به گزارش یولن عماد شاهی مقنی در این رابطه اظهار داشت: در این جلسه موضوعات مهم و چالشهای اساسی انبوهسازان و روند تولید مسکن در مرکز استان بررسی و تصمیمات مؤثری بهمنظور تسهیل فرآیند ساختوساز اتخاذ شد.
وی با اشاره به برخی مشکلات پیش روی انبوهسازان، افزود: یکی از مواردی که مطرح شد، عدم اعمال مشوقهای پرداخت نقدی عوارض در فیشهای تأمین اجتماعی بود. مقرر شد که در دفترچه عوارضی سال جدید، دو فرمول تعریف شود تا پرداخت نقدی بهعنوان مبلغ عوارض صدور پروانه به سازمان تامین اجتماعی اعلام شود.
شاهی مقنی در ادامه به فرآیند زمانبر صدور پروانههای مربوط به طبقات اضافه اشاره کرد و گفت: ارسال این پرونده ها به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در بسیاری از موارد بیش از یک سال طول میکشد که این موضوع هزینههای مالی سنگینی را به انبوهسازان تحمیل میکند. مقرر شد انتقال دبیرخانه این کمیسیون به شهرداریهای مراکز استانها مانند گرگان پیگیری شود.
وی با تأکید بر خلأ حضور نمایندگان انبوهسازان در کمیسیونهای مهم استان، گفت: در کمیسیون ماده پنج و کمیته چهارنفره استان، تصمیماتی اتخاذ میشود که ارتباط مستقیم با فعالیت انبوهسازان دارد. در این نشست مقرر شد حضور نمایندهای از انجمن انبوهسازان در این کمیسیونها با حق رأی پیگیری و اجرایی شود.
دبیر انجمن انبوهسازان گلستان یکی دیگر از چالشهای مطرحشده را طولانیشدن بررسی پروندههای تخلفات ساختمانی دانست و اظهار داشت: پروندههای انبوهسازان در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر بعضاً تا یک سال معطل میمانند و خسارات زیادی را به پروژهها تحمیل میکنند. مقرر شد با هماهنگی نمایندگان استانداری و دستگاه قضایی، شرایط ویژهای برای پروندههای اعضا انجمن انبوهسازان در نظر گرفته شود.
وی همچنین به معضل ساختوساز واحدهایی با متراژ کمتر از ۰ ۸ مترمربع اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سالهای اخیر، به دلیل ضوابط تأمین پارکینگ، ساختوساز در این متراژ کمرنگ شده است. مقرر شد معاونت شهرسازی شهرداری با انجام کارشناسی لازم و تعریف پارکینگهای روباز در حیاط، این مشکل را رفع کرده و مصوبات لازم را از کمیتههای استانی و ملی اخذ کند.
ایشان در ادامه به موضوع مشوقهای انبوهسازی پرداخت و گفت: برای تشویق سازندگان، پیشنهاد شد مشوق ۵ درصدی فعلی در مناطق ۲ و ۳ به ۱۰ درصد افزایش یابد و در منطقه ۱ نیز مشوق به ۷ درصد برسد. همچنین عدم شفافیت برخی واژگان در دفترچه عوارضی سال ۱۴۰۳ که مشوقها را محدود به پروانههای احداث کرده، میبایست در سال ۱۴۰۴ اصلاح شود.
وی در پایان به پیشنهاد برگزاری همایشی برای رونق تولید مسکن اشاره کرد و افزود: مقرر شد با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله استانداری، شهرداری، نظام مهندسی، راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذیربط، همایشی با محوریت بررسی راهکارهای رفع موانع تولید مسکن در سالن همایش شهرداری برگزار شود. همچنین امکان صدور پروانه ساختمانی با اخذ ضمانتنامه بانکی برای تشویق انبوهسازان و جلوگیری از رکود در ساختوساز بررسی و پیگیری خواهد شد.
شاهی مقنی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات این جلسه میتواند گامی مؤثر در تسهیل فرآیند تولید مسکن و حمایت از انبوهسازان باشد و ما در انجمن انبوهسازان پیگیریهای لازم برای اجرای این مصوبات را بهطور جدی ادامه خواهیم داد.
46
