به گزارش یولن جنگ ۱۲ روزه موجب افزایش چشمگیر نرخ تورم شده است به نحوی که در گزارشهای مربوط به تورم مرکز آمار به سرعت این جهش قیمتی خود را نشان داد. گزارشهای رسمی نشان می‌دهند که بیشترین فشار تورمی بر اقلامی است که مستقیما معیشت خانوار را دستخوش چالش می کند. در تورم پس از جنگ ۱۲ روزه نیز شواهد از پیشتازی تورم خوراکی‌ها خبر می‌دهند. این در حالی است که یک گزارش بازوی پژوهشی مجلس هم نشان می‌دهد که بیش از نیمی از هزینه‌های یک خانواده در پایتخت صرف تامین سرپناه می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد هزینه خانوارهای متوسط و فرودست صرف تهیه مسکن و خوراک می‌شود و در عمل هزینه‌های بهداشتی، فرهنگی و آموزشی قربانی شده‌اند.
در این شرایط برخی از فعالان کارگری ابراز امیدواری کرده بودند که در اولین جلسه شورای عالی کار موضوع ترمیم دستمزد مورد بحث قرار بگیرد. این صحبتها خیلی زود با واکنش منفی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواجه شد که هر گونه افزایش حداقل دستمزد را رد کرد. به این ترتیب کارگران متوجه شدند که هر چه نسبت به دولت پیش تغییر کرده باشد، مقاومت در ترمیم دستمزد میان دولت اصلاح طلب فعلی با دولت اصولگرای پیشین یا دولت میانه‌روی پیش از آن، فرقی نکرده و هیچ کدام از این جناحهای رسمی به این خواسته روی خوش نشان نخواهند داد.
فرامرز توفیقی، نماینده پیشین کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار، با اشاره به جنگ اخیر به یولن گفت: هر جا مصیبتی به وجود بیاید، طبقه کارگر بیش از هر بخش دیگری هزینه آن را می‌دهد و متعاقبا جنگ نیز به عنوان یک مصیبت بزرگ بیش از هر قشر یا طبقه‌ای، به زیان کارگران تمام می‌شود. در این ۱۲ روز جنگ اخیر، نشانه‌هایی گوناگونی در صحت این گزاره وجود دارد.
او با اشاره به تبلیغات رسمی خاطرنشان ساخت در شرایطی که کارمندان را به مسافرت رفتند، کارگران تشویق به حفظ سنگر و حتی کار بیشتر می‌شدند تا نیازهای کشور بدون مشکل تامین شوند.
این فعال کارگری ادامه داد: همه تبعات جنگ مستقیم نیستند. هنگامی که تنش‌های نظامی به مرحله جنگ می‌رسد، نگرانی از کمبود کالاهای اساسی هم بالاتر می‌رود و خانواده‌ها را سمت تهیه و انبار کردن آذوقه سوق می‌دهد. وقتی مردم به سمت فروشگاه‌ها یا سوپرمارکتها هجوم می‌آورند که به افزایش تقاضا و متعاقب آن قیمتها منجر می‌شود. این میان هر چه قدرت خرید کمتر باشد، هم کالای کمتری گیر آن فرد می‌آید و هم فشار تورمی جانکاه‌تر می‌شود، مشابه وضعیتی که طبقه کارگر به آن دچار شد.
توفیقی با اشاره به ابعاد مشکلاتی که جنگ ایجاد می‌کند تاکید کرد از فشار روانی وحشتناکی که جنگها به وجود می‌آورند نباید به سادگی عبور کرد چرا که نبود امنیت و احساس آن حتما جامعه را دچار مشکل می‌کند.
عملکرد وزارت کار چقدر موفق بوده است؟
این نماینده پیشین کارگری در کمیته دستمزد پاسخ داد: فکر می‌کنم در کشور وظایف حکومتی به طور کلی فراموش شده است. همین امروز که با هم صحبت نمی‌کنیم، من از یک اقدام مشخص تنها وزارتخانه متولی رفاه عمومی نمی‌توانم نام ببرم که با توجه به وضعیت دشوار کشور، مفید بوده باشد. می‌خواهم پا را فراتر بگذارم و ادعا کنم اگر کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم منحل شود، من بعید می‌دانم در وضعیت فعلی تاثیر چندانی داشته باشد.
وی با یادآوری عملکرد سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کار، به بهزیستی اشاره کرد و افزود: هم اکنون گفته می‌شود سازمان بهزیستی چند هزار میلیارد تومان به خانواده‌های تحت پوشش این سازمان بدهکار است، درست مانند سازمان تامین اجتماعی. در کنار این موارد می‌توانیم به صندوق رو به ورشکستگی تامین اجتماعی هم اشاره کنیم که بنا بود صندوقی غیر انتفاغی و بین نسلی باشد اما با سو مدیریت توان عمل به تعهداتش نیز از دست رفته است.
توفیقی گفت: هنگامی که یک سازمان به تعهدات و وظایفش عمل نمی‌کند دیگر تبدیل به یک نهاد بودجه خوار می‌شود، مشابه وضعیت فعلی وزارت کار. در روزهایی که جنگ فشاری حداکثری به معیشت عموم و به طور خاص کارگران آورده، وزارت کار در انفعال قرار دارد. جالب اینکه در این مدت اخبار متعدد از تعدیل گسترده نیروها شنیده می‌شد ولی این اخبار ناگوار هم موجب افزایش تحرک وزارت کار نشد.
وی با انتقاد از وزیر کار که افزایش دوباره دستمزدها را رد کرد گفت: میدری پیش از این یک تئوریسین بود ولی امروز به نظر می‌رسد در اجرای نظریه‌اش در عمل، دچار مشکل شده و ناتوان است. آقای وزیر کار از من بهتر می‌داند که دستمزد فعلی از نظر قانون و عقل زیان بار است و فاصله معنا داری با نرخ هزینه‌های خانواده‌ها دارد ولی با این وجود جلوی این مطالبه به حق مزد بگیران ایستاد و موضعی مخالف گرفت. من فکر نمی‌کنم مسیر فعلی وزارت کار تفاوت چندانی با مسیر گذشته آن داشته باشد.
او با انتقاد از عملکرد یک ساله وزارت کار ادامه داد: معاون وزیر نباید بیاید و ادعاهای عجیب بکند. مثلا یکی از معاونان آمده و با استناد به ارقام مرکز آمار مدعی شده که نرخ بیکاری کاهش یافته است. حال آنکه به استناد مطالعات متعدد (از جمله مطالعه‌ای که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده است) می‌توان نشان داد چرا آمارهای مربوط به بیکاری گمراه کننده هستند. متاسفانه وقتی هدف نه رفع مشکلات که دستاوردسازی است، یک مقام مسئول هم به این انحرافات اشاره می‌کند و سعی می‌کند با کمک آن برای خودش کارنامه درخشانی شکل دهد. این در حالی است که اگر واقعا نرخ اشتغال بالا رفته باشد باید در کاهش ناترازی تامین اجتماعی آن را مشاهده کنیم ولی چنین چیزی اصلا قابل رویت نیست و شواهد از واقعیاتی متضاد با گزارشهای رسمی بیکاری خبر می‌دهد.
۲۲۳۲۲۹
