به گزارش گروه بینالملل یولن، گذشته رئیس سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همچنان خبرساز است و روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی تازه خبر داد که او شاهد شکنجه زندانیان بود.
به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، جینا هاسپل که در می ۲۰۱۸ صلاحیتش به عنوان مدیر سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) تایید شد و تا سال ۲۰۲۱ این سمت را بر عهده داشت، برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ بر سر نقش او به عنوان رئیس یک مرکز بدنام سیا در تایلند جنجال ایجاد کرده بود؛ مرکزی که در آن از انواع تکنیکهای بازجویی از قبیل شکنجه از طریق «غرق مصنوعی» استفاده میشد.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه خود خبر داد، رئیس سابق سیا که اولین زن رئیس این نهاد اطلاعاتی آمریکا بوده است، شاهد این بود که یک زندانی در یک مکان سِری تحت بازجویی از طریق روشهای پیشرفته شامل غرق مصنوعی قرار گرفت.
این روزنامه گزارش داد، مراکز و اماکن مخفی تحت کنترل سیا توسط دولت آمریکا در «جنگ علیه تروریسم» مورد استفاده قرار گرفته است.
افشاگری این روزنامه در شرایطی انجام شده که یک جلسه دادگاه در ماه می در خلیج گوانتانامو کوبا انجام شد. جلسات پیش از محاکمه، بخشی از محاکمه طولانی مدت بازداشتشدگانی است که با اتهامات مالی مرتبط با حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ روبرو هستند.
«جیمز ای میشل» که طبق گزارشها عامل مهمی در ابداع و اجرای روشهای جدید بازجویی از قبیل شکنجه غرق مصنوعی است، در این جلسه دادگاه درباره اتفاقات سال ۲۰۰۲ شهادت داد.
جینا هاسپل رئیس سابق سیا
او در این جلسه افشا کرد که به همراه دیگر «روانشناسان» طرف قرارداد با سیا شامل «جان بروس یسن»، در یک مرکز مخفی سیا در تایلند زندانی سعودی به نام «عبدالرحیم النشیری» را مورد غرق مصنوعی قرار دادند.
طبق این گزارش، النشیری متهم بود که در بمبگذاری در ناو «کول» در سال ۲۰۰۰ دست داشت؛ حملهای که جان 17 ملوان آمریکایی را گرفت.
رئیس آن وقت مرکز مخفی سیا در تایلند که در آن شیوه شکنجه غرق مصنوعی از آن استفاده شد، جینا هاسپل بود. میشل در اظهارات خود رئیس وقت این مرکز را «زولو ناین آلفا» خطاب کرد که همان اسم محرمانه و سازمانی هاسپل بود.
این اولین بار نیست که خبرها درباره دست داشتن رئیس سیا در دولت دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا خبرساز شده است.
اسفندماه سال ۱۳۹۶ برخی از سناتورهای آمریکایی ضمن ابراز نگرانی درباره سوابق خانم جینا هاسپل گزینه ترامپ برای ریاست سیا بر لزوم انتشار علنی اسناد محرمانه درباره وی تاکید کرده بودند.
طبق گزارشهای آن زمان رسانههای آمریکایی، هاسپل زمانی مسئولیت اداره آزمایشگاهی برای تحقیق درباره شکنجه را به عهده داشت. همچنین متهم شده بود که دستور از بین بردن ۹۲ فایل تصویری و ویدئویی از جلسات بازجویی از زندانیان زندان تایلند را صادر کرد.
البته در سال ۲۰۰۵ تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره این موضوع بدون هرگونه اتهام زنی به هاسپل پایان یافت و او در دولت ترامپ هم توانست به ریاست سیا دست یابد.
انتهای پیام/
