به گزارش خبرگزاری یولن، محسن برهانی حقوق‌دان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، درباره موضوع آزادی زندانیان سیاسی گفت: متأسفانه قانونگذار در قانون جرم سیاسی در سال ۹۵، نتوانست این شکاف ادراکی را مرتفع نماید و کماکان با محکومان و زندانیانی مواجه هستیم که جامعه آنها را زندانی سیاسی می‌داند اما نظام قضایی این تلقی را ندارد.
بنا بر روایت رونامه اعتماد،درادامه مشروح این گفتو گو را می‌خوانید:
* اگر شهروندان مرتکب سه جرم توهین، افترا علیه برخی مقامات کشور یا نشر اکاذیب شوند و در ارتکاب این جرایم «انگیزه اصلاح امور کشور را داشته باشند بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشند» مجرم سیاسی شناخته می‌شوند.
*قانونگذار تمام تلاش خود را نموده است تا در تعریف جرم سیاسی افراد کمتری مشمول این عنوان شوند در حالی که علی‌القاعده باید به گونه‌ای به تعریف جرم سیاسی می‌پرداخت که مرتکبان بیشتری مشمول این عنوان شوند چرا که مجرم سیاسی از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شود که سایر مجرمین از آن محرومند .
* شوربختانه قانونگذار نمی‌خواست اجازه دهد که حیطه جرم سیاسی توسعه یابد فلذا سیاسی‌ترین جرم موجود در نظام حقوقی ایران یعنی جرم «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ تعزیرات جرم سیاسی تلقی نشده است و مرتکبان نه به عنوان مجرم سیاسی بلکه به عنوان مجرم امنیتی در دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه محاکمه و مجازات می‌شوند.
*متأسفانه بسیاری از مراجع قضایی تمایلی به سیاسی تلقی کردن جرایم ندارند و به راحتی صفت سیاسی بودن را از جرم و مجرم سلب می‌کنند چرا که تصور می‌کنند که مگر ممکن است شخصی «انگیزه اصلاح» داشته باشد ولی به انتقاد عمومی بپردازد به خصوص اگر موقعیت حساس تحقق پیدا کند! و این ذهنیت و سلب حسن‌نیت از منتقد سیاسی و داشتن پیش‌فرضی مبنی بر وجود سوءنیت در هرگونه انتقاد، به‌شدت سیاست قضایی را در سلب سیاسی بودن از مجرمان، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
۲۹۲۲۱
