به گزارش یولن، بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به وضعیت بازرگانی خارجی ایران در دو دهه گذشته پرداخته است. تجارت خارجی به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشورها شناخته میشود. مطالعات مختلف نشان میدهد که افزایش سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی میتواند منجر به رشد پایدار اقتصادی کشورها کمک کند. در این میان نه تنها حجم مبادلات، بلکه کیفیت و ساختار تجارت شامل تنوع کالاهای صادرات، تعداد شرکای تجاری و توانایی نفوذ در بازارهای جهانی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
نگاهی به وضعیت تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر نشان میدهد در حالیکه روندهای جهانی به سمت بازتر شدن اقتصادها و افزایش سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی بوده، اما در ایران روند صعودی مطابق با روندهای جهانی دیده نمیشود. سهم ایران از کل صادرات جهانی روند کاهشی داشته و رتبه ایران به لحاظ بزرگی میزان صادرات هم کاهنده بوده است.
همچنین با کاهش سهم ایران، رتبه ایران نیز بدتر شده است. در دهه ۹۰ (۲۰۱۱-۲۰۲۱) رتبه ایران در ارزش صادرات در جهان به طور متوسط بدتر از دهه ۱۳۸۰ (۲۰۱۱-۲۰۱۱) شده است. اما تحلیل وضعیت تجارت خارجی و صادرات تنها از طریق بررسی حجم صادرات صورت نمیگیرد؛ شاخصهای متعددی از سوی مجامع جهانی چون بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و مانند آن برای رصد وضعیت تجارت خارجی پیشنهاد شده است.
این شاخصها به سیاستگذاران کمک میکنند تا به طور مرتب بتوانند شرایط کشور را در ارتباط با دیگر کشورها بررسی کنند.
درجه باز بودن اقتصاد که از نسبت تجارت با تولید داخلی بهدست میآید، شاخصی کلیدی برای سنجش تعامل یک کشور با اقتصاد جهانی است. بررسی روند این شاخص در ایراان نشان میدهد که از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ شاهد روند صعودی بودیم که نشاندهنده افزایش تعاملات بین المللی است. اما از سال ۸۵ تا ۹۰ این روند معکوس شد و اقتصاد ایران به سمت بستهتر شدن حرکت کرد. در دهه ۹۰ بهدلیل نوسانات شدید در تجارت خارجی و رشد اقتصادی، هیچ روند مشخصی مشاهده نمیشود و بیثباتی ویژگی بارز این دوره است.
شاخص اکمال تجاری که میزان تطابق ساختار صادراتی یک کشور با ساختار وارداتی شرکای تجاری را میسنجد، برای ایران نتایج قابل فهمی داشته است. براساس دادههای موجود، ایران بیشترین میزان تطابق را با سوریه دارد اما حجم مبادلات با این کشور بسیار ناچیز است. نکته قابل تامل این است که چین بهعنوان بزرگترین شریک تجاری ایران، از کمترین میزان تطابق ساختاری برخورد بوده که نشاندهنده عدمتناسب در ترکیب کالاهای مبادله شده است.
شاخص پتانسیل تجاری نشان میدهد حداکثر مقداری که یک کشور میتواند به کشورهای دیگر صادر کند، چقدر است. بررسی این شاخص برای ایران حاکی از آن است که بیشترین بهرهبرداری از پتانسیل صادراتی به عراق و سپس چین صورت گرفته است. جالب اینجاست که در برخی موارد، صادرات واقعی ایران حتی از پتانسیل پیشبینی شده نیز فراتر رفته که از یکسو نشانه مثبتی است اما از سوی دیگر حاکی از تمرکز بیش از حد بر چند بازار محدود دارد.
در مقابل پتانسیل تجاری با کشورهایی چون روسیه و سوریه به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است. نتایج نشان میدهد که از بین ۱۸ کشور مورد مطالعه، ۱۴ کشور در سال ۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۱۹ وابستگی کمتری به محصولات ایران داشتهاند. این روند نزولی نگران کننده بوده و نیازمند تحلیل دقیق عوامل موثر بر آن است.
یکی از مهمترین چالشهای تجارت ایران در دو دهه گذشته، کاهش شدید تنوع در شرکای تجاری بوده است. در حالی که در سال ۱۳۸۳ حدود ۸۰ درصد صادرات ایران به ۲۱ کشور انجام میشد، این رقم در سال ۱۴۰۲ به هفت کشور کاهش یافته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، الگوی جهانی به سمت افزایش تعداد کشورهای تجاری پیشرفته که چنین تمرکز شدیدی باعث افزایش آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمها و نوسانات بازارهای هدف شده است.
از نظر تنوع کالاهای صادراتی، اگر چه تعداد اقلام صادراتی باارزش بیش از ۱۰ هزار دلار از ۱۱۲ قلم در سال ۸۵ افزایش اما این رشد در مقایسه با روند جهانی ناچیز بوده و رتبه ایران در این زمینه تنزل پیدا کرده است.
تحلیل ماندگاری اقلام صادراتی در بازه یازده ساله (۱۳۹۲- ۱۴۰۲) نتایج تکاندهندهای دارد. از میان سه هزار و ۹۰۹ قلم کالای صادراتی در این دوره، تنها ۲۸.۷ درصد بهطور مداوم در فهرست صادرات کشور حضور داشتهاند. حدود ۴۳ درصد کالاها کمتر از ۵ سال در سبد صادراتی باقی ماندهاند و این آمارها به وضوح نشان میدهد که برنامهریزی مشخص و منسجمی برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی وجود نداشته است.
تحریمهای بینالمللی نیز تاثیر پررنگی بر ساختار تجارت خارجی ایران گذاشتهاند. در شرایط تحریم اولویت با کشورهایی است که امکان مبادله با آنها وجود دارد، نه کشورهایی که از نظر اقتصادی مناسبترین شریک هستند. این امر منجر به انحراف از الگوی بهینه تجاری شده است.
بسیاری از بازارهای سنتی ایران که با زحمت زیاد به دست آمده بودند در اثر تحریمها از دست رفتهاند. بازگشت به این بازارها حتی پس از رفع تحریمها نیز نیازمند صرف زمان و هزینه خواهد بود. ضمن اینکه تحریم موجب شده سیاستهای تجاری بیشتر واکنشی و مقطعی باشند تا استراتژیک و بلندمدت؛ نمونه بارز این امر، تغییرات مکرر در مقررات صادرات و واردات است.
۲۲۳۲۲۹
