آیا همه افراد متقاضی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در شرایط برابر قادر به استفاده از این حق اساسی خود بوده‌اند؟ یا هویت سیاسی متقاضی و انتساب یا انتصابش از یک سو، و موضوعی که سبب تقاضای برپایی اجتماع و راهپیمایی است، در پاسخ به این سوالات تأثیرگذار بوده است؟
اصل ۲۷ قانون اساسی: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
مطالعه سابقه پیشنهاد و تدوین این اصل، شیوه‌ای معقول برای دسترسی به حقیقت است. این اصل در چهار جلسه به سرانجام رسید و پیش‌نویس آن در گروه سوم تهیه شد که وظیفه بررسی حقوق ملت را بر عهده داشت؛ اکنون نیز این اصول درفصل سوم قانون اساسی درج شده است. آقایان اسدالله امینی (رئیس)، ابوالفضل موسوی‌تبریزی (نایب‌رئیس)، علی قائمی (منشی) و محمدتقی بشارت (منشی) ریاست گروه را بر عهده داشتند. محمدجواد باهنر، محمدجواد حجتی‌کرمانی، جعفر کریمی، هادی باریک‌بین، عزیز دانش‌راد، علی‌محمد عرب، منیره گرجی، محمد صدوقی، حسینعلی رحمانی و جلال طاهری‌اصفهانی دیگر اعضای این گروه بودند.
توجه به دلایل مخالفین و موافقین قیود پیشنهادی در اصل ۲۷ بیانگر دو رویکرد مهم مبنایی است. مخالفین قیود، قائل به اطلاع‌محوری بودند و تأمین امنیت توسط دولت را وظیفه ذاتی آن می‌دانستند. آنها معتقد بودند نباید به بهانه انجام این تکلیف، دامنه محدودیت برای شهروندان گسترده شود. در مقابل، موافقین قیود که طرفدار محدودیت‌های بیشتر بودند، این حق را مجوزمحور می‌دانستند. جالب است که تاکنون نیز توافقی برای شیوه مواجهه با این حق اساسی به‌دست نیامده است. شاهد این ادعا، عدم ارائه لایحه‌ای برای حق برپایی اجتماعات تا پیش از دولت سیزدهم است که در ادامه به بخشی از آن با توجه به حضور یک ساله‌ام در آن دولت، اشاره می‌کنم.
به هر حال، دقت در فضای مشروح مذاکرات اصل ۲۷ و تأمل در دغدغه‌هایی که طرفین، چه اطلاع‌محور (که شهید بهشتی زیرمجموعه این رویکرد قرار می‌گیرد و نگارنده نیز به آن معتقد است) و چه مجوزمحور، نشان می‌دهد تفاوت این دو نگاه موجب محرومیت ملت از حق قانونی خود شده است. پایان دادن به اختلاف بر سر حق برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، که در یک نظام حکمرانی مردم‌پایه یک قاعده‌گذاری عقلانی و مؤثر است، نه تنها ضروری است، بلکه عدم تحقق آن تا کنون خسارت‌های جبران‌ناپذیری داشته است.
واقع‌نگاری در خصوص لایحه حق برپایی اجتماعات:
حق برپایی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، ابزاری برای مطالبه و اعتراض بحق شهروندان درباره رویه‌های مدیریتی غلط است؛ اعمال و اجرای این حق، قدمی اصولی در مبارزه با نقض حقوق و اصلاح رویه‌های نادرست مدیریتی است. به همین دلیل، این موضوع به شکل جدی در دستور کار قرار گرفت و در نخستین روزهای انتصاب به‌عنوان مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، با باور به اینکه انجام مأموریت با کمک نخبگان و سمن‌ها ممکن است ـ رئیس جمهور شهید نیز در متن حکم بر آن تصریح داشتند ـ به سراغ آنها رفتم. تقریباً همه صاحب‌نظران این حوزه دعوت شدند و دو نشست وزین با حضور اساتید و فعالان و سمن‌های مرتبط برگزار شد؛ البته تعدادی از اساتید نیز حاضر نشدند که دلایل متفاوتی داشت، از جمله سیاسی بودن برخی که تعامل با هر رویکرد متفاوت را قبول نداشتند، تا دلایل شخصی و ناامیدی نسبت به اصلاح. اما با وجود همه این ماجراها، تنوع سلایق در نشست‌ها چنان زیاد بود که به‌خاطر دعوت از برخی چهره‌ها و متخصصین، نویسنده به عنوان متولی کار، هدف شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین انتقادها، حتی فراتر از آن مورد فحاشی، قرار گرفت. این خود دلیلی روشن بر عدم وجود بستر سالمی برای اعتراض است و همین مسئله انگیزه پیگیری مجدانه را دوچندان کرد.
به روش متعارف، گزارشی مفصل با پیشنهادها و راهکارها تهیه و تقدیم رئیس جمهور شهید شد (مستندات آن موجود است). در جلسه حضوری به آقای رئیس جمهور توضیح مختصری ارائه شد که ایشان روش و محتوا و تنوع دعوت از افراد مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت را تحسین کردند. این جلسه همزمان با بحث دو لایحه حق برپایی اجتماعات و لایحه موسوم به حجاب برگزار شد. تأکید می‌کنم تا پیش از ارسال این لوایح به مجلس، هیچ دسترسی و اظهار نظری برای بنده ممکن نبود و لایحه برپایی اجتماعات را از طریق سایت مجلس بررسی کردم.
خدمت آقای رئیس جمهور عرض کردم که بسیار خوشحالم جنابعالی به حقوق بنیادین مردم مطابق قانون اساسی توجه دارید؛ چه‌بسا اگر بستری قانونی برای اعتراضات بحق مردم فراهم بود، در سال ۱۴۰۱ مردم و کشور این‌گونه آسیب نمی‌دیدند. خدا را شکر که لایحه برپایی اجتماعات بالاخره تهیه شد، اما این لایحه با این کیفیت نامطلوب است و صراحتاً گفتم که نگرانم منجر به منع برپایی اجتماعات شود. پیشنهاد دادم که لایحه مسترد و کامل‌تر و جامع‌تر شود تا حقوق مردم تضییع نشود.
آقای رئیس جمهور با صراحت و بدون مقدمه فرمودند: “هر دو لایحه، لوایح بدی است.” دستور دادند حتماً به آقای دکتر حسینی پارلمانی زنگ بزنم و از قول ایشان بگویم اگر لایحه اعلام وصول نشده، استرداد شود. من هم گفتم ارزش دارد حتی اگر اعلام وصول شده باشد، مسترد شود. ایشان تأکید کردند که به معاونت حقوقی گفتم در تدوین لوایح این‌چنینی، نظر خانم پاد را بگیرید؛ ایشان نظرات فرهنگی اجتماعی بهتری دارند. دستور دادند نظراتم را در مورد لایحه برای ایشان ارسال کنم و درباره لایحه حجاب هم گفتند از اقای بهادری جهرمی بگیرم و بررسی کنم.
به محض اتمام جلسه، به دکتر حسینی زنگ زدم و پیام رئیس جمهور را منتقل کردم. ایشان گفتند راهی سبزوارم اما فردای همان روز تماس گرفتند و گفتند آقای دکتر دهقان می‌فرمایند اعلام وصول شده و مسترد کردنش سخت است. با این حال، من نظراتم را با کمک همکاران سریع تهیه و ارسال کردم. درباره لایحه حجاب، حدود سه روز پیگیری کردم تا موفق شدم با آقای بهادری تلفنی صحبت کنم. گفتند رئیس جمهور اشتباه کرده‌اند، لایحه دست بنده نیست. به این ترتیب هیچ‌وقت پرماجراترین لایحه را ندیدم تا اینکه مثل سایر مردم بعداً مطلع شدم. در اولین جلسه پس از این وقایع، آقای رئیس جمهور گلایه کردند که چرا نظراتت را ندادی، اما مستند با شماره و تاریخ ارسال کرده بودم و فقط به دست ایشان نرسیده بود. لذا دوباره و دستی تقدیم ایشان کردم.
چون عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ هستم و مسئول کارگروه حقوقی، در آنجا هم فقدان بستر قانونی اعتراض به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز ناآرامی‌ها شناسایی شد. در کارگروه روی لایحه دولت و طرح مجلس، که رویکردهای متفاوتی داشتند، تمرکز شد و اساتید حقوق و نمایندگان قوا نظرات کارشناسی خود را مطرح کردند. البته در آن زمان نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس ادعا کردند لایحه اعلام وصول نشده که این ادعا خیلی بعدتر از گفت‌وگوی بنده با دکتر حسینی بود. با این حال، لایحه ۱۵ ماده‌ای حجاب در مجلس به ۷۴ ماده تبدیل و اکنون تبدیل به قانونی غیرقابل اجرا شده است. لایحه حق برپایی اجتماعات هم از معدود لوایحی است که دولت چهاردهم آن را مسترد نکرد و با همان کیفیت در نوبت بررسی است.
معتقد هستم اصل ۲۷ بستر ارائه نقد سازنده توسط تک تک شهروندان و ابزاری برای اجرای بهتر اصل ۸ است و اجرای آن، دریچه‌ای مطمئن برای بهبود کیفیت حکمرانی از طریق مشارکت نقادانه مردم در اداره کشور است. لیکن اجرای آن بر اساس ضوابط اصل ۲۶ (اصل احزاب و گروه‌ها) خلاف اصل نهم قانون اساسی و موجب محدودیت حقوق مشروع مردم است. آنچه از مشروح مذاکرات قانون اساسی برداشت می‌شود، اطلاع‌محور بودن این اصل است و مداخله دولت از باب تأمین امنیت شهروندان نباید آن را مجوزمحور تلقی کند. بر این باورم که تفسیر امروزی این اصل باید حق آزادی بیان را تضمین کند که مطابق مقتضیات روز و فناوری، اشکال متنوعی دارد؛ از جمله اتاق‌های گفتگوی مجازی و کارزارها که همه می‌توانند ذیل این حق تعریف شوند.
از مجلس محترم و دولت محترم درخواست می‌کنم که در بررسی این لایحه، پیش از تبدیل شدن به قانون ـ البته نه به شیوه استثنایی اصل هشتاد و پنجم ـ همه ملاحظات و واقعیت‌های اجتماعی و تغییرات زمانه را درنظر بگیرند و فقط به رویکرد امنیتی بسنده نکنند، چون در غیر این صورت وقت و حقوق بیت‌المال صرف قانونی می‌شود که نه فقط مسئله‌ای را حل نمی‌کند بلکه خود مسئله جدیدی می‌آفریند و مهمتر از همه، اعتبار قانون و قانون‌گذاری را تضعیف و جامعه را به سمت آنارشیسم سوق می‌دهد. ما وارث تمدن و فرهنگی هستیم که محصول حکمت و خردورزی است، و این میراث معنوی همه ایرانیان است. هیچ‌کس حق ندارد سلیقه فردی و سیاسی خود را بر آن تحمیل و آن را مخدوش کند. حکمت و عقلانیت، ستون فقرات حکمرانی‌اند.
ن والقلم و ما یسطرون…
*وکیل دادگستری و دستیار سابق رئیس جمهور
۲۷۲۱۹
