به گزارش خبرگزاری یولن، وب سایت «گریزون» در گزارشی با اشاره به اسناد منتشر شده در مورد حضور خاندان پادشاهی این کشور در پرونده رسوایی های جنسی جفری اپستین نوشت که این اولین بار نیست که مقامات انگلیسی و سرویس های جاسوسی این کشور در پرونده های فساد جنسی حضور فعال دارند.
بنابر روایت مهر، این گزارش در ادامه به بررسی پرونده «پرورشگاه کینکورا» در ایرلند شمالی پرداخت که تحت عنوان این مرکز شبکه گستردهای از سوءاستفاده جنسی از خردسالان در آن ایجاد شده بود که سرویس های اطلاعاتی «ام آی۵» و «ام آی۶» انگلیس نیز با هدف «باجگیری و کنترل» مخالفان پادشاهی انگلیس در آن مشارکت داشتند.
بر اساس این گزارش انتشار مجموعه عظیمی از پروندههای محرمانه جفری اپستین، شاهزاده اندرو، برادر چارلز سوم پادشاه انگلیس و سومین فرزند ملکه الیزابت دوم را در کانون توجه قرار داده است.
رسوایی جنسی کینکورا
گری زون می افزاید که اگر این اسناد درست باشد، اولین بار نیست که یکی از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس در توطئه تجاوز به کودکان دست دارد. رسوایی کینکورا در سال ۱۹۸۰ فاش شد و مشخص شد خانه پسران کینکورا در ایرلند توسط «پدوفیلها» به عنوان «مرکز مخفی فساد و فحشا» اداره میشده است. از جمله متهمان این پرونده لرد مونتباتن عموی بزرگ اندرو بوده است.
پرونده های موجود نشان می دهد که «MI۵» سرویس امنیت داخلی انگلیس و «MI۶» سرویس اطلاعات مخفی انگلیس از سوءاستفاده جنسی از کودکان در کینکورا آگاه بودهاند.
کریس مور روزنامهنگار «بیبیسی» در ماه مه ۲۰۲۵ گزارشی جنایی درباره این پرونده با عنوان «کینکورا؛ مایه شرم انگلیس» منتشر کرد که شامل چهار و نیم دهه تحقیق مستقیم توسط نویسنده است.
مور می افزاید که این مرکز یکی از اجزای یک شبکه گسترده سوءاستفاده از کودکان بود که در سراسر ایرلند تحت اشغال انگلیس و فراتر از آن گسترش یافته بود و سرویس جاسوسی لندن نیز نه تنها از آن آگاه بود، بلکه با آن همدستی می کرد.
مور در سال ۲۰۲۳ با «آرتور اسمیت» یکی از قربانیان کینکورا در استرالیا ملاقات کرد. اقامت اسمیت در این مرکز کوتاه بود، اما صحنه هایی که در آنجا تجربه کرد، شوک های روانی ابدی برای او بر جای گذاشت.
مور با اشاره به داستان آرتور می نویسد که وی در سن ۱۱ سالگی توسط قاضی دادگاه طلاق در بلفاست به این مرکز فرستاده شد و به طور مداوم توسط پدوفیلهایی که خانه را اداره میکردند، مورد آزار و اذیت قرار میگرفت و برای سکوت تهدید میشد. آرتور بارها مورد تجاوز وحشیانه فردی قرار گرفت که او را «دیکی» صدا می کردند.
به نوشته این گزارش، اسمیت در اوت ۱۹۷۹ و دو سال پس از فرار از کینکورا متوجه شد که هویت واقعی دیکی، «لوئیس فرانسیس آلبرت ویکتور نیکولاس مونتباتن» است که یکی از اعضای خانواده سلطنتی و پسر عموی ملکه الیزابت دوم بوده است.
پس از چند ماه از افتتاح کینکورا در سال ۱۹۵۸، پسران در این مرکز گزارش هایی را به بزرگسالان و اطرافیان خود در خصوص آزارهای جنسی مکرر ارائه دادند. پلیس در طول دهههای بعد بارها و بارها به این مرکز مراجعه کرد و به بررسی اسناد تجاوز و سوءاستفاده پرداخت و با وجود تحقیقات مکرر، شکایات قربانیان بارها و بارها توسط پلیس رد شد.
گزارشهای مربوط به آزارهای جنسی در سال ۱۹۷۱ به شدت افزایش یافت. در این سال ها «ویلیام مک گراث»، یکی از برجستهترین عناصر وفادار به خاندان سلطنتی انگلیس مسئول این مرکز شد و نظارت مستقیم بر زندگی پسران این مرکز را بر عهده گرفت.
مکگراث به عنوان شخصیتی با شبکه روابط بسیار گسترده در ایرلند تحت اشغال انگلیس و ارتباطات عمیق با سیاستمداران برجسته، از مصونیت قضایی برخوردار بود. او همچنین ریاست جریان ماسونی مسلح در انگلیس تحت عنوان «تارا» را بر عهده داشت که مخفیانه توسط ارتش انگلیس اداره میشد و به عنوان یک واحد عملیاتی اطلاعاتی عمل میکرد.
یک منبع پلیس به مور گفت که ام آی ۶ از اواخر دهه ۱۹۵۰ به مکگراث علاقه داشته و از فعالیت های وی اطلاع داشت. آزار و اذیتهای وحشتناک در کینکورا سرانجام در ژانویه ۱۹۸۰ فاش شد و روزنامه «آیریش تایمز» گزارشی منتشر کرد که منجر به تحقیقات مجدد پلیس شد.
در دسامبر ۱۹۸۱، ماینز، مکگراث و ریموند سیمپل – کارمند ارشد – و ۳ نفر دیگر که ثابت شد به پسران جوان در دو خانه مراقبت دیگر تحت اداره دولت تجاوز کردهاند، سرانجام محاکمه شدند. با وجود اینکه دادگاه محاکمه عاملان این جنایت سازمان یافته در انگلیس با حضور بیش از ۳۰ نفر از قربانیان کینکورا تشکیل شد، اما احکام بسیار ضعیفی برای متهمان صادر شده که شامل ۴ تا ۶ سال زندان بود.
گری زون می افزاید که در سال ۲۰۲۰، فاش شد که آرشیو تحقیقات گسترده پلیس در مورد کینکورا از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ به طرز عجیبی از بین رفته است، اما حتی پرونده های باقیمانده نیز از دست داشتن سرویس اطلاعات داخلی و خارجی انگلیس در این پرونده حکایت دارد.
در آوریل ۲۰۲۱، بیبیسی فصل جدیدی از مستندهای تاریخی را تولید کرد که نشان می داد داستان وحشتناک ناپدید شدن مرموز بسیاری از کودکان در بلفاست در طول درگیریها، با پرونده سوءاستفادههای جنسی کینکورا مرتبط هستند. فیلم « پسران گمشده» اندکی قبل از انتشار توقیف شد. گزارشها حاکی از آن است که مدیران بیبیسی از محتوای این اسناد به ویژه شواهد دخالت ام آی ۵ در پنهان کردن شواهد جرم، شوکه شده بودند.
مور در پایان گفت که دولت انگلیس سالهاست به صورت غیرقانونی از افرادی که سعی در کشف حقیقت این مرکز ایرلند شمالی داشتند، جاسوسی میکند. منابع ارشد پلیس محلی اعتراف کردهاند که این رصدهای اطلاعاتی علیه ۳۲۰ روزنامهنگار و ۵۰۰ وکیل در طول یک دهه گذشته انجام شده است.
۲۱۹/۴۲
