به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه یولن، نهضت تنباکو را باید نقطه عطفی در باب ماهیت مرجعیت شیعه و قدرت حکم فقیه دانست که تحول عظیمی را در زیست اجتماعی شیعیان پدید آورد. در این راستا بر آن شدیم تا با حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه گپی بزنیم که در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:
حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی
حجت‌الاسلام ایزدهی در ابتدا گفت: قبل از ورود به بحث فتوای میرزای شیرازی به عنوان یک «حکم فقهی» و نهضت تحریم تنباکو، اساساً باید فقه را نقطه مرکزی تعیین خط و مشی رفتار مسلمین دانست که از عصر غیبت به بعد؛ یعنی در برهه‌ای که فقه شیعه وجه استدلالی پیدا کرده و مدوّن شده، همواره زندگی و زیست افراد را متأثر کرده است.
تاثیر شرایط زمانه بر اعمال حکم فقهی
وی افزود: از این منظر اگر نگاه کنیم، شاهد آن هستیم که «فقها» به عنوان مبیّن فقه، هرگاه در تاریخ فرصتی پیدا کردند و شرایط برای آنها در باب نفوذ حکم فقهی فراهم آمد، سعی بر آن داشتند که دایره حکم فقهی را از محدوده فردی فراتر برده و به آن سابقه اجتماعی ببخشند. از آن سو هرگاه شیعه در دوران تقیه به سر می‌برده و چندان فراغت فضا و جو برایش فراهم نبوده است، دایره فقه بر محوریت احوال شخصیه مسلمین می‌چرخید. بنابراین، هرچند فقه برای اداره امور زندگی افراد است، اما محدوده اعمال حکم فقهی با توجه به شرایط و زمانه، از امور محدود شخصی تا مسائل کلان حکومتی متغیر خواهد بود.
ایزدهی بیان کرد: مثلاً شیخ مفید (رضوان‌الله علیه) در دوره سلطنت آل‌بویه که زمانه مناسبی برای شیعیان بود، فرصت را غنیمت می‌شمارد تا در باب «ولایت فقیه» اظهارنظر کند، اما بعدها که اساساً حکومت‌های جور و مخالف شیعه سرکار آمدند، دوباره محدوده فقه به موضوعات حداقلی فردی تنزل یافت. این یک نکته مهم است که باید پیش‌زمینه بیان یک حکم را در باب مسائل مختلف در نظر بگیریم.
تحریم تنباکو به عنوان قدرت‌نمایی مرجعیت شیعه با پشتوانه حمایت مردمی رقم خورد
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ادامه داد: در مورد ماجرای تحریم تنباکو باید گفت، این فتوای فقهی که به نوعی قدرت‌نمایی مرجعیت شیعه را به رخ می‌کشد در اصل با پشتوانه حمایت مردمی بوده است. یعنی مردم در سطحی از تدین و تبعیت قرار دارند که اساساً حکم فقیه را هم رده و در تراز دستور سلطان قاجار قرار می‌دهند، بلکه مهمتر. نکته مهم در این است که فرض حکومت مبتنی بر اطاعت مردم از قانون است، اما وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، دستگاه سلطنت، قدرت اقدامی برای مهار حکم میرزا ندارد؛ چون به خوبی برایش نمایان شد که قبل از دستور سلطان، این حکم فقیه و مرجع است که محوریت دارد. گویی دستور سلطان به شکل ناگفته‌ای مشروط بر فتوا و نظر عالم دین که فقیه باشد، است.
این مدرس حوزه علمیه گفت: در فرایند این اتفاق تاریخی باید بیان کرد که بی‌شک نشانه‌های اجتماعی برای مرحوم میرزاحسن شیرازی مسلم بوده است. بنابراین ایشان با استناد به قاعده «نفی سبیل» چنین حکمی را صادر می‌کند که «الیوم استفاده از تنباکو در حکم محاربه با امام زمان(عج) است». یعنی امروز با توجه به شرایطی که هست، استعمال تنباکو موجب قدرت‌گیری کمپانی‌های بیگانه انگلیسی و ضعف قدرت و سلطنت مسلمین خواهد شد. شاید تا چند روز پیش، چنین چیزی نبوده باشد، اما امروز استفاده از تنباکو، برابر با محاربه امام زمان(عج) است.
فی‌نفسه حکم سلطان مشروط به شریعت بوده است
ایزدهی بیان کرد: تحریم تنباکو نقطه کشف و ظهور ماهیت مرجعیت و حکم فقهی بود. بعدها در زمان مظفرالدین شاه قاجار بار دیگر با چنین شرایطی، علما به پشتوانه مردم، علمداران و حاضران صف اول نهضت مشروطه می‌شوند و در پی آنان مردم به عرصه اجتماع می‌آیند و با اولویت قرار دادن حکم فقیه، عملاً دستور سلطان را نه تنها تمکین نمی‌کنند بلکه در صدد زیر سؤال بردن او بر می‌آیند. از آنچه که گفته شد بر می‌آید که فی‌نفسه حکم سلطان مشروط به شریعت بوده است اما باید دید که شرایط و اوضاع اجتماعی، اجازه تنفیذ این مشروطه بودن را می‌دهد یا خیر.
دنباله نهضت تنباکو در دوران ما، نهضت امام خمینی(ره) است
وی افزود: آنچه که در تحریم تنباکو و نهضت مشروطه اتفاق افتاد، این بود که عالمان شرایط را برای سلطه شریعت فراهم دیدند و سعی کردند با درک واقعی و صحیح از حضور مردم، قشر همراه را با هدایتشان به سوی مرجعیت سوق داده و اصل مشروط بودن قوانین به شریعت را به منصه ظهور برسانند. دنباله نهضت تنباکو در دوران ما، نهضت امام خمینی(ره) است که بار دیگر سعی داشتند با بهره‌گیری از پایگاه اجتماعی، خیل مردم را به سمت سلطنت شریعت هدایت کرده و قانون را به شرع مقید کنند.
ایزدهی ادامه داد: البته کیفیت راهبری مردم و نوع اعمال قدرت از سوی علما در این بازه تاریخی، متفاوت بود که اوج آن و نقطه کمال را می‌توان در پیروزی انقلاب به رهبری حضرت امام خمینی(ره) جست چرا که در آن برهه عاملیّـت فقه، از محدوده نظارت به شرایط حکومت تغییر پیدا کرد. این روند از دوره میرزا به شکل جدی ظهور پیدا کرد و در انقلاب خمینی کبیر به اوج و کمال رسید.
انتهای پیام/
