شرکت های فعال در بخش خودرو، ارزبر نیست و هزینه روی دست دولت نمی گذارد؛ تولید کننده واقعی است نه مونتاژکار یا وارد کننده اما نهایتا این سوال همچنان باقی می ماند که چرا عده ای حتی با وجود تاکیدهای مکرر مسئولان به ویژه رهبر انقلاب، نمی خواهند مدیریت صنایع تعیین کننده کشور را به شرکت های خصوصی واقعی و شتاب دهنده های دارای کارنامه مطلوب در شاخص های توسعه ای بسپارند؟