برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی سمنان با زمین‌خواران

به گزارش یولن از سمنان به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، چهارمین جلسه استانی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی در ایام‌الله دهه مبارک فجر به میزبانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در سالن شهید نقاشیان آن اداره کل برگزار شد.

 محمدشریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: دستگاه قضایی سمنان با متخلفان حوزه زمین بدون اغماض و طبق قانون برخورد می‌کند و اجازه تغییر کاربری اراضی را به سودجویان و منفعت‌طلبان نمی‌دهد.

وی تخریب ساختمان مربوط به قوه قضاییه در بستر رود چالوس را نمادی در راستای مبارزه با هرگونه تعدی به اموال و اراضی ملی و بیت‌المال دانست و تصریح کرد: قوه قضاییه در برخورد با مجرمان و متخلفان اراده جدی دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان افزود: هرگونه تغییر کاربری و احداث بنا در اراضی کشاورزی نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک است و چنانچه در این خصوص مقررات و ضوابط رعایت نشود، تخریب و قلع و قمع در انتظار بناهای غیرمجاز خواهد بود.

ابراهیمی عنوان کرد: دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه‌های متولی در اعمال تبصره ۲ ماده یک و بر اساس ظرفیت‌هایی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری می‌کند و چنانچه ساختمان تکمیل شود و به مراحل بعدی برسد، قطعاً بر اساس حکم قطعی مراجع قضایی نسبت به قلع و قمع آنها اقدام می‌شود.

وی تأکید کرد: عزم دستگاه قضایی استان بر این است که از احداث هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود؛ بنابراین توصیه می‌کنیم مردم با این اقدامات، سرمایه خود را هدر ندهند و همچنین موجب تخریب عرصه‌های منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی نشوند و به بیت‌المال خسارت و آسیب وارد نکنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان عنوان کرد: قوه قضاییه حراست و صیانت از حقوق بیت‌المال را از خود آغاز کرده است تا آنجا که تخریب ساختمان قدیمی قوه قضاییه که در بستر رودخانه چالوس احداث شده بود، هشدار دستگاه قضایی برای متخلفان حوزه زمین بود و این موضوع باید مورد توجه دست‌اندازان، متعدیان و متعرضان به بیت‌المال قرار گیرد.

ابراهیمی به اقدامات دستگاه قضایی استان در این زمینه اشاره و بیان کرد: دستگاه قضایی استان طی سال‌های اخیر از حیث پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، شناسایی موارد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، اعاده به وضع سابق این تغییر کاربری‌ها و اعمال تبصره ۲ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی عملکرد بسیار خوبی با همراهی سایر دستگاه‌های متولی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: حفظ اراضی کشاورزی به عنوان یک میراث گران بهاء دارای اهمیت است و باید از آن صیانت و حراست شود و امیدواریم اجرای قاطع احکام قضایی در این حوزه جنبه پیشگیرانه داشته باشد و مردم باید اقدامات خود را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کنند، تا شاهد موارد این چنینی نباشیم.

انتهای پیام/۷۴۰۰۷/ز/س/م