به گزارش یولن، واردات گوشت قرمز منجمد از جمله سیاست‌هایی بود که طی سالیان اخیر برای کنترل و تنظیم بازار و تامین نیاز اقشار آسیب‌پذیر جامعه آغاز شد. هدف اولیه آغاز این طرح مثبت بود اما به مرور زمان انتقاداتی را نیز به همراه داشت که از جمله این انتقادات ارزبری اما محقق نشدن اهداف اولیه، نداشتن کیفیت کافی، در دسترس نبودن در تمام استان‌ها و… بود که در نتیجه تنها در برخی فروشگاه‌ها عرضه می‌شد و تمام آحاد جامعه که قشر آسیب‌پذیر را پوشش دهد در بر نمی‌گرفت.
ایسنا در خبری نوشت: از طرفی هم مبدا واردات این گوشت‌ها در بیشتر مواقع کشور برزیل بود که به لحاظ مسافت هزینه حمل و نقلی بالایی برای ایران داشت که اخیرا برنامه‌ریزی شده است تا مبدا واردات از این کشور به کشورهای مغولستان، پاکستان و هند تغییر کند چراکه قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز از ۹۰ تا ۱۸۰ هزار تومان ارزان‌تر از گوشت برزیلی خواهد بود، واردات از این کشورها از سهولت بیشتری برخوردار است و همچنین این تغییر مبدا واردات کاهش مشکلات و تاخیرهای اخذ ویزا و انتقال تیم‌های دامپزشکی به برزیل را به همراه دارد که در نهایت به کاهش قیمت نهایی مصرف کننده منجر می‌شود.
تمام این مسائل در حالیست که وزیر جهاد کشاورزی وعده خودکفایی در تولید گوشت قرمز تا پایان دولت چهاردهم را داده است. در حال حاضر ۲۰ درصد از گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود و به گفته وزیر جهاد کشاورزی ایران پتانسیل تامین این میزان را از طریق تولید داخل نیز دارد و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.
شاید این مسئله خودکفایی نیز در این میان ابهاماتی را به همراه داشته باشد که آیا قیمت تمام شده گوشت داخلی برای مصرف‌کننده بالا نیست؟ آیا اصلا تاکنون واردات به بازار کمکی کرده است؟ آیا خودکفایی به بازار و سفره مردم کمک می‌کند؟ در ادامه مطلب به این موضوع پرداخته شده است.
افشین صدردادرس، رئیس اتحادیه دام سبک و کارشناس حوزه گوشت و پروتئین در گفت‌وگویی با رادیو درباره واردات گوشت اظهار کرد: برای واردات گوشت دو هدف اصلی شامل تنظیم بازار گوشت داخلی و تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده بود. واردات گوشت از حدود سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ آغاز شد و در ابتدا تنها شامل گوشت منجمد بود، اما از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ گوشت گرم نیز به اقلام وارداتی اضافه شد.
وی از تغییرات اخیر در سیاست واردات گفت و عنوان کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، واردات گوشت به‌شدت کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که واردات گوشت گرم کلاً متوقف شد و فقط مقدار کمی گوشت منجمد وارد می‌شد.
رئیس اتحادیه دام سبک افزود: اما از سال ۱۴۰۱، با فشاری عجیب‌وغریب و غیرضروری، واردات گوشت گرم و منجمد در حجم وسیعی ازسرگرفته شد. در سال گذشته ۲۳۸ هزار تن گوشت گرم و منجمد به ارزش ۱,۳ میلیارد دلار وارد کشور شده است و این واردات همچنان ادامه دارد.
وی در خصوص دلایل واردات گسترده گوشت در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این موضوع جای پرسش از وزارت جهاد کشاورزی دارد، زیرا از نظر تولیدکننده‌ها هیچ دلیل منطقی برای این حجم بالای واردات وجود ندارد. این واردات نه به لحاظ امنیت غذایی، نه کمبود دام، نه تنظیم بازار و نه تأمین نیاز اقشار آسیب‌پذیر توجیهی ندارد و هیچ یک از اهداف ادعا شده توسط مسئولین مربوطه محقق نشده است.
صدردادرس با تصریح بر اینکه همچنان بر این باور است که برای مصرف خانگی نیازی به واردات گوشت نیست، بیان کرد: واردات تنها برای مصارف صنعتی و تأمین گوشت منجمد برای اقشار آسیب‌پذیر توجیه‌پذیر است.
وی در واکنش به اظهارات عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی که بخش کشاورزی را ورشکسته خوانده بود، سخنان وی را محل مناقشه دانست و با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی با این دیدگاه مخالف‌اند، تأکید کرد: آقای کلانتری سال‌ها مسئولیت در بخش کشاورزی داشته و اگر تخریب و ناترازی مورد اشاره او صحیح باشد، این وضعیت یک‌شبه ایجاد نشده و حاصل فعالیت‌های سال‌های متمادی است. اگر چنین باشد، خود او نیز در این اتفاق بد دخیل و مسئول بوده است.
این کارشناس حوزه گوشت و پروتئین با بیان اینکه اطلاعات دقیقی از هزینه فایده بخش کشاورزی در دست ندارد، اظهار کرد: اما بخش کشاورزی به‌عنوان تولیدکننده غذا، هرگز زیان‌ده نبوده و نخواهد بود، به‌شرط آنکه با دیدگاه تولید غذا به آن نگریسته شود. مسئله اصلی آن است که آیا مسئولین کشور و نهادهای عالی‌رتبه مانند سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، به تولید غذا اولویت می‌دهند یا خیر؟
وی با تأکید بر اینکه در صورت وجود این اولویت، باید به بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها پرداخت، گفت: پایین آمدن بهره‌وری بخش کشاورزی ناشی از فرسودگی تجهیزات، عدم ورود دانش و فناوری جدید و فقدان آموزش و ترویج است که متأسفانه هر سه عامل در کشور وجود دارد. باتوجه‌به حجم بالای اشتغال‌زایی (مستقیم و غیرمستقیم) و ارتباطات گسترده این بخش با سایر حوزه‌ها، ارزش افزوده آن بسیار بالا است و زیان‌ده نیست.
صدردادرس در خصوص افزایش قیمت گوشت داخلی، اشاره کرد: در سال ۱۴۰۱، دولت نرخ ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ٢٨ هزار و ٥٠٠ تومان افزایش داد و به همین جهت باید این افزایش قیمت را نتیجه سیاست دولت دانست و نه تقصیر تولیدکننده.
رئیس اتحادیه دام سبک برای توضیح اثر این سیاست بر قیمت تمام‌شده، به افزایش قیمت جو اشاره کرد و افزود: قیمت جو از هزار و۳۵۰ تومان، قبل از حذف ارز ترجیحی، به ۲ هزار و۲۰۰ تومان رسید و اکنون پس از تغییر نرخ ارز به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. با محاسبه هزینه یک ماشین ۱۰ تنی جو، مشخص می‌شود که قیمت آن از حدود ۲۰-۳۰ میلیون تومان به ۱۶۰-۱۷۰ میلیون تومان افزایش‌یافته که به معنای ۶ برابر شدن قیمت تنها یک‌قلم نهاده است.
وی بیان کرد: دولت باید به‌جای واردات، اقدامات جبرانی و حمایتی مانند ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت یا یارانه به تولیدکننده انجام می‌داد تا قیمت تمام‌شده کاهش یابد. اگر تولیدکننده یارانه نمی‌خواهد، دولت می‌توانست یارانه را مستقیماً به مردم بدهد، با این قید که تنها برای خرید گوشت و شیر مصرف شود. دولت یارانه را به مردم داد، اما مردم آن را در سایر نیازهای خودمصرف کردند که نتیجه‌اش کاهش مصرف شیر و گوشت و در نهایت واردات گوشت شد.
صدردادرس تصریح کرد: این سیاست به‌جای حمایت از تولیدکننده داخلی، به تقویت تولیدکنندگان خارجی انجامید و با واردات گوشت یارانه‌ای، تولید داخلی را در مقابل رقابت نابرابر با تورم ۳۴-۳۵ درصدی قرار داد. این وضعیت ناعادلانه است؛ زیرا در آن نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده برنده نیستند.
وی در خصوص قیمت‌های فعلی اظهار کرد: قیمت گوشت گرم وارداتی بین ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان است، درحالی‌که قیمت گوشت داخلی اگر با نرخ واقعی به دست مردم برسد، حدود ۶۶۰ تا ۶۷۰ هزار تومان خواهد بود و این به معنای سه برابر بودن قیمت گوشت داخلی نسبت به گوشت خارجی است.
این کارشناس حوزه گوشت و پروتئین بیان کرد: دولت به تولید یارانه اندکی برای نهاده‌های وارداتی مانند جو، ذرت، کنجاله سویا می‌دهد که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از هزینه خوراک دام را پوشش می‌دهد، اما به گوشت وارداتی به طور کامل (با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی) یارانه می‌دهد. این چه امنیتی است که اگر دشمنان خارجی ما اراده کنند و اخلالی ایجاد نمایند، امنیت غذایی ما به خطر بیفتد؟
وی اشاره کرد: ما ظرفیت تولید گوشت گرم را در داخل کشور داریم، اما مشکل در افزایش قیمت تمام‌شده به دلیل شرایط اقتصادی است. تولیدکننده حتی به کمک دولت هم نیاز ندارد، بلکه تنها نیازمند تأمین به‌موقع نهاده‌ها و مواد تولیدی (واکسن، دارو و نهاده دامی) است.
صدردادرس با اشاره به اینکه ۱,۳ میلیارد دلار واردات گوشت، بر اساس نرخ ۷۰ هزارتومانی ارز، معادل ۹۱ همت است، پیشنهاد داد: این مبلغ را می‌توان به نحوی بین مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر توزیع کرد تا برای خرید گوشت تولید داخل به آن‌ها کمک شود و بدین ترتیب مشکلات موجود حل خواهد شد.
۲۱۷
