به گزارش خبرگزاری یولن، حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات دلیل اصلی عدم پذیرش این افزایش تعرفه را دو موضوع کلیدی اعلام کرد:
کیفیت نامناسب خدمات: «وقتی کیفیت خدمات رضایت‌بخش نیست و افکار عمومی از سرویس ارائه شده راضی نیستند، افزایش تعرفه دشوار خواهد بود.»
توجه به معیشت مردم: دسترسی به شبکه دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه یک نیاز اصلی است و نباید فشار اقتصادی به مردم وارد شود.
این مقام مسئول افزود که اپراتورها دلیل درخواست افزایش قیمت را رشد هزینه‌های ارزی (بیش از ۶۵ درصد) و هزینه‌های نیروی انسانی می‌دانند؛ اما تا زمانی که کیفیت خدمات بهبود نیابد و موضوع اقتصادی مردم در نظر گرفته شود، این سازمان اجازه افزایش قیمت را نخواهد داد.
متن کامل این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.
۲۲۷۲۲۷
