به گزارش خبرگزاری یولن،طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی جهانی تا پایان سال جاری میلادی ۳٫۲ درصد رشد خواهد کرد. تورم کاهش‌یافته و رشد اشتغال پایدار است. همچنین بازارهای سهام برای دومین سال متوالی بیش از ۲۰ درصد رشد کرده‌اند.
بااین‌حال، مثل همیشه، این تصویر گلگون جهانی بین کشورهای مختلف به شکلی پنهان و گسترده متنوع است. برای ارزیابی این تفاوت‌ها، نشریه اکونومیست داده‌هایی را در مورد ۵ شاخص اقتصادی و مالی، یعنی تولید ناخالص داخلی، عملکرد بازار سهام، تورم اصلی، بیکاری و کسری دولت، در ۳۷ کشور عمدتاً ثروتمند جمع‌آوری کرده است. سپس هر اقتصاد را براساس عملکرد آن رتبه‌بندی کرده تا یک امتیاز ترکیبی به دست آورد. این رتبه‌بندی در جدول زیر نمایش داده‌شده است.
برندگان چه کسانی هستند؟
این سومین سال متوالی است که کشورهای مدیترانه در صدر رتبه‌بندی اکونومیست قرار می‌گیرند و اسپانیا در صدر فهرست امسال قرارگرفته است. یونان و ایتالیا که زمانی نماد مشکلات منطقه یورو بودند، به روند بهبودی خود ادامه می‌دهند. ایرلند، که شرکت‌های فناوری زیادی را به خود جذب کرده است، و دانمارک، محل شهرت شرکت دارویی تولیدکننده داروی بحث‌برانگیز اما پرسود لاغری اوزمپیک، ۵ رتبه برتر را تکمیل می‌کنند.
درعین‌حال، قدرت‌های اقتصادی شمال اروپا با عملکرد ضعیف انگلیس و آلمان ناامید شده‌اند. دو تیم بالتیکی لتونی و استونی هم خود را در انتهای جدول قرار داده‌اند، موقعیتی که در سال ۲۰۲۲ نیز به دست آوردند.
اولین شاخص اکونومیست رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی است که به‌طور گسترده به‌عنوان قابل‌اعتمادترین معیار برای سلامت کلی اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری به لطف اقتصاد انعطاف‌پذیر آمریکا و قدرت مصرف‌کنندگان در این کشور تقویت شد.
در اسپانیا رشد تولید ناخالص داخلی سالانه به لطف بازار کار قوی و سطوح بالای مهاجرت که به‌صورت مکانیکی تولید اقتصادی را بالا می‌برد، در مسیر فراتر از ۳ درصد قرارگرفته است. اگرچه سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور نیز افزایش‌یافته، اما این میزان کمتر از تولید ناخالص داخلی کل کشور بوده است.
در کشورهای دیگر، رشد ناچیز بوده است. آلمان و ایتالیا به دلیل قیمت بالای انرژی و کسادی صنایع تولیدی با مشکل مواجه شده‌اند. ژاپن قرار است به دلیل ضعف در گردشگری و صنعت خودروسازی، رشد ناچیز ۰٫۲ درصدی را به ثبت برساند. مجارستان و لتونی هم هر دو وارد رکود شده‌اند.
معیار دوم اکونومیست بازده بازار سهام است. سرمایه‌گذاران از ماه آگوست پرتنش خود جان سالم به دربرده‌اند، زمانی که کاهش ارزش تجارت ین باعث ترس از وقوع بحران شد. سهام آمریکا بازدهی قابل‌توجه ۲۴ درصدی تعدیل‌شده براساس تورم را به همراه داشته است، زیرا ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری که از قبل بالابود، بالاتر رفته‌اند. بازار کانادا که ارتباط تنگاتنگی با همسایه جنوبی خود دارد، با عملکردهای قوی در صنایع انرژی و بانکداری نیز سودهای مثبتی را به ثبت رسانده است. شاخص Nikkei ۲۲۵ ژاپن به رکورد بالایی دست‌یافت، حتی باوجوداینکه اگر عملکرد کلی سالانه آن متوسط بود. چند بازنده هم در این میان وجود دارند. قیمت سهام در فنلاند به‌صورت واقعی در محدوده منفی باقی ماند و بازار سهام کره جنوبی در پی اقدام به خود-سرنگونی رئیس‌جمهور این کشور در ۳ دسامبر، سقوط کرد.
اکونومیست در مرحله بعد به تورم اصلی پرداخته است که اجزای نوسانی مانند انرژی و مواد غذایی از آن حذف‌شده است تا فشارهای قیمتی را با دقت نشان دهد. اگرچه تورم جهانی به میزان قابل‌توجهی کاهش‌یافته است، قیمت خدمات در بسیاری از کشورها همچنان بالاست. در انگلیس رشد دستمزدها همچنان به افزایش هزینه‌های خدمات ادامه می‌دهد، به این معنی که تورم اصلی به طرز ناراحت‌کننده‌ای افزایش می‌یابد. در استرالیا افزایش هزینه‌های مسکن تا حدودی مقصر افزایش نرخ تورم است. تورم در ترکیه همچنان سرسام‌آور است. در مقابل، فرانسه و سوئیس توانسته‌اند فشار قیمت‌ها را کنترل کنند.
بازار داغ مشاغل
یک نشانگر کلاسیک فلاکت اقتصادی، افزایش بیکاری است؛ روندی که بسیاری از زمانی که بانک‌های مرکزی شروع به افزایش نرخ بهره کردند و هوش مصنوعی پیچیده‌تر شد، آن را پیش‌بینی کردند. بااین‌حال، باوجود برخی کاهش‌ها، بازارهای کار همچنان قوی هستند و نرخ بیکاری نزدیک به پایین‌ترین حد است. اروپای جنوبی که هنوز از بیکاری بالا رنج می‌برد، شاهد بهبود قابل‌توجهی بوده است: بیکاری در یونان، ایتالیا و اسپانیا به کمترین میزان خود در بیش از یک دهه گذشته رسیده است. ایتالیا با کاهش ۱٫۴ درصدی بیکاری از ابتدای سال، بیشترین پیشرفت را داشته است. در آمریکا و کانادا، که نرخ بیکاری اندکی افزایش‌یافته است، روند افزایش بیکاری تا حد زیادی به بازگشت مردم به بازار کار و سطوح بالای مهاجرت نسبت داده می‌شود.
معیار نهایی اکونومیست به ترازهای مالی، به‌استثنای پرداخت‌های بهره، به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی نگاه می‌کند. پس از سال‌ها هزینه‌های کلان، در بسیاری از کشورها برای اطمینان از اینکه بار بدهی قابل مدیریت باقی می‌ماند، به یکپارچه‌سازی نیاز است. دانمارک و پرتغال به خاطر دستیابی به مازاد بودجه از طریق انضباط مالی، متمایز از دیگر کشورها هستند. نروژ و ایرلند نیز به مازاد بودجه خود می‌بالند، البته به دلایل دیگر: نروژ به دلیل درآمدهای بالای نفتی و ایرلند به دلیل درآمد بادآورده مالیات شرکت‌ها، که با پرداخت چند میلیارد دلاری مالیات معوقه غول فناوری، اپل، تقویت‌شده است.
بااین‌حال، بیشتر دولت‌ها همچنان بدون نگرانی از عواقب آن، هزینه می‌کنند. کسری اولیه لهستان به دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی در واکنش به جنگ روسیه در اوکراین، از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت. در ژاپن، محرک‌های مالی سنگین، باهدف حمایت از اقتصاد و کاهش فشارهای هزینه‌های زندگی در پی پایان یافتن دوران نرخ‌های بهره بسیار پایین، مشکلات بدهی‌ها را تشدید کرده است. مسیر بدهی انگلیس رو به وخامت است و آخرین بودجه آن برای ترمیم مالیه عمومی شکست خورد. فرانسه در آشفتگی سیاسی غوطه‌وراست و قادر به مهار هزینه‌های خود نیست.
اکنون، در آستانه آغاز سال ۲۰۲۵، اقتصاد جهانی با چالش‌های جدیدی روبرو است. تقریباً نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که امسال انتخابات برگزار کردند؛ بسیاری از آن‌ها رهبرانی را انتخاب کردند که می‌توان آن‌ها را «غیرقابل‌پیش‌بینی» نامید. تجارت جهانی در معرض تهدید است، بدهی‌های دولت‌ها در حال افزایش است و بازارهای سهام ظرفیتی برای اشتباه ندارند. در حال حاضر، حداقل، اسپانیا، یونان و ایتالیا که مدت‌ها توسط همسایگان شمالی خود به‌عنوان اقتصادهایی ضعیف تحقیرشده‌اند، می‌توانند تجدید حیات اقتصادی خود را جشن بگیرند. آن‌ها سزاوار یک جشن هستند.
223223
