به گزارش روز دوشنبه یولن از سازمان غذا و دارو، مشکل کمبود آنتی بیوتیک‌های کودکان و همچنین برخی از مسکن‌ها به عنوان درمان‌های حمایتی از اوایل مهرماه سال جاری و در شرایط شیوع آنفلوآنزا مطرح شد؛ موضوعی که علاوه بر مصرف خارج از عرف برخی از این اقلام، امتناع شرکتهای تولیدی به بهانه حذف ارز ترجیحی و عدم همسان‌سازی قیمت‌های جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی، چالش‌هایی از جنس نبود نقدینگی، مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده، بدقولی برخی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و غیره به عنوان عواملی موثر در بروز این کمبودها معرفی شدند.
در همین راستا سازمان غذا و دارو علاوه بر اصلاح قیمت مجدد این اقلام برای تولید کننده‌ها و تولید سه شیفت در داخل، نسبت به واردات سوسپانسیون‌های آنتی بیوتیک اقدام و اعلام کرد که تا زمان وفور این اقلام دارویی در بازار و رفع مشکل کمبود، واردات ادامه خواهد داشت.
همچنین با اجرای طرح دارویار و در راستای تامین نقدینگی برای شرکتهای داروسازی، قرار بود تسهیلاتی به صنعت داروسازی پرداخت شود و یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکتهای دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یافت. همچنین بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که این عدد بر اساس ابلاغ معاون اول رییس جمهور به ۲۰۰ درصد رسید. بنابراین مقرر شد بانک‌ها به‌جای ۹۰ درصد، تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکتهای داروسازی به آن‌ها تسهیلات ارائه کنند.
تسهیلات اختصاصی هم که به صورت ویژه برای حمایت از صنایع داروسازی مصوب شد ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
در عین حال در ستاد تنظیم بازرا درباره مالیات بر ارزش افزوده دارو هم تصمیم‌گیری شد و مالیات بر ارزش افزوده برای دارو نیز مانند سایر کالاهای اساسی از ۹ به یک درصد کاهش یافت و از ابتدای سال، این کاهش نرخ مالیات برای دارو اعمال می‌شود.
البته اعلام شده بود که مالیات بر ارزش افزوده دارو از آبان ماه یک درصد در نظر گرفته شود. این در حالی است که بسیاری از شرکتهای داروسازی قبل از این تاریخ مواد اولیه وارد کرده بودند و ترخیص نکرده بودند. در نتیجه حجم زیادی ماده اولیه ماند و ترخیص نشد که بخشی از کمبودهای دارویی هم ناشی از همین موضوع بود. در همین راستا یکسری شرکت‌ها با ضمانت‌نامه بانکی مواد اولیه را ترخیص کردند و دارو را با قیمت مالیات بر ارزش افزوده یک درصد فروختند. بر این اساس با تلاش سازمان غذا و دارو و دستور صادر شده، مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده از فروردین ماه امسال یک درصد محاسبه شود.
