در سکوتی که کلاس‌ها را فرا گرفته و در نگاه‌هایی که از پشت نیمکت‌ها به افق تیره فردا دوخته شده، نشانه‌هایی از بحرانی عمیق پنهان شده است؛ بحرانی که با نمره‌های افتاده آغاز می‌شود اما به نقض کرامت انسانی و حقوق بنیادین کودکان می‌انجامد. سقوط میانگین نمرات امتحانات نهایی در سال ۱۴۰۲ نه یک پدیده‌ی عددی یا صرفاً آماری، بلکه نمایانگر عمیق‌ترین لایه‌های بحران در نظام آموزشی ایران است؛ بحرانی که آقای زارعی، معاون پیشین وزارت آموزش‌وپرورش، به‌درستی از آن به‌عنوان «بحران»، و نه «فرصت»، یاد کرده است. مطابق داده‌های رسمی، میانگین نمره دانش‌آموزان پایه دوازدهم در سال تحصیلی گذشته در رشته علوم انسانی به ۸.۷۵، علوم تجربی به ۹.۸۹ و ریاضی به ۱۱.۰۷ رسیده است.
این آمار تکان‌دهنده، تنها شکست نهاد مدرسه را در انتقال دانش و مهارت‌ها نشان نمی‌دهد، بلکه بازتاب‌دهنده‌ی اختلالاتی گسترده‌تر در فرآیندهای روانی، اجتماعی، خانوادگی و ساختاری نظام تعلیم و تربیت کشور است. از منظر حقوق بین‌الملل، آموزش باکیفیت، برابر و در دسترس، یکی از حقوق بنیادین کودک است که در مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد به روشنی بر آن تأکید شده است. کاهش چشمگیر نمرات، صرف‌نظر از ماهیت ظاهراً آماری آن، می‌تواند نشانه‌ای جدی از نقض این حق محسوب شود؛ چرا که آموزش بی‌کیفیت، آموزش نیست و فرصت تحصیلی، اگر به تبعیض و سرخوردگی ختم شود، مصداق حق نیست، بلکه ابزار نقض آن است.
عوامل متعددی از جمله ناکارآمدی در طراحی برنامه‌های درسی، فقر گسترده، نابرابری آموزشی، خستگی و فرسودگی روانی معلمان، کاهش سرمایه اجتماعی مدرسه، شیوع افسردگی و اضطراب میان کودکان، و نیز تجربه‌ی زیسته‌ی دوران پاندمی، همگی در تضعیف عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سهیم بوده‌اند. اما هیچ‌یک از این عوامل توجیهی برای بی‌توجهی به بحران نیستند. بلکه باید این عوامل را به مثابه هشدارهایی برای اقدام فوری، ریشه‌ای و تحول‌آفرین در نظام آموزشی تلقی کرد. افت نمرات، نه یک پدیده‌ی ساده‌ی افت عملکرد درسی، بلکه نمایش‌نامه‌ی تلخ فروپاشی تدریجی نظام عدالت آموزشی است. در این میان، کودکان بیش از هر گروه دیگری آسیب می‌بینند؛ کودکانی که باید در امنیت روانی و محیطی برابر رشد یابند، اکنون در زیر بار فشار امتحانات بی‌روح، روش‌های آزمون‌محور، و بی‌توجهی نهادهای سیاست‌گذار به نیازهای واقعی‌شان، خاموش و سردرگم‌اند.
آنچه امروز در چهره‌ی نظام آموزشی ایران نمایان شده، نشانه‌ی هشداردهنده‌ای است از یک فروپاشی تدریجی، نه صرفاً در ساختار مدرسه، بلکه در هویت تربیتی ملت. افت نمرات دانش‌آموزان، همچون تیغی پنهان، نه‌فقط کیفیت آموزشی، بلکه کرامت انسانی کودکان، حق برابر آنان برای رشد، و عدالت آموزشی را زخمی کرده است. از منظر حقوقی، دولت‌ها موظف‌اند بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌ی ۳۰ همان قانون، و نیز تعهدات بین‌المللی چون کنوانسیون حقوق کودک، زمینه‌ی دسترسی به آموزش رایگان و باکیفیت برای همه‌ی کودکان را فراهم آورند. هرگونه عقب‌ماندگی گسترده‌ی تحصیلی، نشانگر نقض این تکلیف قانونی و اخلاقی دولت است. به‌علاوه، افت تحصیلی فراگیر می‌تواند آثار روانی گسترده‌ای بر کودکان بگذارد. احساس بی‌ارزشی، اضطراب از شکست، ترس از تحقیر در میان همسالان و والدین، و در نهایت فاصله‌گرفتن از مدرسه، از جمله پیامدهای روان‌شناختی چنین بحرانی‌اند. در چنین شرایطی، احتمال افزایش ترک تحصیل، فقر تحصیلی، و ورود زودهنگام کودکان به بازار کار نیز افزایش می‌یابد که نقض مضاعف حقوق کودکان است.
از نظر اجتماعی، بی‌عدالتی آموزشی موجب تشدید شکاف طبقاتی، تضعیف سرمایه انسانی، و شکل‌گیری نسلی ناتوان در مشارکت فعال در آینده‌ی کشور خواهد شد. نظام‌هایی که ناتوان از پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی نسل کودک هستند، نه‌تنها در تولید دانش ناکام می‌مانند، بلکه بنیادهای دموکراسی، حقوق بشر و توسعه پایدار را نیز به خطر می‌اندازند. این بحران، نیازمند اقداماتی فوری، منسجم و علمی است. دولت و نهادهای ذی‌ربط باید در سیاست‌گذاری‌های آموزشی خود، از دیدگاه‌های کارشناسان تعلیم و تربیت، روان‌شناسان کودک، جامعه‌شناسان و حقوقدانان استفاده کنند. همچنین بازنگری در شیوه‌های ارزشیابی، محتوای دروس، تقویت روان‌مدارس، بهبود وضعیت معیشتی معلمان و کاهش شکاف آموزشی در مناطق محروم، باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. کودکان ایران، شایسته‌ی آموزشی‌اند که نه بر مبنای آزمون‌های خشک، بلکه بر بستر انسان‌محور و کودک‌مدار بنا شده باشد. آینده‌ی یک ملت، از نیمکت‌های امروز کودکانش آغاز می‌شود؛ و اگر این نیمکت‌ها تهی از انگیزه، خلاقیت و عدالت باشند، فردای کشور نیز تهی خواهد بود.
* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
