به گزارش گروه بین‌الملل یولن، «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق که برای دور جدید ریاست‌جمهوری این کشور نیز نامزد شده است، امروز (سه شنبه، ۱ فوریه)، در خصوص موضوع نامزدی خود برای ریاست‌جمهوری، مرحله فراروی کشور، ضرورت اصلاحات در قانون اساسی، فساد و .. اظهار نظر کرد.
به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وی با تاکید بر این‌که منصب ریاست‌جمهوری برای او یک افتخار و مسئولیت بزرگ به شمار می‌رود تصریح کرد: « نامزدی خود را برای پست ریاست جمهوری پس از آن‌که در دوره پیش، با یک تصمیم مستقل ملی برنده شدم، ارائه کردم. ما در مقابل یک مسئولیت تاریخی قرار داریم و نقش مورد انتظار پارلمان جدید، این است که آزاد و نماینده واقعی مردم باشد».
رئیس‌جمهور عراق افزود: «شرایط کشور مستلزم یک کار استثنایی است. ما با چالش های غیرقابل تصوری روبرو هستیم.. اصلاحات قانون اساسی باید در مرحله بعدی انجام شود. آفت فساد، مستلزم اتخاذ یک اقدام قاطع است».
وی توضیح داد که آفت خطرناک فساد که برای تداوم خود و تأثیرگذاری بر اراده عراقی‌ها با پول عراقی ها کار می‌کند، مستلزم یک مکث قاطع است. مبارزه با فساد به حق، یک نبرد ملی است که بدون پیروزی و غلبه بر آن و از بین‌بردن منابع فساد و بازیابی آنچه غارت شده و قاچاق شده، وضعیت کشور اصلاح نمی‌شود.
برهم صالح تصریح کرد: «رئیس‌جمهور می‌بایست رمز وحدت کشور و حاکمیت آن و حامی قانون اساسی باشد. وی باید رئیس جمهور همه عراقی‌ها باشد. رئیس نه مرئوس! من تحت هیچ شرایطی با وجود مشکلات و فشارهای مختلف، اجازه تحقیر جایگاه ریاست جمهوری را ندادم. من مشتاقانه منتظرم که دوباره افتخار ریاست جمهوری را به دست بیاورم».
رئیس‌جمهور عراق گفت که پارلمان جدید با انتخابات زودهنگام در پاسخ به یک جنبش مردمی جوان روی کار آمد که در پس زمینه آن احساس عمومی نارضایتی و نیاز مبرم به حاکمیتی مبتنی بر اراده عراقی‌ها بدون هیچ‌گونه، قیمومیت و دخالتی قرار داشت.
وی افزود: ما در غلبه بر بسیاری از مشکلات و چالش‌ها موفق بوده‌ایم و توانسته‌ایم عراق را از یک آدرس درگیری به آدرسی برای همگرایی کشورها و ملت های منطقه تبدیل کنیم و در این مسیر پیش خواهیم رفت و ما از آن عدول و عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
در حالی که قرار است ۱۸ بهمن ماه جاری (۷ فوریه) نشست پارلمان جدید عراق برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید این کشور برگزار شود، روز گذشته، اسامی ۲۵ نامزد تایید صلاحیت شده برای ریاست‌جمهوری رسما اعلام شد که علاوه بر برهم صالح، نام «هوشیار زیباری» وزیر دارایی برکنار شده در دوره نخست‌وزیری «حیدر العبادی» به اتهام فساد به چشم می‌خورد و به اعتقاد بسیاری از ناظران، رقیب اصلی صالح در نشست آتی پارلمان اوست.
در عرف سیاسی عراق، که از اولین انتخابات در سال ۲۰۰۵ میلادی پس از سقوط صدام تا به امروز ادامه داشته، پست ریاست پارلمان به گروه‌های اهل سنت، پست ریاست جمهوری به کُردها و پست نخست وزیری به شیعیان اختصاص دارد. ریاست جمهوری عراق از آن زمان تاکنون، طبق یک توافق داخلی میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق، در اختیار اتحادیە میهنی کردستان بودە اما در دورە پیشین و سال ۲۰۱۸ حزب دموکرات کردستان عراق نیز برای تصدی آن تلاش کرد و این موضوع به اختلافات میان دو حزب دامن زد.
اکنون نیز در حالی که حزب اتحادیه میهنی کردستان بر ضرورت حمایت از نامزدی صالح برای تصدی این پست تاکید دارد، حزب بارزانی همچنان بر ضرورت کسب امتیاز پست ریاست‌جمهوری تاکید دارد و با وجود هشدارهای موجود در خصوص هوشیار زیباری و پرونده‌های فساد او، بر ضرورت نامزدی او برای ریاست‌جمهوری اصرار می‌ورزد.
انتهای پیام/
